خالد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفرالية الديمقراطية للشغل، يكشف ليومية "أخبار اليوم" بعض تفاصيل الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الموضوعاتية الثلاث .............................

[nasser]

خالد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفرالية الديمقراطية للشغل، يكشف ليومية "أخبار اليوم" بعض تفاصيل الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الموضوعاتية الثلاث، نستأذن اليومية، في إعادة نشر الحوار الذي أوردته في ركن 3 أسئلة، في الصفحة الثانية من عدد أمس الخميس 5 أبريل، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي لا زال يراوح مكانه"

الجمعة 6 أبريل 2018
كيف تقيمون مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلقت جولاته خلال الأسابيع الأخيرة ؟

ليس هناك أي مؤشر يطمئن ويؤكد أننا ذاهبون في اتجاه التوصل الاتفاق مع الحكومة، لأن الحوار لا زال يراوح مكانه، فالحكومة تتهرب من الإجابة عن انتظارا ت الأجراء، من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة، خصوصا اتفاق 26 أبريل 2011.

الحكومة خلال بداية الحوار اقترحت الرفع من التعويضات العائلية كحل لرفع الأجور، لكن هذه التعويضات لن تحسن من الأوضاع المالية للأجراء، بالإضافة إلى أننا كنا ننتظر أن يتم التقليص من الضريبة على الدخل خلال قانون المالية الذي تم تمريره مؤخرا، غير أننا فوجئنا أن الحكومة قلصت الضرائب للشركات ولم تفعل بالنسبة للأجراء والموظفين بالإضافة إلى أن الحكومة، تعمدت أن يكون الحوار عن طريق اللجان، (لجنة الدخل، لجن القطاع الخاص ولجنة القطاع العام)، وبالرغم من أن هناك مفاوضات إلا أن تشتيت الحوار يعد إكراها حقيقيا ولا يشي بأن هناك ملامح للاتفاق، خصوصا وأن هناك قطاعات متداخلة، مثلا قانون الإضراب لا يعني القطاع الخاص فقط، بل القطاع العام أيضا، ونفس الشيء بالنسبة لتحسين الدخل.

ماهي أهم المطالب التي تركزون عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي؟

مطالبنا تتمحور أساسا في الزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية، والتعويضات عن تعيين الموظفين في مناطق نائية، ناهيك عن سحب قانون الإضراب وفتح حوار اجتماعي بخصوصه واحترام الحريات النقابية. بخصوص قانون الإضراب، هل توصلتم إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأنه؟

لدينا اختلاف جوهري مع الحكومة بشأنه، حيث أن القانون تمت إحالته على مجلس النواب بالرغم من أنه ذو طابع اجتماعي، كما أنه لا علاقة له بالمرجعية الدولية الخاصة بالحريات النقابية، وأغلب مقتضياته جاءت لمنع ممارسة الإضراب، من خلال الطابع الإجرائي المعقد والطويل، مع حضور العقوبات الحبسية والمالية بالنسبة للمضربين.

الحكومة اقترحت إدخال تعديلات في القانون انطلاقا من الحوار الاجتماعي، لا كننا رفضنا ذلك، وطلبنا بسحبه.

الديمقراطية العمالية
================================================== ===