استنجاد وزير التربية الوطنية بالخبراء لإصلاح المنظومة التعليمية : رغبة في الإصلاح أم إجراء مستحدث لتبذير جديد للجهد والمال العام ؟
نشر في آسفي اليوم يوم 18 - 10 - 2012
د.عبد الله إكرامن-باحث في علوم التربية والديداكتيك
ملاحظة: موضوع المقال هو ضمن مشاركة في البرنامج الإذاعي"مساء التربية" في الإذاعة الوطنية من إعداد وتقديم الإعلامية نعيمة بوعلاك وبمشاركة عبد ربه وأساتذة باحثين متخصصين-يذاع على الساعة التاسعة مساء-
أولا: عندما تجيز اختيارات سابقة لشخص، الشك في سلامة اختياراته المستقبلية:
يفترض ،دون أدنى شك،أن نتفهم أن يطلب منا، تأجيل انتقاد الحكومة المغربية الحالية وتأجيل محاسبتها إلى حين، وأن يترك لها الوقت الكافي لتطبيق سياستها، ومحاسبتها بعد ذلك...التأجيل هذا -للأسف- يمنعه باستمرار ما يصدر عن مختلف أعضاء الحكومة من تصريحات ،وأحيانا من إجراءات،تدفع كل المهتمين بالشأن الوطني للشك في أن تكون أمور هذا الوطن بأيدي من يحسنون التدبير...
وزير التربية الوطنية من بين أعضاء الحكومة-ربما يكون- الأكثر إثارة بتصريحات وإجراءات مستفزة يعرفها الجميع، وليس من أهداف المقال هذا التذكير بها.ولكن، ولأن مصداقية مشاريع الأشخاص، تتحكم فيها سمعتهم و أعمالهم وأفعالهم السابقة...فإن رد فعلنا عن حديث وزير التربية الوطنية عن مشروعه المتمثل في الاستنجاد بالخبراء لإصلاح المنظومة التعليمية، لن يكون بالضرورة إيجابيا كما المفترض، اعتبارا لأمرين:الأمر الأول ويتعلق بالإخفاقات المتتالية لكل محاولات إصلاح منظومتنا التربوية، والأمر الثاني هو تحديدا، الشك في مصداقية ما يصدر عن الوزير، شك بثه هو ذاته في نفوسنا، بما صدر عنه من أقوال وأفعال تفتقر للكثير من الرزانة. شك، عوضا عن الاهتمام بمشروعه، ومناقشته بحثا عن شروط إنجاحه، نجد أنفسنا نضع أيدينا على قلوبنا ونتساءل:أي مشروع هذا ؟ ومن أملاه عليه كفكرة؟ وما الغرض الفعلي من وراءه؟ وأية متاهات أخرى سيزج فيها بنظامنا التعليمي؟
في تخمين مصادر فكرة مشروع الوزير
الذين على شاكلة وزيرنا في التعليم، يسهل علينا تخمين مصادر أفكار مشاريعهم، مصادر هي محصورة بالتأكيد، ولا تخرج في أحسن الأحوال عن مصدر أساسي، قوامه انبهار بأمور لا يفهمونها جيدا، والظن بصلاحيتها، والمقامرة بإمكان إبهار الآخرين بها وبنتائجها...شخصيا ،لا أستبعد أن تكون فكرة الوزير ذات علاقة بسماعه عن اللقاء الدولي حول البحث لتطوير التربية والتعليم والمنتظر عقده قبيل منتصف شهر نونبر من السنة الجارية بالدوحة بقطر(اللقاء يسهر على تنظيمه مؤسسة قطر للتربية،وتشرف عليه الأميرة الشيخة موزة شخصيا) ...لقاء علمي يعقد منذ2009، يحضره أكثر الخبراء دراية بالمجال في العالم، كما يحضره من هم في مواقع اتخاذ القرارات، وهدف لقائهم تحديدا، إيجاد حلول جريئة لتطوير الأنظمة التعليمية، واستكشاف اتجاهات خارج المألوف، ومحاولة ربح رهان إقامة نظام تعليمي ملائم للقرن 21. ويهم أن نذكر أن اللقاء العلمي هذا يميزه ما للمشاركين من قدرات وخبرات مميزة، وتشارك اليونسكو نفسها في اللقاء المقبل بأحد برامجها المعدة بإتقان. لقاء الخبراء هذا،لقاء رصد له ما رصد من أموال طائلة وكفاءات بشرية على مستوى عال من الكفايات في تخصصات شتى.
اللقاء هذا بعيد كل البعد عن أن يكون مشروعا بإجراءات متسرعة، تروم الإبهار وفتح فجوات جديدة لهدر المال العمومي، وبث أمل آخر مغشوش يدعي إصلاح نظامنا التربوي-وهذا للأسف ما طبع كل مشاريعنا لإصلاح منظومتنا التربوية-،وسار في ذات الطريق للأسف كل الآمال التي بنيت على الميثاق والإدماج والمخطط الاستعجالي...وهو بالتأكيد ما يخشى أن يكون عليه الأمر بخصوص مشروع استنجاد الوزير بالخبراء.
عن الخبرة والخبراء وسبل بناء مشاريع الإصلاح:
النظرية والتطبيق: العلاقة الملتبسة:
الحديث عن الخبرة والخبراء، يجر باستمرار للحديث عن كفايات مميزة في مجال من المجالات، ويخول لمن يمتلك هذه الكفايات حق الإفتاء في شؤون مجال خبرته، إلا أن العلاقة تظل ملتبسة بين مجالي الخبرة النظرية والخبرة العملية فالخبرة النظرية تحيل دائما على مبادئ وإجراءات وتوجيهات ومساطر رسمية يفترض اتباعها بغاية ضمان تطبيق ملائم لها، وربما تظهر قمة الالتباس بين النظري والتطبيقي عندما نجد أنفسنا في دوامة الحيرة بخصوص الحسم في ما يفترض اعتماده خلال محاولات التنظير، هل نعتمد مختلف النظريات المرتبطة بالمجال أم ما يستخلص خلال الممارسة العملية؟ وكذا الأمر خلال الممارسة العملية، هل علينا لي عنق النظرية وإخضاعها لما قد تكشف عنه الممارسة العملية مما قد يخالف مبادئ النظرية، أم أن نحفظ للنظرية قدسية علمية مفترضة، ونعتبر سبب الإشكال في تطبيق رديء لما هو نظري، علما بأن المعرفة le savoir والتدبير الذكي العملي للمعرفة le savoir faire أمران ملازمان للمجالين النظري والتطبيقي،حيث في معظم الأحيان يكون نجاح أو فشل تحويل مشروع من صيغته النظرية إلى صيغته التطبيقية مرتبط بحسن أو سوء التدبير العملي للمعرفة...وما يهم من كل ما سبق، هو كون المجال التربوي، وبشكل خاص مجال تكوين المدرسين هو المجال الذي تظهر فيه بحدة العلاقة المتوترة بين النظري والتطبيقي...وهو ما يفرض على المسئول الأول في التربية والتكوين، -وهو يعتقد أن حل كل مشاكل منظومتنا التربوية هو بيد خبراء-أن يأخذ في اعتباره ما سبق، ويعلم أن الخبرة، خبرات، و عليه أيضا أن يتيقن أنه على دراية دقيقة بقطاعه...
مطب استيراد التجارب والخبرات
صرح أخيرا وزير التعليم العالي بضعف البحث العلمي في جامعاتنا وباستحالة تخصيص الاعتمادات الضرورية له، اعتبارا لمشاكل المغرب المعقدة اقتصاديا وتدبيريا، ولا يمكننا إلا تصديق الوزير، فالجميع مدرك لهذه البديهة... والبحث العلمي المقصود بطبيعة الحال،هو البحث الممأسس والمستمر والذي وفرت له الميزانيات الكافية والعناصر البشرية الكفأة، وليس ما ينتجه أفراد بمجهودهم الخاص من بحوث لها بالتأكيد قيمتها وصيتها محليا وجهويا بل وعالميا، لأن مجهود الأفراد مهما كان الطموح، لن ينتج بالتأكيد كل ما يحتاجه الوطن.
وزير التعليم العالي إذن يتحدث عن ضعف البحث العلمي في بلدنا، في وقت يتحدث فيه وزير التربية الوطنية عن ضرورة الاستنجاد بالخبراء لإصلاح تعليمنا، وهو ما يعني يقينا أن الخبرة التي في بال الوزير، هي خبرة ستكون مستوردة، ومسألة استيراد الخبرات والتجارب جربها المغرب، ولم تفده كثيرا، وتمثيلا للأمر نذكر بمضامين ودعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ونأخذ كمثال، ما استعاره بخصوص وضع لبنات التتبع لفرز المتفوقين في دراستهم، ووضع لبنات نظام تربوي خاص بهم يخول مردودا يلائم القدرات الفكرية لهذه الفئة من المتمدرسين، ويضمن أطرا كفأة للبلد، وهذا إجراء تربوي معمول به في أمريكا وأنظمة تربوية أخرى، ويعطي فيها بالتأكيد نتائج مميزة، في وقت ميز تدبير مقتضياته في نظامنا التربوي -كما ميز أجرأة مختلف بنود ودعامات الميثاق- تدبير بليد، مظهره شيء أسموه مدرسة النجاح، مدرسة لم تعرف النماذج التي أقيمت لها إلا الفشل.
مسألة استيراد التجارب والخبرات هده، والتي تستنزف أموالا طائلة، ومجهودات جبارة ، وينتهي الأمر بالاستغناء عنها يدفع للتساؤل: هل ينعدم في مؤسساتنا التعليمية الخبراء ودووا الكفاءات الذين بإمكانهم اقتراح مشاريع إصلاح نظامنا التربوي؟
مؤسساتنا التعليمية كمقبرة للخبرة والكفايات
أعتقد أن كل مهتم بالشأن التعليمي في بلدنا يشك كثيرا في كون كل من تناوبوا على تدبير شؤون التربية يعرفون بدقة مشاكل نظامنا التربوي، ويشك أيضا في كون من تناوبوا على تدبير شأننا التعليمي يعلمون أن أكبر قطاع يضم خبرات بكفايات مميزة هو قطاع التعليم ، ولو أنه-في ذات الوقت- قطاع تُغتال فيه الخبرات كل دقيقة، هذا القطاع الذي يتدبر شؤونه حاليا وزير يحلم بخبراء قادرين على أن يردوا له بريقه.
إن مسألة الخبرة والخبراء هذه،خلافا لما يظنه الكثيرون، لا تكون دائما ظاهرة للعيان، بل قد تكون أحيانا في حالة كمون،ويقتضي الأمر التنقيب عليها.
مرة وخلال تأطير دورة تكوينية لأساتذة ينتمون للأسلاك التعليمية الثلاثة، فاجأني استغراب بعض الأساتذة لكوني اعتبرت أطرا تدريسية خبراء، باعتبار بعضهم قضى أكثر من عقد من الزمن ممارسا للمهام التعليمية، بل ظن بعضهم أن الأمر به سخرية واستهزاء، فكان أن دخلنا في نقاش حول طبيعة الخبرة والخبير في مجال معين، وأتذكر أنني كنت أكدت حينها، أن أيا كان ممن قضى في مجاله عقدا زمنيا وأكثر في ممارسة عمل ما ،ولم يكتسب من الخبرة ما يجعله خبيرا يستشار، فليعتبر أن ما أمضاه من سنوات في عمله ذاك،هي سنوات أضاعها من عمره... مدة بعد ذلك، طلبت استشارة وخبرة أطر تعليمية -أساتذة ومفتشون- لإنجاز رائز اقتضته أطروحة جامعية،فاكتشفت أنني طلبت أمرا غير مألوف، كي أستنتج أمرا ما كان له أن يكون:إن أطر التدريس ينجزون مهامهم كما ينجز موظفون في مكاتبهم عملا روتينيا، وهم بطبيعة الحال معذورون، فهم يعملون في نظام تربوي آخر اهتماماته، تشجيع هيأة التدريس على البحث والابتكار والإبداع، وذهبت في الاستنتاج أبعد من هذا، إذ اتضح لي أن أي إصلاح تعليمي، لا يمكن أن يقوم به إلا الذين لهم دراية به، والذين يفترض أنهم لهم دراية به، لا يعاملون كما يعامل من بيده الحل والعقد، وإنما يعاملون كما يعامل من يكلف بمهام محدودة في الزمان والمكان...معاملة نتيجتها أن مؤسساتنا التعليمية بكل أسلاكها، بما فيها التعليم العالي هي مقابر للخبرة والخبراء،وسيصيب الفزع كل من يتأمل الأمر من هذا المنظور، ويدرك أن إصلاح تعليمنا، لا يتطلب استيراد خبرة وخبراء،بقدر ما يتطلب الأمر الإيمان بأن نظامنا التعليمي قادر على إصلاح نفسه بنفسه...ولكن للأسف هو أمر مستبعد، طالما استمر اعتبار أطرنا التعليمية موظفين بمهام محدودة في الزمان والمكان،وطالما أن المسئولين عن تدبير القطاع يتجاهلون كون قطاعهم يضم عشرات الآلاف من الأطر يمكن أن يساهموا بالكثير لبناء نظام تربوي جيد، ولا يمنع إسهامهم سوى بلادة هؤلاء المسئولين العاجزين عن وضع لبنات لعلاقات تربوية ذكية مع الأطر التعليمية تخول الاستفادة من أفضل ما لديهم...ولكن يبدو أن بلادة المسئولين من عينة البلادة التي يقول عنها الفرنسيون: إن البليد هو بليد مدى الحياة
استنجاد وزير التربية الوطنية بالخبراء لإصلاح المنظومة التعليمية : رغبة في الإصلاح أم إجراء ...
المواضيع المتشابهه
