:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 14 - 11 - 2011
المشاركات: 27
|
نشاط [ ابن حزم ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
في ما جاء من قول على قول المتباكين
15-11-2011, 11:39
المشاركة 2
في ما جاء من قول على قول المتباكين
- كم من الزمن يلزمنا للحاق بدول الجوار في مجالات احترام القانون؟.
كم من المحاكمات و نهب في المال العام يتطلب الأمر ليستقيم الشأن التعاضدي بالبلاد؟.
ما هي الآليات التي يلزم اعتمادها لحماية الأموال المشتركة بالتعاضديات حتى تبقى في مأمن من المفسدين وتخصص للأهداف النبيلة في إطار من التضامن و التكافل ؟.
سقنا هدا الكلام لان قدرنا أصبح داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية هو استنزاف ماليتها و الدفع بها لمتاهات لا يعلم آفاقها إلا المتحكمون والمجمدون للقوانين المنظمة للتعاضد بهدف الإجهاز على ما بقية من أرصدة في خرق واضح لكل القوانين. بحيث لم نعد نسمع إلا الفضائح و التلاعب بماليتنا المشتركة و الموضوعة تضامنيا طبقا للقانون (1963)كاحتياطات ضد الأخطار المستقبلية الناجمة عن الأمراض و العلل والشيخوخة .لقد ابتهجنا يوم إزاحة عصابة الفراع من إدارة شئوننا بالتعاضدية العامة، وقلنا وقتها بان الرهان قد حسم لصالح المنخرطين ودوي الحقوق.لكن حليمة عادت لعادتها القديمة بأساليب ماكرة . فاكبر الفضائح التي سجلت على الرئيس القديم هي مركب أمل سوس بمدينة أغادير لدوي الاحتياجات الخاصة. والذي عرف قمة في التلاعب بدفتر التحملات ليس على مستوى الانجاز بل طال الغلاف المالي المخصصة لصفقة، بحيث تحول بفضل المفسدين من 700 مليون إلى ما يفوق 6 ملايير ، المبلغ يهم قطعة أرضية لا تتعدى 400 متر مربع .
لكن بدل أن يطالب الرئيس الجديد عبد المومني باسترجاع ما نهب من ماليتنا ،قام بتدشينه وفي صمت تام لكل مناديب التعاضدية العامة وبهذا العمل يكنون قد شاركوا في تقديم خدمة كبيرة للفراع ومن معه وأصبحوا خارج المسائلة القضائية الجارية. إنها تبرئة ذمة المفسدين من المنسوب إليهم ،والخطير في هذه النازلة المؤامرة هو أنها نسبت للمجلس الحالي كمنجزات يفتخر بها( انظر بوابة التعاضدية في مجال المنجزات).
كم كان ثمن هذه الصفقة الغير المقدسة مقابل صمت الصامتين، و الغير الغيورين على ماليتنا المشتركة في احترام تام للقانون؟.
فالشفافية و الحكامة الجيدة المغتصبتين بالتعاضدية ، تتطلب عدم السكوت على ما وقع و الحالة انه معروض على المحاكم لتقول كلمتها.
لكننا مؤخرا فوجئنا بحماة القانون يخرجون عن صمتهم الجليدي يوم انعقاد الجمع العام الأخير بمراكش، متباكين على ما تعرضت له بعض فصول قانون 1963. ويا للغرابة أنهم ما نطقوا أمام الاغتصاب اليومي للقانون و لحقوق المنخرطين. فالغيرة على القانون لم تظهر في السابق بل تملكتهم لمجرد إقصائهم من المسؤولية من لدن طفلهم المذلل و رفيقهم السابق.
فمن حقنا التساؤل كمنخرطين و نقول جهرا رحمة فينا و خدمة للقطاع من فساد المفسدين.
- أين غاب القانون يوم تدشين المركب المشئوم؟.
- أين غابت الغيرة على القانون يوم تسلم التعويضات الحاتمية و السخية من الرئيس؟.
- أين كان القانون المتباكى عليه يوم صرف ميزانية كبيرة على مؤتمر التعاضد الإفريقي ليضفر الرئيس برئاسته؟.
- أين حماة القانون و المناضلون النقابيون وقت توقيع عبد المومني على الميزانيات السنوية للتعاضدية والمكافئات السخية و التعويضات عن التنقل ،وهو خارج عن القانون مند سنة حسب مراسلتي وزيري المالية و الشغل و بيان المتباكين؟.
أكتفي بهذا القدر و للموضوع بقية.
|