Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires
الأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازين
الأخوات والإخوة المتصرفين والمتصرفين الممتازين
إنكم بتصويتكم على لائحة الاتحاد المغربي للشغل:
1.تعبرون عن تعاطفكم مع العمل النقابي الأصيل الذي يرتكز على مباديء الوحدة النقابية والديموقراطية والتقدمية والاستقلالية عن الحكومة والإدارة والأحزاب السياسية.
2.تدعمون اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي ظلت في طليعة النضال، ودون تنازل أو تخاذل، من أجل الدفاع عن ملف المتصرفين.
3.تشجعون اللجنة الوطنية للمتصرفين على مواصلة النضال الوحدوي من أجل تحقيق الملف المطلبي الخاص بهيأة المتصرفين وفي مقدمته :
Øإعمال مبدأ المساواة في الأجر والتعويضات بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات.
Øنظام أساسي عادل ومنصف يرد الاعتبار لهيأة المتصرفين ويصون شخصيتها ويحضى بموافقة الممثلين الحقيقيين للهيأة.
Øتخليق وعقلنة التعيينات في مناصب المسؤولية.
من أجل هذا صوتوا على لائحة الاتحاد المغربي للشغل
لقمان محمد / وزارة الفلاحة / سطات
محمد بلحاج / قطاع التربية الوطنية / الرباط
نزيهة الدغالي / قطاع البيئة / الرباط
يحيى المزاري / وزارة الفلاحة / الرباط
زكي اليعقوبي / وزارة المالية / فاس
سعيد صفصافي / وزارة التجارة الخارجية / الرباط
عبد الإلاه حلمي / التربية الوطنية / الرباط
رشيدة شرابي / قطاع التعليم العالي والبحث العلمي / الرباط
أهم المطالب الخاصة بهيأة المتصرفين
تذكير بمواقف الاتحاد المغربي للشغل حول ملف المتصرفين
بلاغ اللجنة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة / الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 3 شتنبر 2004
الكتابة الدائمة –ا.م.ش- تعتبر التعويضات المقررة من طرف الحكومة
لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالب المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة
وتؤكد تشبثها بالمماثلة مع الزملاء المهندسين واستعدادها لمواصلة النضال
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية
للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة
التابعة للاتحاد المغربي للشغل
------------------------------------------------------------------
Gouvernement et syndicats sont parvenus à un accord final
Une solution de juste milieu où il n’y aurait ni gagnant ni perdant
La date d’effet est toujours juillet 2003 étalée sur trois ans
Le feuilleton de l’affaire des administrateurs et cadres assimilés touche enfin à sa fin. Le 02 septembre, le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord.
Si la solution à laquelle les deux parties sont parvenues ne répond pas au principe de l’alignement des administrateurs sur les ingénieurs, elle permet tout au moins de débloquer la situation. Ce sont en fin de compte les centrales syndicales, et non pas le Comité de coordination qui gère syndicalement ce dossier depuis plus de quatre ans, qui ont négocié et élaboré l’accord en question avec le gouvernement.
Cette offre qui se propose comme une solution où il n’y aurait ni perdant ni gagnant est pour les syndicats une solution acceptable, d’autant plus qu’elle tient compte de la conjoncture actuelle. A l’exception du représentant de l’UMT, tous les autres syndicats qui étaient présents aux débats - à savoir l’UGTM, la CDT , la FDT et l’UNMT - ont accepté l’offre gouvernementale qui a été comme suit :
Une première lecture de ces chiffres, qui sont en brut, laisse apparaître que l’accord ne concerne pas uniquement les administrateurs et cadres assimilés, mais tous les fonctionnaires de l’Etat classés entre les échelles 10 et hors échelle, et qui n’appartiennent pas à des corps auxquels des indemnités ont été déjà allouées, tels les ingénieurs, les commissaires, les caïds, etc. L’effectif global des bénéficiaires est de 40.998 cadres et il comprend, entre autres, les infirmiers, les contrôleurs aériens, les inspecteurs du travail, etc.
Et pour éviter ce genre de situation confuse mais imposée par la force des lois en vigueur, une commission se réunira au cours du mois de septembre pour finaliser un projet de statut des administrateurs et cadres assimilés.
De même, nous avons appris que la date d’effet de ces indemnités prendre un effet rétroactif car elle sera comptée à partir de juillet 2003, étatée sur trois ans, à savoir juillet 2003, juillet 2004 et juillet 2005.
Aucune date n’a été fixée pour la signature de cet accord, mais dans les couloirs du ministère chargé de la Modernisation des secteurs publics, on parle du 9 septembre, si le calendrier du Premier ministre le permettra, autrement ce sera durant la semaine qui suivra.
Reste à savoir si les versements de ces indemnités prendront autant de temps que les discussions ou bien le gouvernement mettra-t-il un peu de sel dans cette affaire, qui a trop duré, et accélérera la procédure du versement...
Par Ahmed BENKHOUYA
--------------------------------------------------------------------------------
جريدة العلم / الأربعاء 08 شتنبر 2004 / ع. البقالي
اليوم توقع الحكومة والنقابات على نص الصيغة النهائية للاتفاق
المتصرفون والأطر المماثلة سيستفيدون من الزيادات على ثلاث سنوات وبأثر رجعي بداية من يوليوز 2003
بدأت تفاصيل الاتفاق بين المركزيات النقابية الأربع والحكومة تتضح أكثر مع مرور الوقت، وبدت بعض هذه التفاصيل تكتسي أهمية لا يستهان بها. وهكذا علم من مصادر نقابية وحكومية متطابقة أن أطراف هذا الحوار الذي استغرق حوالي الأربع سنوات ستوقع على الصيغة النهائية الاتفاق مساء اليوم، وإن لم يعلم مكان التوقيع الذي سيترأسه لامحالة الوزير الأول السيد ادريس جطو. في حين تواصل نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها لنتائج هذا الحوار وبالتالي لنص الاتفاق بدعوى عدم موافقتها على حجم الزيادات.
ويذكر أن الحكومة والنقابات كانتا على طرفي نقيض تماما، فبيد أن النقابات كانت تتمسك بأن تعادل الزيادات ما استفادت منه فئة المهندسين، وبالنظر الى عدد المتصرفين والأطر المماثلة والذي يصل الى 41.193 فإن تكلفة هذا المطلب كانت ستصل الى 3.7 مليار درهم، بيد أن الحكومة كانت تقترح أن يستفيد المتصرفون والأطر المماثلة لهم من نفس الزيادات التي استفاد منها رجال ونساء التعليم المصنفين في نفس السلالم والدرجات بمعنى أن الحكومة لم تكن مستعدة لتدفع أكثر من ثمانية ملايين درهم لترضية هذه الفئة. وبعد كل هذه السنوات توصلت الأطراف الى صيغة اتفاق يتنازل كل طرف عن جزء من مطالبه ومواقفه، وهكذا التقوا في حجم الزيادات التي أعلنا عنها في وقت سابق (أي من 1050 درهم بالنسبة للمرتبين مابين الدرجتين 1و5 الى غاية 4300 درهم بالنسبة للمرتبين خارج الاطار).
وتصعب عملية المقارنة بين هذه الزيادات ومثيلاتها التي استفاد منها المهندسون أو رجال ونساء التعليم بحكم غياب المعطيات التفصيلية، وإن كانت مصادر نقابية أكدت لنا أن هذه الزيادات تمثل 80٪ من الزيادات التي استفاد منها المهندسون، في حين نشرت بعض الصحف الفرنكفونية أمس إستنادا الى مصادر حكومية أن النسبة وصلت الى 90٪، لكن كل هذا يبقى صعب التصديق نظرا لما قد يكتنف الأمر من التباس أو مبالغة للترويج لهذا الاتفاق.
ويبدو أن الوسطية اعتمدت كمنهجية عامة في التوصل الى هذا الاتفاق، ذلك أن الحكومة كانت تدفع بصرف هذه الزيادات على مدى ثلاث سنوات بداية من يناير 2005، فإن النقابات كانت تدافع على أن تصرف دفعة واحدة بداية من هذه السنة، إلا أن الاتفاق جمع بين المطلبين، بأن تصرف هذه الزيادات على مدى ثلاث سنوات لكن بداية من يوليوز 2003، بما يعني أن كل طرف تنازل عن سنة ونصف، وهكذا يرتقب أن تصل هذه الزيادات الى جيوب المستفيدين منها بداية من يناير المقبل بمبالغ مهمة نتيجة اعمال الأثر الرجعي. نشير من جهة أخرى الى أن جميع الاتفاقات مرتبطة بالجانب المالي تكون الحكومة طرفا فيها ويتم تسديدها من الخزينة العمومية تكون خاضعة للضريبة العامة على الدخل.
ويبدو من خلال المعطيات المتوفرة لحد الآن اعتمادا على التصريحات المدلى بها لوسائل الاعلام أن ممثلي المتصرفين والأطر المماثلة وافقوا على نص الاتفاق باستثناء طبعا الفصيل الممثل للاتحاد المغربي للشغل، بيد أن جميع وسائل الاعلام أجمعت يوم أمس على أهمية الاتفاق. نشير من جهة أخرى الى أن المركزيات النقابية، انتظرت صباح أمس أن تتوصل بالصيغة النهائية لمشروع الاتفاق حسب ماتم التوافق عليها في السابق إلا أن ذلك لم يحدث
-------------------------------------------------------------------
العلم الأحد 5 شتنبر 2009 / عبد الله البقالي
الاتفاقُ بين أَرْبَعَ مَرْكَزِيات نِقَابية والحُكُومَة يَقْطَع شَوطاً حَاسِماً:
التوقيع على تسوية الوضعية المادية لـ 41193 من المتصرفين والأطر المماثلة خلال أسبوعين.
قطع الاتفاق بين المركزيات النقابية الأربع والحكومة في شأن التسوية المادية للمتصرفين والأطر المماثلة أشواطا متقدمة جدا في نهاية جلسة العمل التي جمعت يوم الخميس الماضي ممثلين عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل من جهة ووفد حكومي ضم وزير تحديث القطاعات العامة وعضو ديوان الوزير الأول السيد الابراهيمي وممثل عن وزير المالية والخوصصة.
إذ انتهى الاجتماع الى اتفاق مبدئي حول قيمة الزيادات بالنسبة لمختلف الأصناف، على أساس أن يحظى بمصادقة الوزير الأول، وهو إجراء شكلي على مايبدو ومادام الوزير الأول تابع جميع مراحل هذه المفاوضات العسيرة، ويرتقب أن تعقد جلسة عمل بروتوكولية بحضور المركزيات النقابية والوزير الأول ووزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة بهدف التوقيع الرسمي على الاتفاق وإن كان الاجتماع الأخير لم يحدد تاريخا معينا لعقد هذه الجلسة، إلا أن مصادر نقابية أكدت أنها ستنعقد في آجال أقصاها أسبوعان.
ويبدو من خلال التفاصيل أن أي طرف لم يفرض مواقفه ولامطالبه على الطرف الآخر، وأن البحث عن حل وسط كان هاجس الطرفين، واتسمت المفاوضات في هذا السياق بالصعوبة والتعقيد، فالمركزيات النقابية ومن خلالها كانت مصرة على أن تعادل الزيادات قيمة زيادات استفادت منها فئات مماثلة للمتصرفين خصوصا فئة المهندسين، في حين كانت الحكومة تدفع بضخامة الغلاف المالي المترتب عن مثل هذه الزيادات، وتأثيره على الميزانية، وقلصت القيمة في البداية الى حوالي الربع، وكان المتصرفون يخوضون حركة احتجاجية موازية تؤكد تمسك المعنيين بمطالبهم المشروعة ونص الاتفاق الأخير على أن تصل الزيادة بالنسبة للمصنفين في السلم العاشر الدرجة الأولى 1050 درهم، دفعة واحدة ابتداء من فاتح يناير 2004 بيد أن الحكومة كانت تقترح مبلغا قيمته 1200 ولكن مقسم على ثلاث سنوات مما يجعل تنفيذ هذا الاتفاق معرضا للخطر، كما حدث في مرات سابقة.
وقالت مصادر نقابية أن هذه الزيادات قريبة جدا من الزيادات التي استفادت منها فئة المهندسين وأوضحت في هذا السياق أن الفرق بين الزيادة بالنسبة للمصنفين في السلم العاشر، الدرجة الأولى " والزيادة التي استفاد منها مهندس التطبيق لايتجاوز 15 درهما، في حين تضيف نفس المصادر " ان الزيادات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تصل نسبتها الاجمالية إلى 80٪ من قيمة الزيادات التي استفاد منها المهندسون. ويعتبر توقيت هذا الاتفاق دقيقا باعتباره يصادف إعداد مشروع ميزانية 2005، وأن أي تأخير في هذا الشأن يعني تأخير الزيادات إلى ميزانية 2006.
ويذكر أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تقاطع هذه المفاوضات وتبرر موقفها بعدم رضاها على قيمة الزيادات المتفق عليها، بيد أن مصادر نقابية من مركزيات أخرى أكدت على أهمية الاتفاق.
----------------------------------------------------------------
في بلاغ لجمعيات متصرفي الإدارات العمومية:الاتفاق الأخير لم يستجب لمطالب المتصرفين العادلة
على إثر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية (إ. ع، ش. م ـ ك. د. ش ـ ف. د. ش ـ إ. و. م. ش) بتاريخ 08 شتنبر 2004، اجتمع المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية، بتاريخ 14 شتنبر 2004، وتدارس مضامين وسياق هذا الاتفاق وخلص بشأنه إلى مايلي:
٭ انطلاقا من أهداف الفدرالية المحددة في الدفاع عن مصالح المتصرفين وحقهم في نظام أساسي خاص بهم يصون إطارهم ويضمن لهم حقوقهم على غرار باقي أطر الدولة المماثلة لهم، وهي الأهداف التي مافتئت الفدرالية تدافع عنها منذ تأسيسها؛
٭ وانسجاما مع التزامات الفدرالية داخل هيئة التنسيق الوطنية المكونة من الفدرالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والقرارات التي اتخذتها هذه الهيئة؛
٭ ونظرا لعدم احترام قرارات هيئة التنسيق الوطنية التي كان آخرها مقترح قبول 90٪ من الزيادة في التعويضات التي منحت للمنهدسين على أساس صرف 10٪ المتبقية بالموازاة مع إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حيز الوجود ابتداء من يناير 2005.
٭ وحيث إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية المذكورة تضمن أن النظام الأساسي المرتقب، الخاص بهيئة المتصرفين، سوف لن يتدارك الفرق الحاصل في التعويضات بين المهندسين والمتصرفين.
٭ وبعد استحضارها لمختلف المحطات النضالية التي خاضتها هيئة المتصرفين على الصعيد الوطني،
تعلن فدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية:
1 ـ تشبثها بمطلبها الأساسي الذي دافعت عليه منذ إحداثها سنة 1998 الهادف إلى تمتيع المتصرفين بنظام أساسي خاص بهم يبرز دور ومكانة المتصرف داخل الإدارة المغربية ويمنحه نفس الحقوق التي تتمتع بها أطر الدولة المماثلة له،
2 ـ تأكيدها على أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية المشار إليها لم يعرض على الفدرالية بصفتها عضوا في هيئة التنسيق الوطنية؛
3 ـ اعتبارها أن هذا الاتفاق لم يستجب لمطالب المتصرفين العادلة التي ناضلوا من أجلها لمدة أربع سنوات والمتمثلة في المساواة في الأجر والتعويضات مع الأطر المماثلة لاسيما المهندسين، كما التزمت بذلك الحكومة على لسان وزير تحديث القطاعات العامة في اجتماعه مع هيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 9 و 25 أبريل 2003 وكذا في عدة مناسبات.
وبناء على ماتقدم فإن الفدرالية:
٭ تثير الانتباه إلى أن هذا الاتفاق يكرس الحيف والتمييز بين أطر الإدارة المغربية الشيء الذي يؤدي إلى استمرار حالة التوتر والاضطراب داخل الإدارة ويؤثر سلبا على سير المرفق العمومي ويعيق تطويره وتحديثه.
٭ تعتزم مواصلة الدفاع عن حقوق المتصرف إلى حين إقرار نظام أساسي خاص به يمتعه بنفس الحقوق المخولة للأطر المماثلة له كجزء من الإصلاح الإداري الشامل الذي بدونه لايمكن تحديث إدارتنا وجعلها قاطرة للتنمية.
٭ تعبر عن استعدادها في إطار من الشفافية والديمقراطية للإسهام الفعلي من موقعها كهيئة للمجتمع المدني في جميع أوراش الإصلاح الإداري.
لائحة مرشحي لجنة المتصرفين /الاتحاد المغربي للشغل
المواضيع المتشابهه
