المغرب يحتل المرتبة 73 في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن جودة التعليم

[nasser]

إنصاف بريس: الخميس 14 ماي 2015 =====صنف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، المغرب في المرتبة 73 على مستوى جودة المنظومة التعليمية .

الترتيب الذي ضم 76 دولة، عرف تفوقا كبيرا للقارة الآسيوية بعدما اكتسحت خمسة المراتب الخمسة الأولى، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة 28 وأيضا بلدان أوربا.

و هكذا احتلت سنغافورة المركز الأول لأفضل مدارس في العالم، تلتها هونج كونج في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية، أما اليابان وتايوان فاحتلتا المركز الرابع بالتساوي، ثم جاءت فنلندا في المركز السادس، وتلتها أستونيا وسويسرا وهولندا وكندا.

وحسب الدراسة نفسها، فإن المدارس الآسيوية احتلت الصدارة نظرا إلى كونها رائدة في تعليم الرياضيات والعلوم

[nasser]

[nasser]

[nasser]

المغرب يحتل المرتبة ال73 عالميا في جودة التعليم (ضمن العشر دول التي تأتي في ذيل القائمة )





احتل المغرب المرتبة 73 عالميا في جودة التعليم بعد كل من تونس والأردن والسعودية .

و يشير أوسع تصنيف دولي للتعليم في مختلف أنحاء العالم إلى تصدر خمس دول آسيوية القائمة، بينما تأتي الدول الأفريقية في نهايتها.
وتتربع سنغافورة على القمة وبعدها هونغ كونغ ثم كوريا الجنوبية، وتتشارك كل من اليابان وتايوان في المستوى الرابع، بينما تحتل دول من أفريقيا وأمريكا الجنوبية مراتب متدنية.

أما بالنسبة للدول العربية التي شملها التصنيف وهي تسع دول فتتباين في مستوياتها مقارنة بمستوى التعليم في العالم. وتتصدرها الإمارات التي تحتل المرتبة الـ 45 في الجدول. وتأتي البحرين في المرتبة الـ 57 ثم لبنان (58) فالأردن (61) وتونس (64) والسعودية (66) وقطر (68). وتندرج عمان (72) والمغرب (73) من ضمن العشر دول التي تأتي في ذيل القائمة.

ويأتي بعد عمان والمغرب ثلاث دول هي الهندوراس (74) وجنوب أفريقيا (75) وفي النهاية غانا (76).
وتبين هذ الدراسة التي تغطي نحو ثلث بلدان العالم موقعها في الخارطة التعليمية مقارنة بالأداء على النطاق الدولي.
وتأتي بريطانيا في التسلسل 20 وهي من بين الدول الأوروبية ذات الأداء العالي، لكن الولايات المتحدة تحتل الرقم 28.
وترى لجنة بحث تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هناك علاقة بين مستوى التعليم والنمو الاقتصادي للبلد، فكلما كان مستوى التعليم مرتفعا كلما تحسن الأداء الاقتصادي.
ويقدم التحليل، المستند الى النتائج المحرزة في الرياضيات والعلوم، أوسع خارطة لمستويات التعليم حول العالم.
والمؤشر الذي استخدم على نطاق واسع كان اختبارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة باسم “اختبارات البيتزا”، التي ركزت على أكثر البلدان الصناعية رخاء.
لكن التصنيف الأخير يشمل مدى أوسع للبلدان؛ حوالى ثلث بلدان العالم، ويبين موقع بلدان مثل إيران وجنوب أفريقيا وبيرو وتايلندا بالمقارنة العالمية.
ويظهر الأداء الضعيف للولايات المتحدة التي تأتي بعد فيتنام. ويبين نزول السويد، التي حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من وجود مشاكل خطيرة في نظامها التعليمي.
ومن المقرر أن تقدم نتائج ما توصلت إليه الدراسة أثناء منتدى التعليم العالمي الذي ينعقد الاسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، حيث تسعى الأمم المتحدة الى وضع خطة لرفع مستوى التعليم في العالم بحلول عام 2030. ========== الجريدة التربوية : السبت 16 ماي 2015

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأحد 17 ماي 2015 -
في الوقت الذي يترقب فيه الجميع صدور التقرير الاستراتيجي لإصلاح التعليم بالمغرب من طرف المجلس الأعلى للتعليم، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة جديدة تؤكد فيها أن المدرسة المغربية تعيش أزمة حقيقية جعلت منها واحدة من أسوأ المدارس في العالم، حسب تقرير المؤسسة العالمية الذي سلط الضوء على أوضاع التعليم في 76 دولة في العالم من بينها المغرب.

واحتل المغرب المرتبة 73 من أصل 76 بلدا شملهم تقرير المنظمة الدولية الراصد لجودة التعليم والتجهيزات المتوفرة داخل المدارس، لتكون بذلك المدرسة المغربية ضمن المدارس الأقل جودة في العالم، على مستوى المناهج المدرسية التي وصفها التقرير بأنها برامج "غير متطورة"، لاعتمادها بشكل كبير على الحفظ والتلقين في حين تغيب عنها المواد التي تنمي الحس النقدي لدى الطفل، وعلى صعيد التجهيزات المتوفرة داخل المدارس.

ولاحظ التقرير أن التلميذ في المدرسة المغربية يجد نفسه مضطرا لحفظ المعلومات والتواريخ عن ظهر قلب دون تحليلها أو فهمها، وهو ما يجعله يجد صعوبة في الإجابة عن الأسئلة التي تتطلب تفكيرا وتحليلا منطقيا، وبالتالي لتتحول بذلك المدرسة المغربية إلى وسيلة للحفظ واستظهار المعلومات عوض أن تكون فضاء للتحليل والتفكير.

ونبه التقرير المغرب إلى أن انعدام الجودة داخل مدارسه تضيع عليه فرصة مهمة لتحقيق نسب كبيرة للنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه من خلال تحسين جودة النظام التعليمي "سيتمكن المغرب من الرفع من نسبة نموه وناتجه الداخلي الخام".

وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 1591 في المائة في أفق سنة 2095، إذا نجح المغرب في الوصول إلى تعميم تمدرس الأطفال إلى غاية سن 15، وأن تمكنهم المدرسة من التوفر على الآليات العقلية والتحليلية الضرورية.

ويبدو أن تحقيق توصيات التقرير لن يكون بالأمر الهين بالنسبة للمغرب، فحسب النتائج التي توصل إليها التقرير الأممي، لا يتوفر أكثر من ثلثي تلاميذ المدارس المغربية على القدرات المعرفية والإدراكية الأساسية خصوصا في المواد العلمية.

وربط التقرير بين توفير الدولة لنظام تعليمي جيد، وبين مساهمة المواطنين في تحقيق تنمية حقيقية لبلدهم، "فكلما كان هناك نظام تعليمي جيد كلما شارك المواطن في تنمية بلده" يقول التقرير الذي أوصى المغرب بأخذ العبرة من تجارب الدول الآسيوية التي أصلحت أنظمتها التعليمية وعلى رأسها سنغافورة التي احتلت صدارة الترتيب الصادر عن المنظمة الأممية.