الحكومة تتراجع عن هدف محو الأمية المعلن في تصريحها سنة 2007

[ابو ندى]

أخبارنا المغربية

غيرت وزارة التربية الوطنية الرهان الحكومي بخصوص برامج محاربة الأمية المعتمدة، حيث اعتبرت أن رهانها الجديد يتمثل في «خفض نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة سنة 2015، والمحو شبه التام سنة 2020»، حسب عرض تقدمت به مديرية محاربة الأمية، صبيحة الأربعاء13 أكتوبر 2011 بالرباط، بينما تشير الوثائق الرسمية المعتمدة من طرف الحكومة، منذ بداية الولاية التشريعية 2012/2007، إلى التزام الحكومة، بإنجاز «برامج مكثفة لخفض نسبة الأمية إلى أقل من %20 سنة 2012، عوض %38،5 المسجلة سنة 2007»، كما جاء في التصريح الحكومي لعباس الفاسي يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2007، أمام البرلمان».


وانخفضت نسبة الأمية بالمغرب إلى حوالي، «30 في المائة حسب آخر التقديرات»، حسب حصيلة للوزارة قدمت أمس بالرباط، دون الإشارة إلى مصدر التقديرات والآليات المعتمدة، جاء ذلك خلال لقاء حول موضوع «القرائية، مسار نحو الإدماج»، نظمته وزارة التربية الوطنية بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في إطار الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية، «13 أكتوبر من كل سنة»، بينما تحدث موقع «مكاسب» الحكومي، عن انخفاض نسبة الأمية إلى 32 % سنة 2010، وحسب الحصيلة دائما، فإن 702 ألف شخص سجل في برامج محو الأمية برسم الموسم القرائي 2011/2010، منهم 340 ألف مسجلون في إطار الجمعيات «940 جمعية»، و311 ألف في إطار القطاعات الحكومية، فيما بلغ عدد المراكز المحتضنة لبرامج محو الأمية 15 ألف و200 مركزا تابعا لمختلف المتدخلين


وتعليقا على المعطيات التي قدمتها الوزارة أمس، اعتبر حمادي الطاهري، الباحث في قضايا التنمية الاجتماعية، أن هناك «تلاعبا في الأرقام»، وأن الوزارة تعتمد على «عمليات حسابية رقمية، تضم الجمع والطرح، في غياب مقاربة حقيقية تلامس الواقع الحقيقي لتعليم العمومي بالمغرب، الذي يعيش وضعية حرجة، وإفلاس تام»، يضيف الطاهري في تصريح، مؤكدا أنه يجب إعادة التفكير في المفاهيم الجديدة للأمية، أمام تنامي مظاهر الانقطاع والهدر المدرسي، واعتبر الطاهري أن المنقطع عن الدراسة منذ السنوات الأولى ابتدائي، يعتبر في نظره «أميا».