جديد صفحات و مواقع التواصل الاجتماعي..السلطة الخامسة..

[ابو محمد امين4]

دراسة: حملة المقاطعة ساهمت في خلق ديمقراطية إلكترونية في المغرب

هل أطلقت حملة المقاطعة حقبة ديمقراطية إلكترونية في المغرب؟ ذلك ما طرحته دراسة حديثة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. فبعد الدور الكبير الذي اطلعت به وسائل التواصل الاجتماعي في انطلاق شرارة الربيع العربي خلال سنة 2011، أظهرت حملة المقاطعة الأخيرة لثلاث شركات في المغرب، أن الثورة الرقمية ثورة حقيقية وسلمية، أدت إلى تحقيق نتائج فعالة، “ساهمت بدون شك وبشكل غير مباشر في إعطاء انطلاقة للديمقراطية الإلكترونية في المغرب”.
الدراسة أبرزت أن المغاربة رحبوا بالإصلاحات التي جاء بها دستور 2011، على اعتبار أنها بداية محتملة للديمقراطية المنشودة، بيد أنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد الفشل الحكومي في ترجمة الإصلاحات المعلنة، وسوء استغلال السياسيين للمكاسب وللصلاحيات التي تخولها لهم مناصبهم، ما دفع بفئة واسعة من الشعب المغربي إلى السعي لانتزاع الديمقراطية بأيديهم عبر اللجوء إلى التعبئة من خلال الشبكة العنكبوتية التي غيرت طريقة حياة المجتمع المغربي.
بعد انطلاقها في أبريل من السنة الجارية، نجحت المقاطعة في إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بثلاث علامات تجارية نافذة في البلاد، “تحقق أرباحا كبيرة على حساب المستهلك المغربي”، منها “سنطرال” لتوزيع منتجات الحليب التي تملكها الشركة الصناعية الفرنسية “دانون”، مع استهداف الحملة بشكل مباشر أيضا لرجال الأعمال والرموز السياسية في البلاد عبر مقاطعة علامتي “سيدي علي” و”ولماس” المالكة للرئيسة السابقة لاتحاد مقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، ومحطة “أفريقيا” لتوزيع الوقود، المالكة لعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الأخير، حسب الدراسة، تأثر الخيرالأسياسيا بعدما كان يتم إعداده لتولي رئاسة الحكومة خلال سنة 2021.
الدراسة استعرضت جملة من الأسباب التي أطلقت شرارة المقاطعة، أبرزها احتجاجات الريف وجرادة، و”القمع” الذي تعرضت له عبر سجن قادتها بتهم “العصيان والخيانة”، لكنهم أصبحوا أبطالا بالنسبة لغالبية الشعب المغربي، ما أفرز حركة على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن الاستياء إزاء ما حصل وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء، قبل أن يتم اللجوء في الأخير إلى حملة المقاطعة الإلكترونية. التحول إلى العالم الافتراضي كملاذ للمطالبة بالحقوق الاجتماعية ووسيلة للضغط على النخب السياسية والاقتصادية، يجد تفسيره أيضا، بحسب الدراسة، في فشل الإسلاميين بعد توليهم السلطة في تحقيق “الوعود الانتخابية المبالغ فيها”، بعد ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب واستشراء الفساد.
علاوة على الضغوط الاقتصادية التي مورست على 90 في المائة من الشعب المغربي بسبب التدهور الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة سياسات اقتصادية ألغت الطبقة المتوسطة في البلاد، وخلقت هوة بين الطبقة الفقيرة وطبقة النخبة التي لا تتعدى 10 في المائة من السكان، هؤلاء يعيشون بشكل منفصل تماما عن معظم المغاربة، و”يستفيدون من مزايا لا يستحقونها وأموال فاسدة مقنعة ولا يأبهون بالتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد”. دراسة معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أشارت في الأخير إلى أن المقاطعة الإلكترونية في المغرب ستفرز ديمقراطية إلكترونية في البلاد، أضحت نموذجا للدول المجاورة كموريتانيا، ومن شأنها أن تساهم في خلق “الربيع الربي الثاني” في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
اليوم24

[ابو محمد امين4]

كبار المسؤولين في وزارة المالية يقطعون عطلهم و يعودون لمكاتبهم مخافة أن يطالهم الزلزال الملكي

on: أغسطس 06, 2018
زنقة 20 | الرباط
قطع الزلزال الملكي المفاجئ، الذي أطاح بمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، العطلة الصيفية لكبار المسؤولين بوزارة المالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن ما يفوق 20 مديرا مركزيا ومديرا مساعدا وما يفوق 30 رئيس قسم ومصلحة بالمصالح التابعة لوزارة المالية اضطروا إلى العودة القسرية إلى مكاتبهم لتجنب أي قرارات مفاجئة من الوزير بالنيابة عبد القادر اعمارة تورد “الأخبار”.
بالإضافة إلى الاشتغال المكثف على إعداد الرسالة التوجيهية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة التي يفترض أن يعلن عنها رئيس الحكومة الأسبوع الجاري.

[ابو محمد امين4]

!
سيدة تتعرض لاعتداء خطير مزق وجهها بسوق الأربعاء و مغاربة يطالبون بحمل السلاح للدفاع عن حياتهم !

on: أغسطس 06, 2018
زنقة 20 | متابعة
تعرضت سيدة بمدينة سوق أربعاء الغرب لاعتداء مسلح خطير تسبب في جروح غائرة على مستوى وجهها حسب ما أظهرته صور منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

و أوردت مصادر محلية أن السيدة تبلغ من العمر 26 سنة و تعرضت لاعتداء شنيع بواسطة سكين يوم الجمعة 3 غشت الجاري، بحي السلام بسوق أربعاء الغرب من طرف “مشرمل” كان يود سرقتها بالقوة.
إثر ذلك نقلت الضحية الى المستشفى المحلي الزبير السكيرج، ولصعوبة وضعها تم نقلها الى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة في حالة متدهورة، حيث حصلت على شهادة طبية تثبت العجز لـ 70 يوما.

و خلف الحادث استنكار و استهجان عدد من المواطنين بمختلف مدن المملكة حيث طالب كثيرون منهم بالترخيص لهم بحمل السلاح للدفاع عن النفس في حالات تعرضهم لاعتداءات مسلحة.

[ابو محمد امين4]

العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة‎

هسبريس - عبد الرحيم العسري

الاثنين 06 غشت 2018 - 18:00
تعيش شرائح واسعة من المجتمع المغربي أياماً عصيبة بسبب تزامن نفقات العطلة الصيفية مع مصاريف عيد الأضحى والدخول المدرسي؛ إذ يُرتقب أن تتجاوز نسبة الإنفاق الشهري للأسر معدل 80 في المائة.
وفي محاولة للتخفيف من حدة هول المصاريف، قررت الحكومة صرف أجور موظفي الدولة لشهر غشت، استثناء، قبل 20 غشت، نظراً لتزامن حلول عيد الأضحى لسنة 1439 هجرية مع يوم 22 أو يوم 23 غشت الجاري؛ وهو الإجراء الذي اعتبره عدد من النشطاء والمتتبعين اعترافا حكوميا بأن "غالبية موظفي الإدارات العمومية، أي الطبقة المتوسطة، باتت اليوم غير قادرة على توفير مصاريف العيد بالنظر إلى هزالة الأجور بالمغرب التي لم تعد تساير تطور المجتمع"، بتعابيرهم.
وقبل انتهاء العطلة الصيفية، سيجد المغاربة أنفسهم أمام تكاليف جديدة تفرضها طبيعة المناسبة الدينية المقبلة، التي تتطلب اقتناء أضحية العيد ومستلزمات أخرى، وهي التكاليف التي تتزامن مع بداية الدخول المدرسي الذي بات يشكل تحدياً حقيقياً ليس فقط للطبقة الفقيرة، بل أيضا للطبقة المتوسطة أمام ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي ورسوم التسجيل.
وتُشير دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن نفقات عيد الأضحى تشكل ما يقرب من 29% في المتوسط من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية، "هذه النفقات تفوق النصف (57%) من إجمالي النفقات الإجمالية لـ 10% من الأسر المحتاجة".
وتؤكد المعطيات الرسمية أن أسعار التعليم بالمغرب شهدت ارتفاعا مستمراً خلال السنوات الأخيرة، بوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك، وبلغت نسبة تضخم أسعار قطاع التعليم 3.4% سنوياً منذ 2007.
في الصدد ذاته، دق الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، ناقوس الخطر حول دخول الطبقة المتوسطة في المغرب مرحلة الخطر، مؤكداً أن "جل المؤشرات الاقتصادية تظهر أن قاعدة واسعة من هذه الفئة لم تعد قادرة على مسايرة مستوى نمط الانفاق الذي تفرضه هذه المناسبات، خصوصا تراكم العطلة الصيفية مع العيد ورسوم التعليم".
وأشار الباحث الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الإشكال يعود إلى افتقار المغرب إلى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، "لأن مستوى الدخل يتأخر عندما تصبح تكاليف الخدمات الاجتماعية مرتفعة".
وقال الكتاني: "في السابق كانت الدولة تتكلف بالتطبيب والتعليم وخدمات أخرى، ولكنها شرعت اليوم تدريجيا في الانسحاب من هذه القطاعات الحيوية، فاتحة المجال أمام الخوصصة التي حولت الخدمات الاجتماعية إلى قطاعات تجارية، من قبيل الاستثمار في التعليم الخاص والمصحات".
ويرى الباحث ذاته أن ما يدل على دخول الطبقة المتوسطة مرحلة الخطر "هو عدم قدرة فئات متوسطة الدخل خلال موسم الاصطياف الحالي على قضاء لْكونْجي خارج مكان الإقامة؛ وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك وإقفال المزيد من المقاولات والشركات".
وحذر المتحدث من عدم مراقبة الدولة لهذا الوضع الاجتماعي المتأزم، مشيراً إلى أن "من يحرك عجلة الاقتصاد المغربي بات غارقاً في الديون إلى درجة أن ثلثي الأجرة يذهب إلى أداء أقساط لكْريدٍيّاتْ".
وخلص الكتاني إلى أن "سياسة اللامبالاة لدى المسؤولين وعدم الإحساس بآلام الناس، سواء لدى الفقراء أو متوسطي الدخل، تُعزى إلى استمرار الدولة في صرف رواتب سمينة وامتيازات سخية للوزراء والمسؤولين، وبالتالي استمرار عزلهم عن الشعور بالوضع الاقتصادي الحقيقي الذي يحس به المغاربة".

[ابو محمد امين4]

الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية :استمراية أم قطيعة؟
عبد الغفور العلام
توجد منظومة التربية والتكوين اليوم في مفترق الطرق . فبعد انصرام عشرية الإصلاح التي بصمها تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلاه من إنجاز مشاريع البرنامج الإستعجالي الذي اعتبرأنذاك كنفس جديد لتسريع وثيرة الإصلاح، مازالت المدرسة المغربية محط تساؤل من طرف الجميع .
فرغم المجهودات المهمة المبدولة ماليا و ماديا وبشريا ، فإن النتائج المحققة تبقى جد متواضعة بحيث أنها لم ترق بعد إلى الطموحات والآمال والتطلعات المعلقة على المدرسة المغربية باعتبارها مؤسسة للتنشئة الإجتماعية تسعى لإعداد مواطنات ومواطني المستقبل .
فالمنظومة التربوية مازالت تعاني من مجموعة من التعثرات والإختلالات، وقف عليها مؤخرا التقرغŒر التحليلي الذي أعدتھ الھغŒئة الوطنغŒة للتقغŒغŒم سنة 2014 حول "تطبغŒق المغŒثاق الوطني للتربغŒة والتكوغŒن 2013 / 2000 :المكتسبات والمعغŒقات والتحدغŒات" حيث رصد أوجه قصورعدة ترتبط بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية و الخارجية، وملائمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط. وذات صلة أيضا، بالنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنلوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها لمستجدات البحث العلمي وعالم الإقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية و الثقافية.
في هذا السياق، جاءت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، انطلاقا من المشاركة الموسعة لكافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء، واستنادا على العمل المكثف للجنه الدائمة، تهدف بالأساس إلى" إرساء مدرسة جديدة قوامها: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ ترسيخ الجودة ؛ والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي".
وتأسيسا على ذلك، وفي إطار المساهمة في إغناء و إثراء النقاش العمومي حول إصلاح المدرسة المغربية، سنحاول قراءة وثيقة الرؤية الإستراتيجية من خلال الإسترشاد بالتساؤلات التالية:
- ما هي سياقات هذه الرؤية الإستراتيجية؟ وما هي المنهجية والمقاربات المعتمدة في إعدادها؟ ما موقعها في سيرورة الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية و التكوين؟ هل تشكل قطيعة مع الإصلاحات التربوية السابقة أم أنها تندرج في إطار الإستمرارية، تجسيدا لنهج التراكم والترصيد والبناء على المكتسبات ؟
- ما هي أبرز مضامين الرؤية الإستراتيجية ؟ وما الجديد التي أتت به هذه الرؤية الإستراتيجية ؟ وما هي أولوياتها في المرحلة الراهنة؟
- ثم ،هل نجحت رؤية المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي في الإجابة الإستشرافية على الإشكاليات الكبرى لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي؟
سياقات الرؤية الإستراتيجية
إن أول ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية جاءت كنتيجة حتمية للسياقات التالية:
استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب (20 غشت 2012 و20 غشت 2013 ) التي أفردت حيزا مهما لأزمة التربية والتكوين تشخيصا وإسشرافا ؛
تنفيذا لمضامين الدعوة الملكية السامية الموجهة للمجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية (أكتوبر 2014 ) التي أناطت بالمجلس مهمة وضع خارطة طرغŒق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها ؛
محدودية الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية و التكوين والمتمثلة أساسا في الإختلالات والتعثرات المزمنة التي تعاني منها المدرسة المغربية والتي وقفت عليها جميع التشخيصات والتقييمات الدولية و الوطنية والتي كان أخرها التقرغŒر التحليلي الذي أعدتھ الھغŒئة الوطنغŒة للتقغŒغŒم سنة 2014 حول "تطبغŒق المغŒثاق الوطني للتربغŒة والتكوغŒن 2013 / 2000 :المكتسبات والمعغŒقات والتحدغŒات" ؛
المطلب المجتمعي الملح لإصلاح المدرسة وتأھغŒلھا وتجدغŒدھا باعتبارها مشتلا لتأهيل الرأسمال البشري و فضاء للارتقاء الفردي والمجتمعي في أفق ترسغŒخ بناء مجتمع المعرفة و المواطنة والدغŒمقراطغŒة والتنمغŒة المستدامة.
المنهجية والمقاربات المعتمدة في إعدادها
عند قراءة وثيقة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات، إن على مستوى الهندسة والبناء العام للوثيقة أو على مستوى المقاربات والمنهجية المعتمدة في إعدادها:
فعلى مستوى الهندسة والبناء العام للرؤية الإستراتيجية: فالوثيقة تضم: 23 رافعة للتغيير و134 فقرة وحوالي 1000 مستلزم. كما أن اللغة المستعملة في الوثيقة رصينة وفصيحة وسهلة القراءة. إلى جانب ذلك، فإن الرؤية تتشكل من تصدير يضم: السياقات ، المرجعيات، المدى الزمني للرؤية، ثم الأهداف والمرتكزات والمقومات والغايات المنشودة لمدرسة المستقبل ، ومن أربع فصول : تتوزع على رافعات للتغيير تعالج إشكاليات: الإنصاف والجودة والإندماج الفردي و الإرتقاء المجتمعي و الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير.
أما على مستوى المقاربات والمنهجية المعتمدة: فالرؤية الإستراتيجية تدخل في نطاق التفكير التحليلي التشخيصي والتخطيطي ، باستعمال مقاربة متعددة الأبعاد والمستويات، تنطلق من استقراء الماضي واستكناه الحاضر واستشراف المستقبل.
إلى جانب ذلك، فإنها تعتمد مقاربة التفكير الإستراتيجي الشمولي العرضاني/الأفقي متعدد الآماد (قريب، متوسط وطويل المدى) الذي يحدد القضايا التربوية الكبرى ويضع التوجهات العامة ويقترح الحلول الممكنة ، دون التطرق للتفاصيل والتدقيقات التي تبقى من اختصاص التفكير الإجرائي والتنفيذي الموكول إلى القطاعات المكلفة بتنفيذ السياسات التعليمية .
وبخصوص عملية الأجرأة ، أشارت الرؤية إلى ضرورة اعتماد منطق التدرج والمرونة والانفتاح على الملاءمات والإغناءات الممكنة في ضوء نتائج التقغŒغŒمات المنجزة و المستجدات الطارئة، كما حددت الأفق الزمني الذي يمتد من 2015 إلى 2030 ، مع مراعاة الآماد: المدى القرغŒب (3 سنوات) والمتوسط (6 سنوات) والبعغŒد ما غŒفوق 6 سنوات.
أبرزمضامين الرؤية الإستراتيجية
حاولت الرؤية الإستراتيجية من خلال 23 رافعة للتغيير و التجديد الإجابة على مجموعة من الإشكاليات التربوية المؤرقة ، غير أننا في هذه الورقة سنقتصر على أهمها:
فقد أكدت الرؤية على ضرورة إعادة الإعتبار للتعليم الأولي من خلال العمل على تعميمه وتجديد هيكلته وتنظيمه وجودته. كما تضمنت مبدأ التمييز الإيجابي للتعليم بالوسط القروي من خلال الإنتقال من منطق تشتت الفرعيات والمجموعات المدرسية التى تفتقد إلى أدنى مواصفات الجودة إلى إرساء نموذج المدرسة الجماعية .
إضافة إلى ذلك، أوصت الرؤية بتمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي، والاندماج الفردي عبر الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية، وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية من أجل الاكتشاف المبكر للميولات المهنية.
إلى جانب ذلك، تمت الإشارة وبإلحاح إلى مأسسة الممرات والجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتعليم والتكوين من أجل تحقيق مزيد من التنويع والتكامل والتنسيق في التكوين والتأهيل، ومن أجل تمكين المتعلمين من أكبر حركية في التوجيه وإعادة التوجيه والمتابعة المواظبة للمسار الدراسي والتكويني لأطول مدة ممكنة، وتكريس اختيار المشروع الشخصي، والرفع من مستوى التأهيل والإشهاد والقابلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وبخصوص الجانب البيداغوجي، قدمت الرؤية الإستراتيجية نموذج بيداغوجي وتكويني متكامل قوامه التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار عبر الاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية، ومن خلال مراجعة هندسة أطوار التربية والتكوين، وتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية والمناهج والمضامين والتكوينات وتجديدها المستمر، ونجاعة الوسائط وطرائق التدريس والتعلم ، و تحسين العلاقات التربوية الفصلية و المؤسساتية.
كما وضعت الرؤية هندسة جديدة لتعلم اللغات والتدريس بها، مع الحرص تكييف الإيقاعات الدراسية، وإعطاء الامتحانات وتقييم التعلمات والتكوينات موقعا متميزا في المنظومة التربوية و التكوينية، مع التأكيد على تجديد وظائف وأدوار التوجيه التربوي والإرشاد الجامعي. وفي نفس السياق أكدت الرؤية على مجانية التعليم الإلزامي من أجل ألا يكون عوز الأسر عائقا اقتصاديا أمام تمدرس أبنائها.
وبخصوص التعليم الجامعي والتكوين المهني ، نصت الرؤية الإستراتيجية، من جهة ، على ضرورة النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار من خلال الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، لكي ترقى إلى نسبة 1% في المدى القريب، و 1,5 % في 2025 ، و 2 % سنة 2030 . ومن جهة أخرى ، الحرص على ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج في النسيج الاقتصادي وسوق الشغل.
الرؤية الإستراتيجية : التغيير والتجديد في ظل الإستمرارية
عند الوقوف عند رافعات الرؤية الإستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، يتضح أنها حاولت الإجابة على الإشكاليات الأساسية والكبرى المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي ( الإنصاف، الجودة، الحكامة...) بمنطق جديد وبمعالجة تطبعها الواقعية و الجرأة في التفكير والتدرج والمرونة في التنفيذ، حيث أنها قاربت المعضلات التربوية الكبرى في أبعادها الإستراتيجية ومستوياتها المتعددة. وهذا ما يظهر جليا من خلال المقتضيات والمستلزمات الواردة في رافعاتها الثلاثة والعشرون .
وفي هذا السياق ، لا يمكن اعتبار الرؤية الإستراتيجية في العمق قطيعة مع الإصلاحات التربوية السابقة وعلى رأسها ''المغŒثاق الوطني للتربغŒة والتكوغŒن بوصفھ لاغŒزال غŒمثل الإطار المرجعي للإصلاح، مع ما غŒقتضغŒھ من ملاءمات وتطوغŒر،" بل هي امتداد له وإعادة إحياء لمجموعة من مقتضياته مع ما تتطلبه بعض مقتضياته من ملائمة ومراجعة وتنقيح استجابة للمستجدات والتغييرات الطارئة.
كما أنها تندرج في إطار استمرارية الإصلاح التربوي، تجسيدا لنهج التراكم والبناء على المكتسبات ، على اعتبار أن عملية الإصلاح التربوي تندرج في إطار سيرورة متجددة و ممتدة في الزمن.
إضافة إلى ذلك، فإن الرؤية الإستراتيجية تقوم على ترصيد ما تحقق من منجزات ونتائج، مع إعمال في نفس الوقت منطق التجديد والتغيير عبر "توطغŒد المكتسبات وتطوغŒرھا، وإحداث القطائع الضرورغŒة وابتكار حلول جدغŒدة بمقاربة للتغغŒغŒر، قوامھا الحسم في الإشكالغŒات العرضانغŒة العالقة، والمزاوجة بغŒن الطموح والواقعغŒة، وبغŒن تحدغŒد الأولوغŒات والتدرج في التنفغŒذ".
ما الجديد التي أتت به الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ؟
تسعى الرؤية الإستراتيجية إلى إرساء مدرسة مغربية جديدة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الوظائف والأدوارالأساسية أبرزها : التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، والتعليم والتعلم والتثقيف، وكذا التكوين والتأطير والبحث والابتكار والتأهيل، وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وفي هذا الصدد، تضمنت الرؤية الإستراتيجية مجموعة من المستجدات التي يمكن رصدها على عدة مستويات: إن على مستوى المبادئ والمرتكزات ، أو على مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات أو على مستوى الأهداف والمرامي الإستراتيجية لمنظومة التربية و التكوين.
على مستوى المبادئ والمرتكزات
تستند الرؤية الإستراتيجية إلى جملة من المبادئ والمرتكزات على رأسها :
استهداف المكونات الأساسية للإصلاح من خلال "اعتبار الفصل الدراسي النواة الأساس للإصلاح، بإعطاء الأولوية للمتعلم والمدرس والتعلمات والفاعل التربوي وظروف التمدرس. وبتمكين مؤسسات التربية والتكوين ومجموعتها التربوية من الإمكانات الضرورية للاضطلاع بمهامها، وبإعادة بناء علاقة تربوية جديدة بين المتعلم والمدرس، وبينهما وبين فضاءات التعلم؛"
الرهان على المدرسة التي يجب ان توجد في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا،" اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع."
تحديد مرتكزات التغيير المنشود عبر مدرسة جديدة قوامها :الإنصاف وتكافؤ الفرص؛الجودة؛ الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.
على مستوى مدخلات وعمليات ومخرجات منظومة التربية و التكوين
- على صعيد المدخلات :
أوصت الرؤية الإستراتيجية بمجموعة من الإجراءات المفصلية ولا سيما : إعادة النظر في التكوين الأساس والمستمر للمدرسين والأطر الإدارية، إصلاح المناهج والبرامج، تحسين العرض المدرسي من خلال توفير جودة الفضاءات المدرسية والجامعية وتوفيرالتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الضرورية ، توفير بيئة تربوية سليمة بمؤسسات التربية والتكوين تشمل الصحة والسلامة و الأمن...
- على صعيد العمليات :
استهداف الفصل الدراسي من خلال التركيز على العملية التعليمية التعلمية وعبر إعمال المقاربات الطرائق والأساليب التربوية الملائمة والمتجددة ، تحسين جودة الحياة المدرسية والجامعية ،ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير التربوي و الإداري والمالي ....
- على صعيد المخرجات :
تحقيق الأهداف والمرامي والغايات التربوية المنشودة، الحرص على امتلاك المتعلمات والمتعلمين الكفايات المرجوة، العمل على تمكين الخريجين من النجاح في الحياة والإندماج في النسيج الاقتصادي وسوق الشغل...
على مستوى الأهداف والمرامي الإستراتيجية لمنظومة التربية و التكوين
سطرت الرؤية مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الجديدة وعلى رأسها:
- الانتقال بالتربية والتكوين والبحث العلمي، من منطق التلقين والشحن والإلقاء السلبي أحادي الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، والتفاعل الخلاق بين المتعلم والمدرس، في إطار عملية تربوية قوامها التشبع بالمواطنة الفعالة، واكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم، فردية وجماعية وكونية، وتنمية الحس النقدي وروح المبادرة، ورفع تحدي الفجوة الرقمية؛
- تمكين المتعلمات والمتعلمين من التحقيق المتدرج للموا صفات المستهدفة في كل مستوى دراسي وتكويني، طبقا لما ينص عليه الميثاق في دعامته الرابعة، مع ملاءمة هذه الموا صفات مع رافعات التغيير لهذه الر ؤية؛
- الارتقاء بالمجتمع المغربي من مجتمع مستهلك للمعرفة، إلى مجتمع لنشر المعرفة إونتاجها، عبر تطوير البحث العلمي والتقني والابتكار، في مجالات العلوم البحتة والتطبيقية، والتكنولوجيات الحديثة، وفي مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون والأداب؛
- الإ سهام في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة وفي مصاف البلدان الصاعدة.
وإجمالا، وعلى الرغم من أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية تحدد الإتجاهات العامة لمدرسة المستقبل وتركز على الخيارات والتوجهات الأساسية لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، وتشكل بهذا، الأساس النظري الذي يؤطر عملية وضع الإستراتيجيات والخطط الإجرائية، يبقى السؤال الجوهري المطروح هو كيف يمكن تحويل رافعاتها إلى خطط استراتيجية قطاعية؟ أو بعبارة أخرى، ما هي السبل الكفيلة بترجمتها إلى خطط استراتيجية وزارية تشكل العمق التنفيذي للسياسات العمومية وتقترح الحلول والبدائل الممكنة من خلال وضع خارطة طريق تحدد الرؤى والرسالة و الأهداف والمرامي الإستراتيجية لمدرسة المستقبل. ثم ما هي الشروط الضرورية و الضمانات المتوفرة والإمكانات المتاحة أمام تنزيل الرؤية الإستراتيجية من أجل عدم تكرار إخفاقات وتعثرات الإصلاحات التربوية السابقة؟
المصدر : عبد الغفور العلام