النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية أمام المجلس الحكومي ليوم غد للمصادقة عليه

[nasser]

مستجدات شهادة التأهيل التربويCRMEF ومباراة ولوج الأساتدة القطاع العام أشغال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 23 يوليوز 2015 المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مستجدات شهادة التأهيل ========تدارس المجلس الحكومي ليوم الخميس 23 يوليوز 2015 برئاسة السيد رئيس الحكومة، وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 588-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ينص هذا المشروع على تنظيم مباراة لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وسيتم على إثر النجاح في هذه المباراة التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. وسيتم بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباريات المذكورة. علما بأن مقتضيات هذا المرسوم سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016، ويأتي هذا الإجراء في سياق إعداد الحكومة لرؤية استراتيجية لتكوين الأطر التربوية في إطار برنامج تكوين متكامل بين المدارس العليا للأساتذة بقطاع التعليم العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ينص هذا المشروع على استفادة المرشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهما طيلة مدة التكوين، وعلى أساس أن لا تتجاوز هذه المدة 12 شهرا، مع تمكين الطلبة غير الموظفين المسجلين بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من منحة قدرها 2454 درهما لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية. الجمعة 24 يوليوز 2015

[nasser]

ماذا سيستفيد الأساتذة الناجحون في مراكز التكوين ؟ إدارة نيوز / الجمعة 24 يوليوز 2015

ابتداء من السنة الدراسية 2015-2016 سيستفيد خريجو مراكز التربية والتكوين الذين اجتازوا مباريات ولوج هذه المراكز والحاصلون على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي وشهادة التعليم التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي وشهادة التعليم التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من التعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي من الدرجة الثانية وذلك بعد نجاحهم في مباراة التخرج

[houssam_xor]

قررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي ليوم أمس الخميس 23 يوليوز 2015 تبني خطتها الخاصة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ،وأكدت على أنها ستتحمل مسؤوليتها في هذا القرار وأنها ستتبناه في أقرب الآجال. وحسب مصادر عليمة أكدت لإدارة نيوز أن الحكومة ستعتمد الخطة التي تطرحها لإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل على أساس تفعيلها بداية شهر يناير 2016. وخلال اجتماعها الأسبوعي ليوم أمس ،أكدت الحكومة أنها مضطرة للإسراع بتنفيذ هذه الخطة وإلا فإنها ستكون مضطرة سنة 2018 إلى الاقتطاع من أجور الموظفين الناشطين لسد العجز أو عدم صرف المعاشات للمتقاعدين سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة. وحتى تتجنب اعتماد أحد الخيارين ،فإنها اتخذت قرار تنفيذ خطتها. هذا ما تبشركم به محكومة تجار الدين لعنهم الله واسكنهم نار جهنم وجعلهم فيها ان شاء الله من الخالدين.

[ابو محمد امين4]

حسب ما فهمت و الله اعلم ان حكومة العدالة و التنمية تتجه نحو رفع البساط من تحت التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي ,بحيث في الوقت الذي كان خريجوا المراكز التربوية يوظفون مباشرة في القطاع العام اصبح الوضع ابتداءا من السنة المقبلة مختلفا اي يتم تكوين طلبة را غبين في التوظيف بالقطاع العام لكن في نهاية المطاف يجدون انفسهم مجبرين على التوجه نحو التعليم الخصوصي بسبب محدودية المناصب المالية , وبالتالي خوصصة التعليم العمومي تدريجيا اي ربط عدد المناصب المالية بحاجات التعليم بالمناطق الفقيرة و النائية التي يصعب تواجد التعليم الخصوصي بها

[nasser]

الحكومة ترد بالإسراف على دعوة عزيمان للتقشف في التعليم صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس الماضي، على مرسومين بشأن قطاع التعليم، المرسوم الأول يتعلق بخصم المنحة التي كانت مخصصة للطلبة الأساتذة من 2200 درهم إلى 1000 درهم فقط، مما يعني أن الحكومة ستوفر حوالي 80 مليون درهم سنويا من هذا القرار.

أما المرسوم الثاني، والذي يعدل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فيعيد إنتاج القرار الذي سبق اتخاذه في حق هيئة التمريض، إذ أكد ضرورة الفصل بين التكوين والتوظيف، بمعنى أن وزارة التربية الوطنية ستكون الأساتذة لمدة سنة، لكنها لن توظفهم، بل عليهم البحث عن مناصب لهم في القطاع الخاص.

وهكذا تكون الحكومة قد قررت الرد على تقرير عزيمان بسن سياسة التقشف، وقررت أن تتوقف عن التوظيف، مطلقة يد القطاع الخاص مرة أخرى، في توظيف من يريدون دون قيد أو شرط، بسبب عدم تجديد الشراكات التي تجمع وزارة التربية الوطنية بالقطاع الخاص. فلاش بريس : الجمعة 24 يوليوز 2015