اجتماع لجنة تحسين الدخل في إطار جولة أبريل 2018 من الحوار الاجتماعي

[nasser]

اجتماع لجنة تحسين الدخل في إطار جولة أبريل 2018 من الحوار الاجتماعي يضع الحكومة غدا الثلاثاء 20 مارس أمام امتحان حقيقي للتوصل إل اتفاق ثلاثي الأطراف

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

ماذا ستحمل الحكومة في حقيبتها من أجوبة يوم غد الثلاثاء 20 مارس، للمركزيات العمالية بشأن مطالبها المتعلقة بتحسين الدخل كما رفعتها قيادتها إلى حكومة سعد الدين العثماني، والتي جرى بخصوصها نقاش ساخن في الجلسة الأولى للجنة تحسين الدخل التي انعقدت زوال يوم االثلاثاء 13 مارس الجاري بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط وتندرج اجتماعاتها في إطار جولة أبريل 2018 للحوار الاجتماعي؟

المعطيات المتوفرة لدينا كما استقيناها من مصادر نقابية في قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقول، أن رئيس ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم، فشل في محاولة تروم جر النقابات إلى نوع من البوليميك، ومحاولة إدخالها عبثا انطلاقا من هذا المدخل المتجاوز، في متاهة نقاش ملف تحسين الدخل بدءا من نقطة الصفر (0). ليضطر ممثل رئيس الحكومة، بعد أن وصل النقاش تضيف مصادرنا، درجة من التوتر باتت تهدد في تفاصيلها الجزئية، استمرارية أشغال اللجنة، بسبب تشبث ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بموقفهم القاضي بضرورة كشف الحكومة عن عرضها بخصوص النقاط المتعلقة بتحسين الدخل، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه باقي النقابات، (ليضطر) أمام حالة التشنج التي سادت أجواء الاجتماع الأول للجنة تحسين الدخل بحضور مدير الميزانية فوزي لقجع، إلى الكشف، عن بعض المقترحات، التي لم تخرج في مضمون أبعادها المادية الهزيلة يقول المتحدث، عن تلك التي كان تقدم بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، ورفضتها في حينه، قيادة السي دي تي، لأنها كانت في تقدير رفاق الأموي، لم ترق إلى انتظارات الشغيلة المغربية، وتتعلق تفاصيلها، بـ: زيادة 100 درهم في النفقات العائلية عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، ورفع التعويض عن باقي الأطفال إلى 100 درهم، ورفع منحة الولادة (الزرورة) من 150 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة للسلاليم الدنيا، والمعنيون هنا تحديدا تقول ذات المصادر، هم المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الحكومة مطالبة في اجتماع لجنة تحسين الدخل المقرر انعقادها يوم غد الثلاثاء، أن تحمل عرضا صريحا وواضحا، يشمل جميع الأجراء في القطاعين العام وشبه العام، والقطاع الخاص، بما يعادل على الأقل تقول ذات المصادر، تراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة منذ 2012 على اعتبار أن هذه السنة، تشكل آخر سنة في تاريخ الزيادة في الأجور، كما أن عليها أن تضع جانبا، وبمسافة بعيدة، هدايا المركزيات العمالية لرفاق مريم بنصالح، وكذا كلفة المطالب النقابية التي قدرها لقجع برسم سنة 2016 بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل في حوالي 35 مليار و400 مليون درهم.

الحكومة ممثلة في رئيس ديوان رئيس الحكومة، مطالبة بأن تقدم غدا عرضا متقدما تؤكد ذات المصادر النقابية، إلى مختلف الفرقاء الاجتماعيين الممثلين للمركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، بخصوص النقاط المتعلقة تحديدا بـ "الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين"، "الرفع الحد الأدنى للأجور والرفع من الأجر بالقطاع الخاص"، "الضريبة على الدخل"، "التعويضات العائلية"، "منحة الولادة"، "الدرجة الجديدة"، "التعويض عن الإقامة"، و"الملفات الفئوية".
19 مارس 2018

[nasser]

لجنة القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي تضع اليوم الاثنين 19 مارس، الحكومة أمام أول اختبار لحسن النوايا، وهذا مقترح جدول أعمال كما تقترحه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنظار الوزير يتيم

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

هل يترجم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في الجلسة الثانية من أشغال لجنة القطاع الخاص التي تندرج في إطار جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، صباح اليوم الاثنين 19 مارس مع الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في المركزيات العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، ونقابة أرباب العمل، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما عبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقائه الأخير، مع مكونات الحوار الاجتماعي بـ"الإرادة السياسة للحكومة في انجاز الحوار الاجتماعي"، أم أنه، وهذا ما يتعامل معه بحذر شديد، ممثلو الشغيلة المغربية، سيسعى وفق توجه عام، إلى العمل على محاولة "تعويم" مطلب الزيادة في تحسين الدخل والمعاش، وربط التوافق حولهما بتقديم المركزيات النقابية أكثر من تنازل لفائدة أرباب العمل، مقابل موافقة هذه الأخيرة، على قبول زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجر؟.

وفي هذا الإطار، نعرض، مقترح جدول أعمال لجنة القطاع الخاص، التي يرأس عملها وزير الشغل والإدماج المهني، وتجري فعالياتها بقر الوزارة بالرباط، إلى جانب الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع صباح اليوم الاثنين، وحددت مجالهما في محورين أساسيين، يتعلق الأول بتشريعات الشغل، ويتضمن النقاط التالية: تعديل مدونة الشغل، مرونة سوق الشغل، قانون النقابات المهنية وقانون الجمعيات المهنية، إجبارية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراجعة القانون المنظم لصندوق فقدان الشغل، التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الوطنية والاستشارية، توحيد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، إحداث غرفة اجتماعية لدي المحاكم، إصلاح منظومة التقاعد بالقطاع الخاص، إعطاء محاضر مفتشي الشغل الحجية والقانونية، إدماج القطاع غير المهيكل، ملف قطاع النقل، إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتوسيع لائحة الأمراض المهنية، توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، تكلفة الشغل.

وحدد ممثلو الكونفدرالية النقاط المتعلقة بالحريات العامة في: احترام وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل، احترام الحريات النقابية وعلاقتها بالقانون التنظيمي للإضراب والفصل 288 من القانون الجنائي، الاتفاقية 87، فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية، إحداث هيئات وطنية وجهوية لفض النزاعات، حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية لمعالجة نزاعات الشغل وتفعيل هيئات البحث والمصالحة، تفعيل أشغال اللجن الإقليمية والجهوية وهيئة التحكيم، ومجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طلب الشغل.

ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان وجه كتابا إلى وزير الشغل والإدماج المهني بتاريخ 14 مارس الجاري، ضمنه المقترحات المتعلقة بالمواضيع والقضايا المطروحة في جدول أعمال لجنة القطاع الخاص، وكذا بالملاحظات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، ومشروع قانون النقابات على اعتبار أنهما يهمان القطاع العام والخاص على حد سواء، وكذا برنامج المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، حيث شدد رفاق الأموي، في رسالتهم إلى الوزير يتيم، على أن برنامج المواضيع هذه، يجب أن يقتصر على سنة 2018، مذكرين إيّاه، بالتزامه القاضي بإلغاء مراسلته الموجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين للشغل حول كيفية إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل.

19 مارس 2018