ارتفاع احتياطي معاشات الصندوق المهني للتقاعد
الثلاثاء 8 ماي 2018
سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد فائض استغلال بقيمة تجاوزت 5 ملايير درهم، ما مكن من تحسن في احتياطي المعاشات الذي ارتفع من 44 مليارا و 700 مليون درهم إلى 50 مليارا و 300 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 12.3 %. واعتبر خالد الشدادي المدير العام للصندوق أن هذه الإنجازات تندرج في إطار ميثاق التدبير وتستجيب لمعايير الاستدامة.
وأشار، خلال ندوة صحافية لتقديم حصيلة نشاط المؤسسة خلال السنة الماضية، إلى أن الصندوق سجل انخراط 843 مقاولة جديدة، واستقر العدد الإجمالي للمقاولات المنخرطة في 6385 مقاولة، ما يمثل زيادة بنسبة 2 %، مقارنة بـ 2016. كما ارتفع عدد المستفيدين من الأجراء وذوي الحقوق من خدمات الصندوق إلى 641 ألفا و 358 مستفيدا. وارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق بنسبة 7.6 %، ما بين 2016 و 2017. واستفاد خلال السنة الماضية 170 ألفا و 870 شخصا من المعاشات.
وعرف الصندوق إصلاحات هيكلية، خلال السنتين الأخيرتين، همت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالقانون الأساسي الجديد للصندوق والتدابير، التي أدخلت على قانونه الداخلي.
وتشمل التعديلات ثلاثة محاور أساسية تتعلق بنظام الحكامة والمنخرطين والمستفيدين من النظام. وهكذا وافق الجمع العام للمؤسسة على تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد من صفة جمعية إلى شركة تعاضدية للتقاعد، كما تم تقليص أعضاء المجلس الإداري، وفقا للقانون 64-12، من 24 عضوا إلى 15. واعتمد الجمع العام للمؤسسة عددا من المقتضيات التي تهم المنخرطين، إذ تم إلغاء إلزامية المساهمة الاجتماعية التي كانت تفرض خلال الانخراط في النظام وعند بداية كل سنة، كما أتيحت للمقاولات المنخرطة التي تعرف صعوبات تعليق انخراطها، وذلك مرة واحدة كل عشر سنوات من الانخراط، على أن تتم المصادقة على تعليق الانخراط من قبل المجلس الإداري، أو أي لجنة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
واعتمد الجمع العام مقتضى يمنح للمنخرطين إمكانية تسوية متأخراتهم تجاه الصندوق، وذلك باعتماد نظام خصم لفوائد التأخير حسب مدة استحقاق المتأخرات، إذ تم تحديد قواعد الخصم. وتقرر توسيع لائحة معدلات المساهمة، إذ منح للمنخرطين إمكانية اختيار معدلين جديدين حددا في 11 % بالنسبة إلى الأجراء و12 %، في ما يتعلق بأرباب العمل، ويهدف هذا المقتضى إلى تمكين الأجراء من الحفاظ على مستوى عيشهم عند إحالتهم على التقاعد. وتضمنت التعديلات المتعلقة بالمنخرطين مقتضى يقضي بإلغاء إمكانية تحصيل المساهمة المؤداة من قبل الأجراء بعد إنهاء صلتهم بمشغلهم، كما كان معمولا به، إذ لا يسمح للصندوق بأداء هذه المساهمات إلا عندما يصل سن الأجير إلى 50 سنة حدا أدنى. بالمقابل فتحت التعديلات الجديدة الباب أمام ذوي حقوق المنخرط الذي يتوفى ولا يترك زوجة أو أبناء، إذ أصبح بإمكانهم الاستفادة من المبلغ الإجمالي لمساهمات المنخرط. وتم إلغاء المقتضى الذي كان يسمح بالاستفادة من معاش التقاعد بعد 5 سنوات من المساهمة. كما همت التعديلات جوانب أخرى تهم تصفية المعاش.
ومكنت هذه الإجراءات من تعزيز التوازنات المالية للصندوق واستدامته، علما أن وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد تعتبر الأحسن، بالمقارنة مع صناديق المعاشات الأخرى.
ع . ك
ارتفاع احتياطي معاشات الصندوق المهني للتقاعد
المواضيع المتشابهه
