الحراگة يستولون على ميناء طنجة، ويحاصرون مصورا صحفيا لمدة ساعتين بمديرية المراقبة وا

[التربوية]

الحراگة يستولون على ميناء طنجة، ويحاصرون مصورا صحفيا لمدة ساعتين بمديرية المراقبة والجودة!

مكتب طنجة

صباح يوم الاثنين المنصرم، توجه المصور الصحفي «حمودة» الى ميناء طنجة، من أجل التقاط صور للوضعية المزرية التي تعرفها مديرية المراقبة والجودة، لتتم محاصرته من طرف أزيد من 40 مرشحا للهجرة السرية، ومنعوه من ممارسة مهامه، بل حاصروه داخل هذه البناية التابعة لوزارة الفلاحة، امام أعين رجال أمن ميناء طنجة! الى أن تم إنقاذه من طرف إحدى الموظفات التابعة لنفس المديرية التي أخرجته من البناية سرا في سيارتها.
المصور «حمودة» التجأ مباشرة بعد هذا الحادث الى مصالح أمن ميناء طنجة، الذين أخبروه بأن رجال الشرطة بدورهم، لايقتربون من هذه المنطقة القريبة من المحطة البحرية الشرقية، التي استولى عليها «الحراگة» منذ شهور، وشيدوا بها أكواخا، يتخذونها مساكن لهم، وأن من يقترب من هذه المنطقة، يكون مصيره الطرد بالحجارة.. وهو نفس المكان الذي توفي فيه أحد رجال الشرطة مؤخرا، حين كان يطارد أحد المرشحين للهجرة فوق سور مديرية وزارة الفلاحة.
والغريب أن هذه أمر الوضعية الشاذة بميناء طنجة، يعلمه الجميع، حيث سبق لرئيس هذه المصلحة الإدارية، التي لاتتوفر على علم وطني، يميزها عن باقي البنايات المجاورة، أن راسل والي الجهة والمصالح الأمنية، يخبرهم رسميا، بأن مديرية المراقبة والجودة بميناء طنجة، تعاني من مشكل المرشحين للهجرة السرية، بسبب تواجدهم الدائم فوق وأمام البناية ومحيطها المجاور، بل واتخاذهم هذه الاماكن مستقرا لهم، من أجل رصد فرص ولوج شاحنات النقل الدولي للمواد الفلاحية والحيوانية، التي ترد على هذه المديرية من أجل المراقبة الصحية للنباتات والمواد من أصل نباتي والحيوانات، وكذا زجر الغش عند الاستيراد والتصدير.
وتؤكد هذه المراسلة الرسمية الى كل المسؤولين بطنجة مراسلة عدد 208، مؤرخة في 21 مارس 2007، أن احتلال جزء من الميناء تترتب عنه عدة مضاعفات كعرقلة سير عمليات المراقبة وإزعاج ومضايقة كل العاملين، وتلويث جدران البناية الادارية، والإساءة لمهندسات وطبيبات وموظفات هذه المديرية، مع تهديد مستمر لأطر وعمال هذه الادارة.
وأمام عجز سلطات الميناء عن حل هذا المشكل، نفذت النقابة الديمقراطية للفلاحة، عدة اضرابات متتالية، لم تجد لحد كتابة هذه السطور آذانا صاغية، علما بأن الأمر يتعلق بإدارة تابعة لوزارة الفلاحة!
الموظفون، خلال الإضرابات التي نفذوها، أعلنوا عن المضايقات والاعتداءات والسرقات والاهانات من طرف عصابات «التهجير» التي اتخذت من أسطح البناية والمخابئ المجاورة ملجأ لها.
وتوضح الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأنه بعد مراسلات متكررة، توجت بعقد اجتماع للجنة التقنية للميناء، تم خلالها الاتفاق على مجموعة من التدابير من شأنها أن تقي موظفي مديرية المراقبة شر هذه العصابة، لكن هذه الالتزامات الموكولة لمصالح أمن الميناء والوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ، والموثقة بمحضر رسمي، تتوفر الجريدة على نسخة مه، لم تخرج الى حيز التنفيذ، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن المستفيد من هذه الوضعية؟!
فهل أصبحت عصابات التهجير الى اسبانيا، تتحكم في كل الإدارات المعنية بميناء طنجة؟! لأن الذي له المصلحة في أن تبقى هذه الادارة والميناء يعيشان في فوضى، هم أباطرة المخدرات، وشبكات التهجير السري، وبعض رجال الشرطة من المتواطئين والمساهمين في هذه الظواهر المخجلة...
صحيح ان الادارة العامة للامن الوطني، في عهد مديرها الجديد، اتخذت مواقف تطهيرية شجاعة، حيث تم نقل أزيد من40 مسؤولا أمنيا، كلهم يحظون بالنفوذ، منهم من قضى أزيد من 20 سنة بميناء طنجة، ولهم «مظلات» وأغلبهم من المشتبه فيهم مع عصابات التهجير السري وأباطرة المخدرات.
لكن لاتستطيع المصالح الامنية بالميناء، تطهير الجزء الذي استولى عليه «الحراكة» بالقوة، فهذا يؤدي الى الشكوك حول الهدف من ترك الوضعية كما هي..

2008/2/4

الإتحاد الإشتراكي 2004- جميع

الاتحاد الاشتراكي