بوسعيد يرسم أبرز معالم مشروع قانون المالية لسنة 2018
محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 28 يوليوز 2017
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في عرض له حول تنفيذ قانون مالية 2017 والإعداد لمشروع مالية 2018، تقدم به أمام مجلس الحكومة وبعده أمام البرلمان بغرفتيه، عن التوجهات الكبرى التي تحكم مشروع قانون المالية الثاني لحكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح العرض، الذي تم تقديمه الخميس بالرباط، أن الإعداد لمشروع قانون مالية 2018 مطالب بالتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، مشددا على أهمية التعاطي مع السياسة الخارجية للمملكة تجاه إفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال بوسعيد، إن "التطورات الاقتصادية الدولية ينبغي استيعابها"، مذكرا بعدد من الالتزامات المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية، وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية أو الاقتصادية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وبرنامج محاربة الفوارق المجالية، وضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وبخصوص مؤشرات تنفيذ مالية 2017، كشف بوسعيد أنه من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4,8 في المائة بعد أن سجل 1,2 في المائة خلال سنة 2016، معتبرا أن السنة الماضية كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيلا منذ أزيد من 30 سنة؛ بحيث لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار.
وعلى مستوى عجز الميزانية، تعهد المسؤول الحكومي بأن يقع تقليصه إلى 3,5 في المائة بعد أن بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم سجل 0,9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى، وارتفاع في مداخيل الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 17,7 مليار درهم.
وحول الموجودات الخارجية، فإن المؤشرات التي أماط اللثام عنها الوزير بوسعيد تشير إلى تراجع سلبي؛ إذ انتقلت من 6 أشهر و25 يوما خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية يونيو الماضي، ورغم ذلك يرى الوزير المذكور أن "الوضعية الاقتصادية العامة تعيش تسارعا في معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 2017 بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، وكذا بمحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بالوتيرة نفسها".
وفي هذا السياق، وصف بوسعيد أداء القطاعات غير الفلاحية بالمرضي، ومنها إنتاج الفوسفاط الذي ارتفع بـ 26 في المائة وارتفاع إنتاج مشتقاته بـ 35 في المائة، مؤكدا أن "مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي شهد زيادة بـ 2,3 في المائة، والإنتاج الصافي للطاقة زيادة 5,2 في المائة، كما عرف المؤشر السياحي زيادة بـ 8,7 في المائة على مستوى الوافدين و16,7 في المائة في ليالي المبيت". هسبريس