الصحة المدرسية : أكبر غائب داخل المؤسسات التعليمية .. الدفتر الصحي مهمل بالرفوف والبرامج الوزارية بدون عتاد طبي وموارد بشرية

[nasser]

الصحة المدرسية : أكبر غائب داخل المؤسسات التعليمية .. الدفتر الصحي مهمل بالرفوف والبرامج الوزارية بدون عتاد طبي وموارد بشرية
تحقيق : بوشعيب حمراوي : الجمعة 27 أكتوبر 2017
بات من الواجب إعادة النظر في البرامج الصحية المعتمدة سنويا داخل المؤسسات التعليمية العمومية، والتي تنجز بناء على مذكرات وزارية، أو جهوية، غالبا ما تكون غير ذات جدوى وفاعلية. مذكرات من المفروض تفعيلها بشراكة مع وزارة الصحة، ومديرياتها الجهوية والمحلية.. أو مع القطاع الخاص.. تبقى حبيسة اجتهادات موظفي الوزارة الوصية..بدون أدنى تأثير على واقع الصحة المدرسي المتردي.. فحوصات طبية تجرى داخل المؤسسات التعليمية بدون عتاد طبي وقاعات للفحص. مؤسسات يزورها ممرض فقط بدون طبيب لفحص مئات التلاميذ، وأخرى لا أحد يفحص تلامذتها.. بل إن الدفتر الصحي المدرسي الخاص بكل تلميذ، لا أحد يهتم به، لا من طرف الإدارة ولا من طرف المصالح المختصة، ولا من طرف الأطباء والممرضين الذين يفحصون التلميذ طيلة فترة دراسته.. دفتر صحي يقتنيه الأب أو الوالي من المكتبات، ويضعه رهن إشارة مدير المدرسة، عند التسجيل بالقسم التحضيري.. بهدف تتبع حالته الصحية.. يضل ضمن الملف المدرسي للتلميذ، ويسافر معه من المدرسة الابتدائية إلى التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.. ويسحبه التلميذ فارغا عند حصوله على شهادة الباكلوريا، لكي يقدمه عند التسجيل بالكلية أو المعهد العالي..بعد أن يعرج حبه على طبيب لوضع ختمه عليه.. ......... بديل بريس

[nasser]

صحة التلاميذ من صحة المجتمع ونهضته
عندما نعلم أن حوالي 100 في المائة من الأطفال في سن التمدرس يلجون المدارس الابتدائية، وأن الوزارة تضع برنامجا من أجل الحفاظ على صحة التلاميذ.. يتضمن المعالجة والتطبيب والمصاحبة الطبية والتكفل بالحالات المزمنة في صفوف التلميذات والتلاميذ، ويشمل هذا البرنامج حتى الطالبات والطلبة الجامعيين.. فإن الكل يتوقع أن الأطفال المغاربة في حصة جيدة. وأنه لا خوف على الأجيال القادمة من الأمراض والأوبئة.. وبما قريبا ستتم المطالبة بتقليص عدد المستشفيات، وتوسيع شبكات الملاعب الرياضية والمركبات الثقافية.. وتكفي الإشارة إلى أن عدد تلاميذ القطاع العام والخاص الموزعين على السلك الابتدائي والثانوي بنوعيه الإعدادي والتأهيلي، يصل إلى 7 ملايين تلميذ، وأن أزيد من 900 ألف طالب يدرسون بمختلف مؤسسات التعليم العالي.. لكن وللأسف فإن المنظومة التربوية بالمغرب، تعيش حالة موت سريري، تصعب معها كل محاولات الإنقاذ أو الإنعاش. بسبب توالي البرامج والمخططات الإصلاحية الفاشلة، والتنافر وسوء الثقة الذي يميز العلاقات الثنائية والجماعية بين كل الأطراف المعنية (التلميذ، المدرس، الإدارة، ولي الأمر). وبسبب إدمان الأطفال والشباب على إعلام بديل (الانترنيت، الفضائيات)، يغرد خارج سرب الثقافة والتعليم المغربيين .. وإذا كان السبيل الوحيد لتوفير تعليم جاد وجيد، هو التخلص من تلك المنظومة المريضة، وإيجاد بديل لها، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحقيقة الطفل المغربي، ومستوى فكر وعيش الأسر المغربية.. فإن من الواجب التركيز على مدى جاهزية الطفل المستهدف.. والبدء بتوفير كل الوسائل والأجواء السانحة لكي يستفيد من تعليم وتكوين منتجين.. وخصوصا ضرورة العمل على توفير مصاحبة طبية للطفل والطالب على طول مسارهما الدراسي المدرسي والجامعي.. لأن الطفل السليم بدنيا ونفسيا، هو القادر على الإبداع والعطاء في كل المجالات، وهو القادر على مقاومة كل الانحرافات، والضامن لصحة المجتمع.

[nasser]

قصور في العتاد وخصاص في الأطر الطبية
أكيد أنه لا يمكن نعت العاملين في قطاع الصحة المدرسية داخل الوزارة الوصية، بالقصور أو التكاسل أو الإهمال.. فهؤلاء ينفذون ما ينزل عليهم من المصالح المركزية للوزارة.. باعتماد ما تيسر لهم من وسائل وعتاد.. والأكيد كذلك أنه لا يمكن انتقاد الأطباء والممرضين المكلفين بالصحة المدرسية. لأنهم يعيشون كذلك معاناة النقص في العتاد الطبي والخصاص في الموارد البشرية. ويدركون أنهم يقومون بفحوصات غير كاملة، لا تمكنهم من تحديد الأوضاع الصحية الحقيقية للتلاميذ المستفيدين منها.. ويبقى العتاب الأكبر. هو عن سبب عدم تحرير الأوضاع الصحية للتلاميذ على دفاترهم الصحية.. ولما لا تتم المطالبة بالتفعيل الحقيقي للمذكرات الوزارية التي يقومون بتنفيذها.. وخصوصا التتبع الطبي والتكفل ..

[nasser]

مذكرات وزارية ينقصها التفعيل والمتابعة
توفر الوزارة مصالح وأقسام للصحة المدرسية على صعيد المركزي وداخل كل الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وتقوم بإصدار مذكرات وطنية على طول كل موسم دراسي، تهدف إلى حماية صحة التلاميذ. مذكرة وزارية في شأن توزيع ملصقات تحسيسية حول الامتناع عن التدخين من أجل دعم حملات التحسيس والتوعية. وتدخل في إطار تتبع برنامج (اعداديات وثانويات ومقاولات بدون تدخين) المشترك بين الوزارة الوصية ووزارة الصحة والمدعم من طرف مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. و مذكرة وزارية في شأن الحملة الوطنية التحسيسية حول النظافة والوقاية من الأمراض المعدية، والمفروض أن تتم بتنسيق مع وزارة الصحة. حيث يتم إعداد وسائط بيداغوجية ومطويات موجهة لتلاميذ الابتدائي، ووثيقة مرجعية للأساتذة من أجل الاستئناس وتنظيم حملات التحسيس والتوعية. ومذكرة وزارية تخص الأسبوع الوطني للتربية الغذائية بالوسط المدرسي في إطار الشراكة المبرمة بين الوزارة وشركة مركز الحليب. حيث توزع العدة البيداغوجية المخصصة لكل مدرسة. وينظم الأساتذة ينظمون تحسيسية.
وتبقى أهم مذكرة وزارية، تتعلق بالحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة التلاميذ، والتي تأتي تنفيذا للشراكة المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة الصحة التي وقعت سنة 2012 ، في مجال الصحة المدرسية والجامعية. وتهدف إلى تسهيل ولوج الفئة المتمدرسة إلى الخدمات الصحية. حيث تنظم حملة الكشف، بداية كل موسم دراسي. وتستهدف تلاميذ التعليم الأولي والسنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى إعدادي. وتروم تحقيق عدة أهداف، يمكن تلخيصها في إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة، والكشف عن الاضطرابات الحسية (السمعية والبصرية) والاضطرابات العصبية النفسية (الصرع إضرابات الحركة والتركيز)، اضطرابات النمو والتوحد. وقد أكد العديد من المسؤولين المحليين داخل مكاتب الصحة المدرسية، أن معظم الحملات التي تتم داخل المدارس والثانويات، تتم بطبيب واحد، أو ممرض واحد، وبدون تجهيزات طبية و بدون استعمال الدفتر الصحي. علما أن تلك الحملات يجب أن تنجز في إطار قوافل طبية، بفريق طبي وعتاد يمكن من تشخيص كل الأمراض والأوبئة.
إن المذكرة الأخيرة الخاصة بالتشخيص والتكفل والتي أصدرها أخيرا محمد حصاد، تدعو إلى مراقبة واستكمال التمنيع ضد مرضى الحصبة والحميراء حسب الحالات، والتكفل بمختلف المشاكل الصحية، والقيام بأنشطة تحسيسية وتوعوية للتلاميذ والمدرسين بأهمية تبني نمط عيش سليم. وتطالب بتسهيل ولوج الفرق الطبية للمؤسسات التعليمية، وضمان الظروف الملائمة لإجراء خدمات الكشف الطبي داخل المؤسسات التعليمية، وحث الآباء وأولياء التلاميذ حول أهمية توفر التلميذ على الدفتر الصحي. لكن واقع الحال، لا صلة له بمطالب ودعوات حصاد. ولو انشغل هذا الأخير بواقع الصحة المدرسية، قدر انشغاله بتغيبات المدرسين، لكان قد أعطى نفسا جديدا وروحا جديدا للمؤسسات التعليمية .. ولكان قد حظي برضا المدرسين والتلاميذ والآباء الذين يصرفون الغالي والنفيس من أجل صحة أطفالهم..

[nasser]

تلاميذ يدعون المرض والإصابة لاستدعاء سيارة الإسعاف
على وزارة حصاد أن تجد حلولا سريعة، لطرق إحالة التلاميذ المرضى، من بعض الثانويات الإعدادية والتأهيلية إلى مستعجلات المراكز الصحية والمستشفيات.. مسلسل الإحالات اليومية والعشوائية، التي يستغله التلامذة إناثا وذكورا من أجل عدم الحضور للحصص الدراسية. والخروج إلى الشارع العام. بات يشكل ظاهرة خطرة على صحة وسلامة وتعليم مجموعة من التلاميذ.. طبعا هناك تلامذة له أسبابهم الحقيقية من أجل طلب العلاج. وقبل الحديث عن مكامن الخطورة. لابد من الوقوف على تلك الطرق العشوائية.. حيث ما إن يتم إخبار إدارة المؤسسة بمرض تلميذ، أو سقوطه في غيبوبة داخل القسم أو فضاء الرياضة أو الاستراحة. حتى يتم استدعاء سيارة الإسعاف التابعة في الغالب للوقاية المدنية.. يقوم المدير أو من ينوب عنه بإخبار ولي أمر التلميذ.. وهي العملية التي قد لا تكلل بالنجاح.. ويبقى على الإدارة أن توفر مرافقا للمريض (وهي كذلك ناذرا من تتحقق). ليتم إحالة المريض (أنثى أو ذكر) لوحده إلى قسم المستعجلات بمستشفى المدينة.. حيث يكتفي سائق سيارة الإسعاف ومساعديه، بوضع المريض رهن إشارة الطبيب المداوم. والاختفاء. تاركين المريض لحال سبيله بلا مرافق ولا ولي أمر.. وقد علمت الأحداث المغربية أن هناك مجموعة من التلامذة الداخليين، وخصوصا الإناث يدعون المرض والسقوط في غيبوبة، من أجل الخروج خارج أسوار الثانوية..