اقتطاعات مباغتة من الأجور وتذمر شديد وسط فئة من موظفي. الإدارات العمومية: حكومة العدالة و التنمية في. قفص الاتهام
قالت مصادر عليمة إن حالة من القلق والتذمر الشديدين عما وسط عدد من الموظفين المنخرطين في. التعاضدية العامة لموظفي. الإدارات العمومية بسبب الاقتطاعات المفاجئة التي. لحقت أجورهم،. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاقتطاعات سقطت فوق رؤوس الموظفين دون سابق إنذار ودون إخبار..
وأضافت أن هذه الاقتطاعات تمت بقرار انفرادي. من لدن الحكومة،. واعتبرت ذلك خرقا للقانون المغربي..
وأفادت أن هذه الاقتطاعات الجديدة أتت بناء على القرار المشترك لوزيري. التشغيل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية رقم. 4229..14. الصادر في. 24. نونبر. 2014. يقضي. بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة. »التعاضدية العامة لموظفي. الإدارة العمومية بالمغرب.« والمنشور بالجريدة الرسمية عدد. 6325..
وأكدت مصادرنا أن اقتطاعات الحكومة لهؤلاء الموظفين كانت بنسبة. 1..50٪. من الأجر العام المطابق لوعاء التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للقطاع التعاضدي. أي. ما بين. 15. درهما و80. درهما..
واعتبرت الطريقة التي. تمت بها هذه الاقتطاعات سرية وغير قانونية وبدون مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين ومبنية على شيء. غير مشروع،. وأن الهدف من هذه الاقتطاعات هو التضييق على الموظفين.. ومن أجل توفير السيولة لاجتماعات شككت مصادرنا في. مصداقيتها وقالت إن هذه الاجتماعات تكلف التعاضدية. 600. مليون سنتيم..
وفي. هذا الإطار حصلت. »العلم.« على نسخة رسالة من رئيس المجلس الإداري. للتعاضدية العامة لموظفي. الإدارات العمومية إلى وزير من الوزراء في. موضوع الرفع من التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين وذوي. حقوقهم ومراجعة نسبة ووعاء اشتراكات القطاع التكميلي.. وأسس رئيس المجلس الإداري. للتعاضدية العامة رسالته على مرجع الجريدة الرسمية عدد. 6325. بتاريخ. 12. يناير. 2015..
فبالإضافة إلى جداول تضمنتها رسالة المجلس الإداري. الخاصة بمراجعة نسب وعاء الاشتراكات بالنسبة للنشطين والمتقاعدين،. وكذا الرفع من قيمة التعويضات ومن المنحة السنوية لتمدرس الأطفال الأيتام،. طالبت الرسالة الوزير بإعطاء تعليماته إلى المصالح المختصة قصد الشروع في. تطبيق الاقتطاعات الجديدة وفق الجداول التي. تضمنتها الرسالة حتى. يتسنى للمنخرطين الاستفادة من خدمات التعاضدية العامة..
وتضمنت الرسالة للملحوظة،. أكدت فيها أنه على المؤسسات التي. شرعت في. تطبيق المراجعات موافاة التعاضدية بقوائم الاقتطاعات الشهرية مرفقة بقرص مغناطيسي. يتضمن كل البيانات والمعطيات في. قوائم الاقتطاعات المتعلقة بمنخرطي. التعاضدية مع الإشارة إلى تاريخ الشروع في. تطبيق هذه الاقتطاعات..
الرباط: عزيز اجهبلي
حكومة العدالة و التنمية في* قفص الاتهام
المواضيع المتشابهه
