مالية 2024.. تأكيد حكومي على الالتزام بتنزيل الإصلاحات الكبرى

[nasser]

مالية 2024.. تأكيد حكومي على الالتزام بتنزيل الإصلاحات الكبرى

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023


هبة بريس _ الرباط
تم التأكيد اليوم الثلاثاء، في ختام جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس النواب، على التزام الحكومة بتفيد برنامجها و العمل على تنزيل الإصلاحات الكبرى وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية “رغم توالي الأزمات الاقتصادية”.

وفي هذا السياق، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في إطار عرضهما لرد الحكومة على الاستفسارات والملاحظات التي أثارها النواب البرلمانيون بشأن توجهات مشروع قانون المالية والتدابير التي تضمنها، أن هذا الأخير الذي تمت بلورته في ظل سياق مطبوع بالتقلبات الاقتصادية والجيو- سياسية الكبرى، وكذا بتدبير آثار زلزال الحوز، يأتي لتقديم ” إجابات فعالة وناجعة ” تكفل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وصون مصلحة المواطن.

واستعرضت فتاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خلال 2023، بغية دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتدبير تبعات الجفاف، وكذا مضيها في تنزيل برامج الإصلاح في مجالات التربية والتكوين، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، وغيرها.

وأبرزت أن مشروع القانون هذا، الذي ينطوي على “طموح وثقة كبيرين “، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و “يترجم عزم الحكومة الراسخ على الوفاء بالتزاماتها”.

من جهته، أكد لقجع أن الإصلاحات الكبرى تتجاوز الولايات التشريعية والحكومية المتوالية، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2024 يعد إحدى أهم الركائز في إرساء مقومات الدولة الاجتماعية.

وبعدما سجل أن الفرضيات التي ينبني عليها مشروع قانون المالية تخضع لتقلبات الظرفية الدولية وتتم مراجعتها وفقا للمتغيرات الطارئة، أشاد السيد لقجع بالمصداقية التي يحظى بها تدبير المالية العمومية المغربية لدى الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لاسيما المؤسسات المالية، مبرزا ضرورة ترسيخ هذه المصداقية من خلال تعزيز الترسانة القانونية.

وتميزت هذه الجلسة بإبداء النواب البرلمانيين مجموعة من الملاحظات والاقتراحات تمحورت حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات والقطاعات لضمان استدامة المالية العمومية، ومكافحة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تمت الإشادة بالدبلوماسية المغربية، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، والتأكيد على تلاحم مختلف مكونات الأمة لمواجهة آثار فاجعة زلزال الحوز.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستشرع غدا الأربعاء، وفق البرنامج المسطر، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2024.