هكذا تحولت إجتهادات أساتذة لواجبات قانونية يحاسبون عليها
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
هكذا تحولت إجتهادات أساتذة لواجبات قانونية يحاسبون عليها
هكذا تحولت إجتهادات أساتذة لواجبات قانونية يحاسبون عليها
الأحد 11 فبراير 2018
إذا كانت مهمة الأستاذ حسب القانون الأساسي لموظفي التعليم هو التدريس و لا شيء آخر سوى هذه المهمة الثقيلة و الجليلة فإن إجتهادات بعض الأساتذة ورغم رقيها و حس التضحية بها قد شجعت وزارة التربية الوطنية على إضافة مهام أخرى صارت قوانين عرفية إنطلقت كإجتهادات بأصلها فاليوم و حسب منطوق مذكرات وزارية و جهوية و إقليمية أصبحت نظافة الأقسام و تزيينها و شراء الوزرة البيضاء و تحضير الدروس بجذاذات و مذكرات يومية معلومة الشكل و التنسيق و إعداد الوسائل التعليمية و دمج تكنولوجيا المعلوميات بالتعليم بالإمكانيات الخاصة للأستاذ و تعبئة النقط بمنظومة مسار بالحاسوب الخاص بالأستاذ و بتغطية أنترنت يؤدي فاتورتها من جيبه كذلك هي كلها مهام جديدة تنضاف لأخرى موكولة له ليس بالقانون الإداري بل بأعراف إنطلقت في بدايتها كإجتهادات لأساتذة و هي مهام يجب أن يؤديها بدون تعويضات مالية و بدون عدة توفرها سلطة قطاع التعليم و أي إخلال بها يؤدي مباشرة للمساءلة عبر اللجان التأذيبية التي لا تعترف إلا بالمذكرات الوزارية و الأكاديمية و الإقليمية دون تحري مسايرة هذه المذكرات للتشريعات الإدارية و صحيح ان المحاكم الإدارية قد ألغت أغلبية هذه القرارات التاذيبية و لكن تنفيذه هذه الأحكام القضائية يبقى صعب المنال مع مساطر التنفيذ البيروقراطية الطويلة و غياب الحماية و الدعم من النقابات التعليمية التي تنحصر مهامها بالدفاع عن الملفات الإجتماعية المالوفة و تتناسى حق الشغيلة التعليمية بظروف عمل ملائمة و هو الأمر المتوفر بالنسبة لأطر التعليم الأخرى غير هيئة التدريس رغم قلة عددها فإن تأطيرها بجمعيات و نقابات مهنية فئوية موحدة سمح لها بالضغط أكثر لأداء مهامها بتوفر الوسائل و الظروف ملائمة
من جهة اخرى فإذا كانت وزارة التربية الوطنية توفر السيولة المالية لصالح مصالحها الخارجية المتمثلة بالاكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية لإنجاز صفقات لتوفير العدة المكتبية الخاصة بالجانب الإداري فإنها تبدو شحيحة فيما يخص الجانب التربوي البيداغوجي المتعلق بعمل المؤسسات التعليمية التي تفتقد في جلها لأبسط الوسائل لإنجاز مهامها و خاصة داخل الفصول الدراسية و ولولا تضحيات الأطر الإدارية و التربوية بهذه المؤسسات لعرفت شللا تاما بأداء مهامها بإنتظار توفير الوسائل من سلطة القطاع و الذي يعتبر من صميم مهامها و شرط أساسييسبق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
هكذا تحولت إجتهادات أساتذة لواجبات قانونية يحاسبون عليها
هكذا تحولت إجتهادات أساتذة لواجبات قانونية يحاسبون عليها 
المواضيع المتشابهه
