دخول مدرسي بحقيبة ثقيلة في انتظار قدوم خروف العيد

[التربوية]

دخول مدرسي بحقيبة ثقيلة في انتظار قدوم خروف العيد
هموم موسمية لا تنتهي بعد قفة رمضان ومصاريف عطلة صيفية ملتهبة..
عبد القادر كترة المساء : 15 - 09 - 2012

انقضى شهر رمضان، الذي تزامن وفصل الصيف مع انقضاء شهر غشت وانتهت معهما مصاريف موائد الإفطار والسحور
وكسوة عيد الفطر والعطلة الصيفية بالنسبة إلى الآباء وبدأت تطفو هموم الدخول المدرسي مع حلول شهر شتنبر، بعد أن فتحت المؤسسات العمومية والخصوصية أبوابها، قبل أن يطل في الأفق كبش عيد الأضحى..
نشاط تجاري موسمي
بدأ النشاط المدرسي التجاري يدب إلى أسواق وساحات مدينة وجدة. واستأنفت المكتبات حيويتها وأخذت تعرف تدفقات آباء وأولياء التلاميذ عليها لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية، خصوصا أولئك المسجلين في المؤسسات الخصوصية، التي تعتمد مقررات ومناهج وكتبا أجنبية، رغم ثمنها المرتفع.
ويلاحظ، كالعادة، ازدهار تلك التجارة الموسمية، حيث تتحول بعض المحلات التجارية التي كانت تتعاطى أنواعا من التجارة، كالبقالة والملابس والتمور والخضر، وحتى حوانيت بعض الحرفيين كالحلاقة و«التيليبوتيك» إلى مكتبات مصطفة داخل قيساريات.. كما أصبحت الأدوات المدرسية والمحافظ تؤثث عربات يدوية وأركان أسوار المدينة القديمة وتُفرَش بها الساحات وتزدان بها الطرقات وتمتلئ بها الأسواق، اليومية والأسبوعية.
وتكون هذه الأنشطة مصدر رزق للعديد من أبناء مدن المنطقة الشرقية، انطلاقا من مدينة وجدة إلى مدينة تاوريرت، مرورا بمدينة بركان، دون أن ننسى البلدات والقرى المنسية...«الدخولْ المدرسي مزيان عْلينا حنا وعلى أللِّي ما فْحالُوشْ. حْنا ناكلو شويا والمسكين يْشري حوايج المدرسة بثمن مناسب»، يشرح أحد هؤلاء الذين غيّروا تجارتهم من بيع التمور وأدوات التجميل في سوق الفلاح.
ويبتهج الموسر، كما يُسَرّ الفقير عند اقتنائه أدوات مدرسية لفلذات كبده أكثر مما يفرح لجلب مأكولات لأهله، إذ لا يمكن أن يتخلى عن هذه المتطلبات ولو أدى به ذلك إلى الاقتراض.. ويجد الكل في السوق مآربه ومطالب المؤسسات ورغبات الأبناء.
وتعرف مدينة وجدة، في بداية كل موسم دراسي، تدفق الأدوات المدرسية والمحافظ والملابس المُهرَّبة من الجزائر الجارة و»تغرق» الأسواق في هذه الأدوات، من الممحاة إلى الحقيبة ومن الورقة إلى الكناش ومن الدفتر إلى الكراس ومن القلم الملون إلى القلم الجافّ وقلم الرصاص.. القادمة من الصين، إلى جانب الأدوات ذات الصنع المغربي.
أسعار متباينة
يلاحظ تباين الأسعار، والفرق الكبير في الأثمان، يحكمه «المكانان»: مكان البيع ومكان الصنع. ويقل ثمن الأداة في السوق عن ثمنه في مكتبة رسمية بنسب مهمة، تتراوح ما بين 10% و300% فأكثر.. وتستهوي هذه المكتبات المتنقلة أو الموسمية للأدوات المدرسية المُواطن الوجديّ البسيط، إذ تُمكّنه من توفير نصف درهم إلى أكثر من 5 دراهم في الأداة الواحدة أو الدفتر المدرسي الواحد و20 درهما إلى 50 في المحفظة فأكثر (مثلا قلم رصاص أو كس أو منقال ب50 سنتيما، مقابل درهم في المكتبة ومحفظة ب50 أو 60 درهما مقابل 100 إلى 150 درهما فما فوق في المكتبات)..
ومن جهة أخرى هناك الجودة في المنتوج، حيث إن مكان الصنع يحدد الثمن، بل إن الثمن نفسه يحدد جودة المنتوج، والفرق واضح ويتراوح ما بين درهم في الدفتر الأقل أوراقاً إلى 10 دراهم في الكراسات الكبيرة، كما تفوق أسعار بعض المحفظات ال300 درهم. ورغم ارتفاع أثمنتها فإن المواطن يطلبها، لأنه يعرف جودتها..
«هذا منتوج فرنسي، وهذا من إسبانيا، وهذا من صنع جزائري أو قدِم من الجزائر من صنع صيني.. ولكلّ منتوج سعره. ويمكنك تحديد الجودة من خلال الثمن».. يوضح كتبي، وهو يتحدث عن سلعته المعروضة، مشيرا إلى أنواع العلامات المسجلة على أغلفة الكتب. هكذا دخلت العولمة أسواقنا وأخذت تحكم تجارتنا. كما أصبح الأطفال يختارون أنواع أدواتهم ويشترطون العلامات التي يريدون. «أنا بْغيتْ محفظة نْتاع «باربي»، تقول ابنة 4 سنوات لأبيها، الأستاذ، وما كان له خيار إلا النّزول عنذ رغبتها.
وهناك شريحة موسرة من الآباء زبناء لبعض المكتبات المعروفة، تقتني حاجيات أبنائها الذين يتابعون دراستهم في بعض المؤسسات الحرة، تعتمد الكتب المدرسية الفرنسية ذات الثمن الباهظ. ورغم كلفة الكتاب الواحد، الذي يفوق في بعض الأحيان 500 درهم.. فهي لا تثقل كاهلهم، حيث يفضلون أن يستفيد أبناؤهم من المناهج الفرنسية ومن خدمات المؤسسات الخاصة، التي تتأرجح مصاريفها الشهرية ما بين 500 و1000 درهم في مدينة وجدة، دون احتساب تكاليف التسجيل والتنقل ونفقات التغدية وغيرها.. بل أكثر من ذلك يسجلون أبناءهم في المعهد الفرنسي لمتابعة دروس الدعم والتقوية في اللغة الفرنسية مقابل أكثر من 1000 درهم شهريا، دون الحديث عن الدروس الخصوصية في مؤسسات أخرى أو داخل منازل تحولت غرفها وصالوناتها إلى حجر واقتناء كتب إضافية ومُكلِّفة للتمارين وتهييء الامتحانات.
«يا أستاذ.. أنت تعرف أكثر مني الدراسة في المؤسسات العمومية ولا أحتاج أن أشرح لك الوضعية.. في مؤسسة خصوصية هناك المراقبة والتتبع والمحاسبة، إضافة إلى أن بعض البرامج المعتمَدة فيها على الطريقة الفرنسية هي برامجُ فعّالة ومجدية. وَليِّ بْغا وَلْدُو، يخسر عليه قَلْبُو»، يقول أحد الأطر الموسرة بكل يقين وحزم وافتخار، وهو يقتني الأدوات ويتحدث مع الكتبيّ، بانشراح وطلاقة، عن مقابلة في كرة القدم الإسبانية..
كان إذ ذاك أحد المتبضعين من الآباء متوسطي الدخل على وشك السقوط مغميا عليه سمع ثمن كيسين بلاستيكيَّين مملوءين بأدوات وكتب مدرسية في مؤسسة خصوصية «آه.. آه».. ثم كرر الكتبي الثمن وهو ينظر تارة إلى الآلة الحاسبة وأخرى إلى الزبون «مجموع الأدوات والكتب المدرسية 1008 دراهم».. فأخذ المسكين يقلب جيوبه ذات اليمين وذات الشمال، الأمامية منها والخلفية، الفوقية والتحتية وقد أصابته «الدوخة» غسله العرق.. فما كان من المسكين إلا التخلي عن السلعة، واعدا الكتبي بالعودة عند إحضاره للمبلغَ المطلوب..
«رُفِعت» الكتب التي كانت تؤثّث رفوف المكتبات وحلت محلها آلاف الكتب المدرسية وغطت أرضيتها بأكوام منها، وما زالت تصل صناديق من الكارطون كل يوم مع قدوم كل قطار. تفتح العلب لتكتشف عن أنواع من الكتب المختلفة لنفس المستويات، حسب التقسيم الأكاديمي للمدينة موزعة على المكتبات. ويتخوف الآباء والأولياء من خصاص ونقص عانوا منهما في السنوات الفارطة، فيتسابقون إلى اقتناء الكتب قبل بداية الدخول المدرسي، تحسبا لنفادها واتقاء لارتفاع ثمنها بسبب جشع المضاربين.
أسواق لكتب مستعملة
تخلق أسواق يومية للكتب القديمة والمستعملة في ساحة «سيدي يحيى» و«الجوطية» وفي الأسواق الأسبوعية، حيث يكثر الآباء الفقراء والمعوزون. إذ تباع هناك كتب المقررات المستعملة، كما أن بعضهم يقايضون مستوى بآخر والكل يجدون ما يريدون، فيروحون راضين مرضيين. وقال أحد الآباء المغلوبين على أمرهم: «لديّ 4 أربعة أطفال، واحدة في المدرسة، واحد في الإعدادي واثنان في الثانوي. لا يتجاوز مدخولي الشهري 1500 درهم. هذه الجوطية «رْحمة»، لكنّ الكتب الجديدة مرتفعة الثمن».. ما لم تتغير البرامج ومعها الكتب المدرسية كما سيقع السنة المقبلة، حيث من المنتظر أن تتغير برامج المستويات الثلاثة الأولى للابتدائي.
أصبحت كل مناسبة، والمناسبات عندنا كثيرة ومتنوعة.. بمثابة «امتحان» عسير للأب والولي والمعيل، فيتدبر الأمر دون أن يشتكي وتدمع عيناه دون أن يبكي.. وعن معاناته لا أحد يريد أن يسمع ما يحكي.. وبين متطلبات المناسبات الصيفية والخريفية والشتوية ونفقات الحياة اليومية وتكاليف الأعياد والحفلات المستقبلية.. يعاني، في صمت، الأب المسكين والفقير المعدم، رب الأسرة ذات الأفراد الكثيرين.
وقد يحتاج المعيل من أجل تغطية احتياجات طفل واحد ومصاريفه الدراسية إلى أكثر من 600 درهم على الأقل، وهو ما يعادل 10 أيام من العمل إذا كان يحصل على الحد الأدنى من الأجر.. أما إذا كان عاطلا فالله وكيله ومعيله وكفيله.. وينتظر هؤلاء الآباء في مثل هذه المناسبات التفاتة ومبادرة من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الإحسانية لتأخذ بيدهم وتشد أزرهم وتمكّن أبناءَهم من متابعة دراستهم ومسايرة زملائهم في أحسن الظروف وأكرمها.
وهكذا ينتهي افتتاح الموسم الدراسي دون أن تنتهيّ همومه لتبدأ هموم التفكير في مصاريف خروف عيد الأضحى..

قروض لكلّ مناسبة
كلما اقتربت مناسبة من المناسبات إلا و«غرق» الموظف رجل التعليم، كالعديد من الموظفين والأجراء، في أمواج من التفكير والتّيه، ويصبح حبيس هواجسه وأفكاره ولا يعود قادرا حتى على الحديث مع زملائه لا في قاعة الأساتذة ولا في المقهى، رافضا الإفصاح عما يخالجه ويدور في دواخله ويؤرّقه ليل -نهار لمن يجالسه، اللهم عبارات ألِف ترديدها، «الساعة لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله»...
كان الأستاذ المسكين قد عجز عن مواصلة الاستجابة لمتطلبات أطفاله وزوجته، فلم تكن أجرته توازي مصاريف المتطلبات اليومية ولا المناسباتية، كمصاريف شهر رمضان ومتطلبات العطلة الصيفية وتكاليف الدخول المدرسي وكسوة الأبناء والهدايا للعرسان خلال أفراح العائلة.. فوجد في شركات السلفات الصغرى الطريقة المثلى والمفتاح الأنسب و«الأسهل» لحلّ جميع المشاكل، فتقدّم للشركة الأولى وحصل على السلف الأول، دون أن تتأثر أجرته بتسديد أقساط الدَّين الشهري المترتبة عنه، ثم طلب القرض الثاني، ثم الثالث...
كان كلّما حاقت به الضائقة المالية التجأ إلى هذه الشركات، التي كانت تمنح القروض لمن أراد طالما أن الاقتطاعات تجري في المصدر، أي في المصلحة الميكانوغرافية للأجور في وزارة المالية، وهو ما يضمن لها استرجاع ديونها، رغما عن المستفيدين من القروض.. ظل الأستاذ على حاله، كلّما وقف أمام «عجز» ماليّ في ميزانيته إلا وسارع إلى الاقتراض من بنك جديد إلى أن بلغ عدد القروض عشرة.. وتقلّص مبلغ الأجرة إلى 300 درهم.. لم تكن تفي حتى للاستجابة لأبسط الحاجيات، الأمر الذي كان يدفع الموظف ضحية تلك الشركات إلى الاقتراض من الأصدقاء والمعارف، دون أن يستطيع إعادة الأموال المقترَضة إلى أصحابها، ثم أخذ يبحث عن فرص لإعطاء دروس إضافية في المدارس الخاصة ولأبناء الخواص بمنازلهم دون النجاح في الخروج من الورطة، فاستمرّ في «الغرق» المتواصل إلى أجَل غير مسمّى..