اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة عبد الإله بنكيران بإقصائها المتعمد من جلسات الحوار الاجتماعي ضدا على مقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصلين 8 و13 منه، وأكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة، أن معيار التمثيلية الذي تعتمده الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي لا سند قانوني له، مادامت نقابتان فقط تتوفران على شرط التمثيلية وهما الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا أن بنكيران يخالف مقتضيات الدستور الذي طالب بالتعامل على قدم المساواة مع جميع الهيئات السياسية والنقابية، مشددا على أن بنكيران اعتمد نفس المنطق الإقصائي الذي ظل سائدا فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي. ووجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئاسة الحكومة تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منها، دعت فيها الحكومة إلى تنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص جميع المركزيات النقابية التي يجب أن تتمتع بنفس الحقوق التي تؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية ووفق نفس الشروط المعتمدة مع المركزيات النقابية التي تتم دعوتها ومشاركتها في الحوار بدل اعتماد مقاربة إقصائية لاعتبارات حزبية ومنطق الموالاة. وأشارت المنظمة إلى أن معيار التمثيلية الذي يتم التذرع به لا يستند على أي أسس قانونية واضحة وشفافة بحكم أن النص المعتمد يدخل ضمن نطاق مدونة الشغل التي تنظم علاقات الشغل بالقطاع الخاص، ولا صلة لها بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. وأشار لطفي إلى أن نقابة العدالة والتنمية لا تتوفر سوى على نسبة 3 في المائة، موضحا أن التمثيلية تعتمد على مقاربة حزبية ضيقة، ولا علاقة لها بالتمثيل النقابي. واتهم لطفي حكومة بنكيران باعتماد حوار اجتماعي ذو أبعاد حزبية، وهو ما يؤجج الصراع الاجتماعي ويهدد بتفجير الأوضاع، مشددا على أن حكومة بنكيران لا تبحث عن ميثاق اجتماعي بقدر ما تبحث عن هدنة اجتماعية بدعم من بعض الأطراف، وهو ما يدخلها في خانة المزايدات السياسية. إلى ذلك قال لطفي إن نقابته تتوفر على ملف مطلبي متكامل ويحدد الأولويات الحقيقية للمطالب الاجتماعية، ولخص الملف في خمس نقط أساسية، وهي ملف التشغيل خاصة العاطلين الشباب. حيث دعا لطفي إلى احترام المرسوم الوزاري والعمل على توظيف حاملي الشهادات وفق مقاربة شمولية، وحذر لطفي بنكيران من التلاعب بملف العاطلين الذين يشكلون فئة مهمة من أبناء الشعب، أما النقطة الثانية فتتعلق بملف التقاعد، حيث أكد لطفي أنه بحلول سنة 2014 لن يتمكن المتقاعدون من صرف معاشاتهم، مالم تبادر الحكومة إلى وضع مخطط شامل لإصلاح هذه الصناديق، أما النقطة الثالثة فتتمثل في تعميم نظام الحماية الاجتماعية، مشددا على أنه إلى حدود سنة 2012، فإن 20 في المائة فقط من المغاربة يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية، وأن 80 في المائة من العمال المغاربة بدون تغطية، أما النقطة الرابعة فتتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية وهي التعليم والصحة والشغل وهي قطاعات تعاني اليوم من مشاكل كثيرة. كما تحدث لطفي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد المغربي، لأنها تشكل 90 في المائة من المقاولات، وطالب لطفي بضرورة مراجعة النظام الضريبي لهذه المقاولات حتى تتمكن من مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وتتمكن من أداء وظيفتها في التخفيف من حدة البطالة.
نقابات بدون تمثيلية تشارك في الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
