صراعات الحوار الاجتماعي تعود للطاولة الأسبوع المقبل 08 سبتمبر 2012.

صراعات الحوار الاجتماعي تعود للطاولة الأسبوع المقبل
08 سبتمبر 2012.

جلسة شتنبر للحوار الاجتماعي تنطلق الأسبوع المقبل. فبعد استراحة صيفية لاستعادة الأنفاس، يعود مسؤولو المركزيات النقابية إلى الجلوس من جديد إلى الطاولة لمواصلة النقاش مع الحكومة، ابتداء ا من يوم الاثنين المقبل، وذلك في لقاء أولي سيجمعهم مع رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران.
أولى هذه اللقاءات، وفقا لأجندة رئيس الحكومة، ستجمعه بمسؤولي نقابة المحجوب ابن الصديق، الاتحاد المغربي يوم الاثنين المقبل، غير أن المراسلة التي توصلت بها النقابات من الحكومة اكتفت فقط بتحديد موعد اللقاء دون الاشارة إلى أي جدول أعمال، ومع ذلك فإن محمد الوافي عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لم يكن متشائما من الوضع، وقال «سنذهب إلى اللقاء وكلنا أمل في أن بعض المكاسب للطبقة العاملة».
إلا أن القيادي بالاتحاد المغربي لللشغل، وإن حافظ على خيط الأمل، فإنه بالمقابل لم يخف تخوفه من ما يتم الترويج له عن وجود أزمة أن يكون على حساب الطبقة العاملة، فلم يتردد في التأكيد على أنه يخشى «أن تؤدي الشغيلة فاتورة قانون مالي تقشفي وفقا لما يروج له»، وبالمقابل أكد أن ذلك لن يعفي الحكومة من تنفيذ اتفاق 26 أبريل، وبالخصوص حماية الحريات النقابية.
تعددت النقابات والهم واحد، فرفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية للشغل، الذين سيلتقون بدورهم ابن كيران يوم الأربعاء المقبل، ينتظرون من هذا الأخير بأن يفي بوعوده، فالعربي حبشي عضو المكتب المركزي للنقابة، يقول «ننتظر من رئيس أجوبة عملية حول مجموعة من الالتزامات وعلى رأسها تنفيذ اتفاق 26 أبريل».
غير أن رفاف العزوزي، الذي قلبوا الطاولة على الحكومة وانسحبوا من حولة الحوار لشهر أبريل الماضية، بمعية رفاقهم في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على عدم تنفيذ حكومة ابن كيران للاتفاق المذكور، مايزالون متمسكين بمطالبهم، وحتى وإن قبل العزوزي بدعوة رئيس الحكومة للالتقاء، فورقة التصعيد تبقى دائما جاهزة، هو ما دفع القيادي الفيدرالي إلى التآكيد على أنه «يتوجب على الحكومة أن تتوفر على مقاربة منهجية للحوار». قبل ان يختم «نريد جولة للحوار تكون منتجة وعملية تتجاوز الكلام».
وإذا كان الدفاع عن الطبقة الشغيلة هو الهم الجاثم على صدور قيادات المركزيات النقابية، فإن الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والتي سيكون لكاتبها العام محمد يتيم لقاء مع ابن كيران لا يغرد خارج السرب، فحسب مصدر من نقابة الاسلاميين، فإن «الحكومة مطالبة بالاستجابة للحد الأدنى على الأقل للمطالب النقابية»، قبل أن يضيف «العمل النقابي شىء والعمل السياسي شيء آخر»، دون أن يتوانى هو الأخر في التأكيد على أن الحكومة باتت «ملزمة بمأسسة الحوار بوضع منجية واضحة له».
إلا أن عبد الاله ابن كيران، الذي سيواصل لقاءاته بالمركزيات النقابية، وفقا للأجندة التي سطرتها لذلك، بجلوسه إلي طاولة الحوار مع مسؤولي كل من رفاف نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل ونقابة الاستقلاليين، الاتحاد العام للشغالين، سيكون ملزما بالتجاوب مع مطالبهم، وخاصة الجانب غير المكلف للميزانية، وخاصة حماية الحريات النقابية، التي تعد مطلبا ملحا كما يؤكد علي ذلك العديد من مسؤولي النقابات.