رئيس الحكومة ينهي المزايدات في ملف " الاساتذة المتدربين" بهذا البلاغ

[nasser]

هبة بريس ـ الرباط : الأحد 3 أبريل 2016

انهى رئيس الحكومة كل المزايدات في ملف اساتذة الغد واكد في بلاغ رسمي انه يستغرب لمضمون مراسلة منسوبة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016 واوضح أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.

ويقول رئيس الحكومة أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات.

يؤكد أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.

كما يؤكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 03 أبريل 2016 -
لم يكن الرد الصادر عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في يوم عطلته الأسبوعية، في حق وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، سوى نتيجة طبيعية للنقاش الساخن الذي شهدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها أمس السبت.

قادة حزب العدالة والتنمية اختاروا خلال اجتماعهم مواجهة ما اعتبروه تصرفا خارج توجه الحكومة من بعض الوزراء، بل ومعاكس لرئيسها؛ وذلك بردهم على المذكرة الجوابية التي بعثها وزير المالية، محمد بوسعيد، لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، في سعيه إلى إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتدربين الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر، معتبرين إياها خارج القانون والدستور.

وطالبت مداخلات بعض قادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، الأمين العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمواجهة ما سموه "الطعن من الظهر" الذي يتعرض له الحزب ممن وصفوهم بـ"الحدائق الخلفية لحزب الأصالة والمعاصرة"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق لرئيسه، صلاح الدين مزوار، أن وجه انتقادات بالجملة للحكومة التي يشارك فيها.

ولم تستبعد مصادر من داخل أمانة حزب العدالة والتنمية، في حديث لهسبريس، أن يذهب الحزب إلى اعتماد جميع الاحتمالات التي من شأنها وقف ما اعتبرته عبثا يقوم به وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي مقدمتهم وزير المالية، محمد بوسعيد، الذي يقوم بما أسماه بنكيران "مناورات هدفها سحب تدبير ملف حساس من بين يديه".

رئيس الحكومة، الذي بدا غاضبا وهو يستمع لتدخلات أعضاء أمانته العامة في النازلة التي خصص لها الحيز الأكبر من الاجتماع، لم يستبعد اعتماد جميع الاحتمالات في مواجهة "الأحرار"، حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى انتخابات برلمانية قبل أوانها، أو إتمام الشهور الستة المتبقية كحكومة أقلية، على "الرضوخ" للضغط الذي تمارس بعض الأطراف خارج الحكومة من قناة بعض وزرائها، تقول مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية.

وكان بنكيران عبر في بلاغ رسمي له صبيحة اليوم الأحد عن استغرابه الشديد من مضمون مراسلة بوسعيد وتوقيتها، مؤكدا أنها "مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".

[nasser]

رئيس الحكومة: مراسلة "بوسعيد" مبادرة فردية مخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة لملف "الأساتذة المتدربين" الأحد, 3. أبريل 2016 -
استغرب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وبشدة، "مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين".

وأكد رئيس الحكومة، في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".

وقال البلاغ، إنه "ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".

كما أكد البلاغ، أن "الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".

وتابع البلاغ، أنه وبالنظر لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.

هذا وكانت عدد من المواقع الإلكترونية، قد تناولت مراسلة منسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين. =========================== نص بلاغ رئيس الحكومة المرجو الضغط هنا http://www.pjd.ma/sites/default/files/blg_1.pdf

[خادم المنتدى]

-*************************************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
-*************************************-