"مجلس التربيّة" يوصي بإنهاء عهد مجانية التعليم العالي والتأهيليّ

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
السبت 26 مارس 2016 -
أجّل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دراسة النتائج الأولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، والتي قدمتها لجنة الحكامة، وتضمنت توصيات بإنهاء مجانية التعليم في المغرب.

الدورة التاسعة من المجلس، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، شهدت نقاشا ساخنا حول التوصيات التي جاءت بها لجنة الحكامة، والتي يهدف المجلس إلى إدماجها ضمن القانون الإطار، وفي المصادر القانونية المعتمدة، على أساس ضرورة قيام الحكومة بتوقع السياسية التمويلية للمنظومة على المدى الطويل، في أفق 2030.

وجاءت التوصيات التي تطالب بإنهاء مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، والتي تم تأجيل النظر فيها بسبب الاعتراض الشديد من طرف الأعضاء، مدعمة للقطاع الخاص، وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".

وضمن مقترحات المجلس بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في المستويات الأخرى، وهي التعليم العالي والتأهيلي، أكد أنها ستأتي "عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء"، رابطا ذلك "على المدى القريب، وفق نمط متباين، حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة للتعليم التأهيلي".

وبالموازاة مع ذلك، دعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".

إلى ذلك أكدت التوصيات على أهمية إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة، مبرزة أن هذا الأمر سيتم تحصيله على "أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل، وعلى الشركات والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".

"تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ومخصصات الميزانية الخاصة بالجهات بغية تعزيز مساهمة الجماعات الترابية في المجهود الوطني لدعم التربية والتكوين"، واحدة من مصادر التمويل الجديدة التي تطالب اللجنة المذكورة باعتمادها، مشددة على أهمية "منح إعفاءات ضريبية لاقتناء التجهيزات والمعدات الموجهة للبحث من طرف التعليم العالي المعترف به".

في مقابل ذلك، أوصى المجلس بترشيد الإنفاق العمومي على التربية والتكوين والبحث العلمي، وضمان توازنه بين التسيير والتدبير والاستثمار في المجال التربوي والتكوين العلمي وتسيير المساطر المالية وتبسيطها، داعيا إلى "إحداث صندوق خاص في أقرب الآجال، متمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ليشكل وعاء لجميع تمويلات المخصصة للمنظومة".