مذكرة تدبير الفائض تهدد الدخول المدرسي وتغضب رجال التعليم

[ابو محمد امين4]

مذكرة تدبير الفائض تهدد الدخول المدرسي وتغضب رجال التعليم

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي

الاثنين 07 شتنبر 2015 - 14:46
حمل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ما اعتبره "تأجيج أجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية"، مطالبا بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض الصادرة بتاريخ 3 غشت، نظرا "لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم".
بيان نقابي تتوفر عليه "هسبريس"، ندد بالخطوة "التعسفية والعدوانية المستهدفة لجميع الفئات التعليمية"، معربا عن أسف النقابة لغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لإصلاح المنظومة التربوية وتحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود، معلنة رفضها القاطع لأي نظام أساسي جديد تراجعي وغير عادل وغير منصف لجميع الفئات التعليمية، ولا يصون المكتسبات ولا يتضمن مكاسب جديدة.
وتقضي المذكرة الإطار المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتنظيم عملية للتباري على المناصب الممكن تغطيتها بالجماعات التي تعرف فائضا وخصاصا من مُدرِّسي نفس المادة ونفس السلك، تفتح في وجه جميع الأساتذة العاملين بنفس الجماعة، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع الأستاذات والأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تعرف فائضا من المدرسين وفي نفس الوقت تعاني من خصاص في المدرسين لنفس المادة ونفس السلك.
ويتعين على جميع الأساتذة الفائضين المشاركة في هذه العملية، وفق مذكرة 3 غشت، علما أنه سيتم تعيين كل من بقي منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بالجماعة، وفي حالة ما إذا بقي فائض وخصاص على مستوى النيابة بعد هذه العملية، سيتم تكليف الفائض بتغطية الخصاص بأي جماعة بالنيابة، إلى جانب اعتماد نفس المقاييس المعتمدة في الحركة المحلية في إسناد المناصب، والحرص على ربط انتقال أي مستفيد(ة) من الانتقال بعدم تركه للخصاص بمؤسسته الأصلية.
وتعالت دعوات بمقاطعة مذكرة تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة وإيجاد حل جذري لمشكل الفائض، فيما ترى أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس "بوروطا" نواحي مدينة قلعة السراغنة، مريم المسرار، أن المذكرة الإطار قرار ظالم وتعسفي في ظل تقليص البنية المدرسية وتفييض الأساتذة.
وأوضحت مسرار في تصريح لـ"هسبريس"، أن مقتضيات القرار تجبر الأساتذة على الانتقال إلى مدارس أخرى داخل نفس الجماعة مع ضياع حقوقهم وتجريدهم من نقط الأقدمية حتى يتسنى للنيابة تعيينهم في قرى ومدارس نائية دون اعتراض أو احتجاج أو رفض، وهي "حلول ترقيعية لمشاكل النيابة"، تخلص المسر

[ابو محمد امين4]

نقابة موخاريق : مراسلة تدبير الفائض و الخصاص ستؤجج الوضع التعليمي

نص البيان - يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2015، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا تحضيريا للدخول المدرسي 2016.
وبعد تدارسه لما تعرفه الساحة التعليمية من توتر، جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب مختلف الفئات التعليمية وضمنها ضحايا النظامين الأساسين، وتجاهلها لمراسلات الجامعة الوطنية للتعليم بشأن نزاعات واختلالات وسوء التسيير بمجموعة من النيابات والأكاديميات، ونهجها لسياسة التحكم وفرض الأمر الواقع، وهجومها على الحق في الاحتجاج والإضراب من خلال الاقتطاعات والتوقيفات عن العمل والاجراءات الإدارية التعسفية الجائرة، وانفرادها المستفز في تمرير مذكرة تصريف الفائض لإرغام نساء التعليم ورجاله على الانتقال بشكل قسري، ناهيك عن الحيف الكبير الناتج عن الحركات الانتقالية في حق الكثير من ذوي الاستحقاق في الانتقال، وعن خيبة أمل العديد من الحالات الاجتماعية في لم الشمل الأسري والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والعائلية.
وبعد وقوفه على القرار الحكومي القاضي بتخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف مما سيعمق أزمة التعليم ويقود المدرسة العمومية إلى الانهيار التام ويسهل عملية تفويتها للخواص.
وبعد استحضاره لتطورات التنسيق النقابي بين القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، للدفاع عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين، ولمواقفها الرافضة لسلوك الحكومة المغربية اللامسؤول التراجعي والسلبي اتجاه المذكرات المطلبية المشتركة.

وبعد تداوله في الآفاق التنظيمية المستقبلية بالموازاة مع مواصلة النضال بكل الصيغ التي تقتضيها المرحلة للرد على تعنت وزارة التربية الوطنية ورفضها التجاوب بمسؤولية وجدية مع مطالب الأسرة التعليمية، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم:

يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تأجيجها لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية، ويطالبها بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم.
يندد بالإجراءات الإدارية التعسفية والعدوانية المستهدفة لجميع الفئات التعليمية، ويقرر اللجوء إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء القرارات الجائرة المتخذة في حق العديد منهم.
يعبر عن أسفه العميق لغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لفتح حوار وطني حول أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود.
يعلن رفضه القاطع لأي نظام أساسي جديد تراجعي وغير عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية، ولا يصون المكتسبات ويتضمن مكاسب جديدة.
يحيي القيادات النقابية الثلاث ويعبر عن استعداد الشغيلة التعليمية التام بكل فئاتها للاستجابة بكل وعي ومسؤولية لجميع المبادرات النضالية لمناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية.
يجدد التزامه بالدفاع المستميت عن قضايا الأسرة التعليمية، واصطفافه إلى جانبها، كما يهيب بها إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح جميع الأشكال النضالية التي تقتضيها الأوضاع التعليمية.
المكتب التنفيذي
للجامعة الوطنية للتعليم