دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية للمشاريع الإصلاحية برسم سنة 2017

[nasser]

دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية للمشاريع الإصلاحية برسم سنة 2017 الاثنين 19 أبريل 2017 تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن انطلاق عملية تلقي المشاريع التحديثية برسم السنة المالية 2017 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1484 بتاريخ 22 دجنبر 2005 المتعلق بصندوق تحديث الإدارة العمومية، وفق مقاربة جديدة تروم إيلاء الأولوية للمشاريع القطاعية المهيكلة ذات الوقع المباشر والفوري على المواطن والمقاولة.

وتستمد هذه المقاربة مرجعيتها من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من الولاية التشريعية الثانية والذي شكل منعطفا في مسلسل تحديث الإدارة، انطلاقا من تشخيص موضوعي للاختلالات التي تعتري المرفق العمومي المتمثلة في ضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطن سواء تعلق الأمر بالاستقبال أو التواصل أو معالجة الملفات والشكايات وكذا تعقد المساطر أو على مستوى نجاعة الإدارة المرتبطة بالحكامة وتدبير الكفاءات واستعمال التكنولوجيا الحديثة.

من هذا المنطلق، ستشكل هذه السنة، نقطة انطلاق للتنزيل الفعلي للبرامج الإصلاحية ذات الأولوية على مستوى مختلف القطاعات، وفق مقاربة تشاركية، لتحقيق الأهداف المتوخاة والرفع من جودة الخدمات.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على دعم ومواكبة القطاعات الوزارية على المستوى المنهجي والتقني بالإضافة إلى الدعم المالي لصندوق تحديث الإدارة العمومية لتفعيل البرامج الإصلاحية الأفقية والتي تخص المحاور التالية:

تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية ومعالجة الشكايات،
تحسين جودة المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية المندمجة،
مكافحة الفساد.
ولهذه الغاية ستعمل الوزارة على:
1- تنظيم لقاءات تواصلية للتعريف بهذه البرامج التحديثية الكبرى؛
2- تقديم الخبرة والمساعدة التقنية للقطاعات الوزارية؛
3- مواكبة إعداد المشاريع القطاعية ذات الأولوية؛
4- تقديم الدعم المالي لمشاريع تحديث الإدارة العمومية.

أولا: تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية ومعالجة الشكايات.
يروم هذا البرنامج وضع إطار عام وموحد لتحسين الاستقبال وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات العمومية بكل ما يتطلبه الأمر من شفافية ومسؤولية وصيانة للحقوق والتقيد بمبادئ المرفق العام. ويتضمن هذا البرنامج:
– اعتماد « ميثاق الاستقبال » والذي يتضمن عشرة التزامات تجاه المرتفق والتي تنصب على جودة وحسن استقباله،
– وضع « الإطار المرجعي للبرنامج » الذي حدد الآليات العملية للإجراءات والتدابير التي يجب على كل ادارة اتخاذها لضمان تحقيق التزاماتها في هذا المضمار،
– اعتماد « الأدوات المنهجية لتنزيل منظومة تحسين الاستقبال ».
وفي هذا الإطار سيعمل الصندوق على تقديم الدعم المالي للمشاريع التي تنسجم مع محاور البرنامج السالف الذكر، ووفق المنهجية التي يتضمنها، تبتدئ بالتشخيص الشامل لفضاء الاستقبال بغاية معرفة مكامن الخصاص ثم وضع مخطط شمولي لتأهيل الفضاء بما يلزم من تهيئة وتجهيز وتشوير وتكوين ملائم لفائدة الموظفين والأعوان الذين لهم صلة مباشرة مع المرتفق.

ثانيا: تحسين جودة المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية المندمجة.
1- تبسيط المساطر الإدارية
يندرج مشروع تبسيط المساطر الإدارية في إطار تنفيذ مخطط تحديث الإدارة في شقه المتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
ويروم هذا المشروع المساهمة في تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تدوين وتبســــــيط ونشر المساطر، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة.
وتنفيذا لهذا المخطط، تم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2012 و2016 تدوين وتبسيط 112مسطرة تهم كلا من المواطن والمقاولة في إطار برنامج تبسيط المساطر الإدارية الأكثر تداولا.
وسيتم خلال هذه السنة التركيز على مواكبة تفعيل الإجراءات التبسيطية المقترحة، في إطار البرنامج السالف الذكر والتي تتطلب إما دعما ماليا أو تقنيا.
2- رقمنة الإجراءات الإدارية
يروم هذا المجال مواكبة القطاعات الوزارية في رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية المقترحة في برنامج تبسيط المساطر الإدارية، وكذا مختلف المساطر والإجراءات الأكثر تداولا، التي سيفضي تحولها الرقمي إلى تحسين جودة الخدمات والتأثير إيجابا على عموم المرتفقين من خلال:
– تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة،
– تقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة،
– تقليص الآجال،
– تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة،
3- تطوير الإدارة الإلكترونية المندمجة
تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي نص بشكل واضح على مبدأ اعتماد الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات، وانطلاقا من الدور المهم الذي يلعبه هذا الجانب في عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، سيتم خلال هذه السنة دعم المشاريع التي تهدف إلى تأهيل وتطوير نظم المعلومات التي تساهم في تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق العمومية.

ثالثا: مكافحة الفساد.
كما هو معلوم، اعتمدت الحكومة « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد » بهدف إرساء سلوك جديد يقوم على الشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن كسب رهان تغيير سلوك المواطنين والإدارة في الآن ذاته.
وتنبني هذه الاستراتيجية على مجموعة من الركائز الأساسية من قبيل الحكامة الجيدة والوقاية من الرشوة وزجر جرائم الفساد والتربية والتحسيس وكذا التواصل.
ووفق هذا التوجه سيقوم الصندوق بالمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن برامج هذه الاستراتيجية والمتعلقة بــ:

تحسين خدمة المواطن
الإدارة الإلكترونية
الشفافية والوصول إلى المعلومات
الأخلاقيات
الرقابة والمساءلة
تقوية المتابعة والزجر
الطلبيات العمومية
التواصل والتحسيس
التربية والتكوين
لذا، فإن المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية مدعوة بموافاة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بهذه المشاريع داخل الأجل القانوني الممتد إلى 30 أبريل 2017 مرفقة بالنموذج الذي يجب تعبئته وتوجيهه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mmsp.gov.ma.
ويجب أن تستجيب ملفات الترشيح للعناصر الواردة بالمرسوم السالف الذكر، مع الحرص على أن تتضمن كل المعلومات الضرورية التي من شأنها أن توضح بكل تفصيل أهداف المشروع ومكوناته ونتائجه، مع إرفاقه بمشروع دفتر التحملات الخاص به عند توفره، وذلك بغاية تيسير دراسة المشروع من طرف اللجنة الوزارية المختصة.
فالمطلوب تعيين مسؤولين لتمثيل هذه القطاعات في اللقاء التواصلي الذي تعتزم هذه الوزارة تنظيمه بمقرها يوم الخميس 20 أبريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا، بهدف تأطير وتوجيه المسؤولين عن إعداد ووضع المشاريع المقترحة للتمويل.
وستظل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رهن إشارة مصالح هذه القطاعات من أجل مدها بكل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الصندوق، من خلال الاتصال بـــ:
كتابة صندوق تحديث الإدارة العمومية
مديرية تحديث الإدارة
الهاتف : 76 99 67 37 05
الفاكس : 52 66 77 37 05
البريد الإلكتروني: [email protected] إدارة نيوز .نت /