المغرب مبتهج لامتناع مجلس الامن عن توسيع صلاحيات 'مينورسو' لتشمل مراقبة حقوق الانسان

[ابن الاسلام]

المغرب مبتهج لامتناع مجلس الامن عن توسيع صلاحيات 'مينورسو' لتشمل مراقبة حقوق الانسان
القدس العربي

16/05/2009

الرباط ـ 'القدس العربي': اعتبر مسؤول مغربي عدم توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بمينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الانسان انتصارا للمغرب وتأكيدا على اعتراف الامم المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو.
وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي 'بالرغم من الضغوط القوية والحملات المحمومة التي أقحمت فيها جمعيات دولية غير حكومية، فإن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1871 الصادر نهاية نيسان/ابريل أكد، مرة أخرى، أن حقوق الإنسان لا تدخل ضمن ولاية قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء الغربية 'مينورسو'.
ويقترح الوزير المغربي ان تأكيد مجلس الأمن على الأهمية القصوى للشق الإنساني، يعني اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف وقال ان المجلس بهذا التأكيد يضم صوته لنداءات المغرب، التي تدعو إلى فك الحصار على ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر ووضع حد للظروف المأساوية بها.
وأضاف أن المغرب يتطلع إلى أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن وأن تسمح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية الموكولة لها، بشكل كامل وبدون معوقات، لا سيما من خلال تحديد هوية وتسجيل هذه الساكنة وممارستها لحقها في العودة الحرة والطبيعية للوطن للعيش في سكينة وأمان واستقرار.
وقال إن مجلس الأمن، وكما هو الشأن بالنسبة للمبعوث الشخصي، دعا الجزائر إلى التعاون مع الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي لهذا النزاع، مبرزا أن المغرب، وعلى غرار مجلس الأمن، يؤكد أهمية إجراءات الثقة بين ساكنة المخيمات فوق التراب الجزائري، وعائلاتها في الوطن الأم التي يجب أن تتواصل في احترام لطابعها الإنساني الصرف دون 'أي استغلال سياسي رخيص أو توظيف حقوقي مبتذل'.
وقال الطيب الفاسي الفهري الخميس في اجتماع برلماني أن الملك محمد السادس أوفد مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية لدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالاضافة الى إسبانيا، بهدف 'تحصين الدينامية السياسية التي يمثلها القرار 1813 من أي انحراف قائم على استغلال مسألة حقوق الإنسان'.
وأضاف 'أمام فشل الأطراف الأخرى وعجزها عن المساس بالمكاسب المغربية، عمدت إلى نهج استراتيجية يائسة لفرض الأمر الواقع، كما أظهرت ذلك بجلاء الأعمال الاستفزازية في خرق خطير وسافر لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار في 1991.
ونظمت جبهة البوليزاريو تظاهرة دعم شارك فيها ناشطون اوروبيون في نيسان/ابريل في منطقة المحبس امام الجدار الامني الذي يقيمه الجيش المغربي حول الصحراء الغربية وحمل المغرب الجزائر مسؤولية هذه الوقفة، وهو الامر الذي، حسب الفهري 'لا يترك مجالا للشك، في تورط الجزائر ومسؤوليتها المباشرة في إعداد وتنفيذ هذه العمليات التي تمثل تهديدا للأمن والسلام في منطقة المغرب العربي'.
وأشار المسؤول المغربي الى رسالة بعثها، الى رئيس مجلس الأمن قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الخرق الخطير، مبرزا أن هذه الرسالة التي عكست صرامة وحزم المغرب دعت 'الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فرض سلطتها على المنطقة المتواجدة بين خط الدفاع والترابين الجزائري والموريتاني'.
وأكد الطيب الفاسي الفهري أن قرار مجلس الأمن1871 الذي صادق عليه بالإجماع، ثبت مرجعيات الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام كأرضية للاستمرارية، رافضا منطق الأطراف الأخرى ومكرسا المسار الذي انطلق منذ نيسان /أبريل 2007 مشددا على أن هذا القرار يؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار 1813، معززا بذلك مركزيته 'كخارطة طريق' للوصول إلى حل سياسي ونهائي للنزاع.
وقدم المغرب في ربيع 2007 مبادرة الى مجلس الامن بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع لكن جبهة البوليزاريو والجزائر رفضتا المبادرة ويشددان على التمسك باجراء استفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم بدولة مستقلة او الاندماج بالمغرب. ويقترح الفاسي الفهري تأكيد المجلس وللمرة الرابعة، التأكيد على وصف الجهود المغربية بـ'الجادة وذات المصداقية'، مبرزا بذلك تميز وأفضلية مبادرة الحكم الذاتي، مسجلا أن هذا القرار أكد حتمية المسار التفاوضي، بعيدا عن أساليب 'الابتزاز والجنوح عن المنحى الأساسي المتمثل في المفاوضات'.
وقال الفاسي الفهري أنه مقابل المبادرة المغربية، قام الخصوم ( الجزائر وجبهة البوليزاريو) بالتشويش على هذا المسار، مراهنين على تعيين كريستوفر روس كمبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة بعد نهاية مهمة المبعوث الأسبق فان فالسيوم، وخاصة تقديم خلاصاته الموضوعية التي اعتبرت أن خيار الاستقلال غير واقعي.
وأضاف أن الدبلوماسية المغربية تحركت لدى مراكز القرار الدولي وعلى جميع الواجهات لإجهاض خطة الخصوم، حيث دخل المغرب في حوار 'صريح وحازم وشامل' مع الأمين العام لتحديد ضوابط وإطار عمل مهمة المبعوث الشخصي الجديد كرستوفر روس، موضحا أن هذا الحوارأفضى إلى صدور رسالة تكليف من الامين العام لمبعوثه الشخصي في كانون الثاني/يناير 2009 تؤكد بكل وضوح على الاستمرار في دعم جهود سلفه والعمل مع كل الأطراف بما فيها الجزائر على أساس القرار 1813.
وأضاف أنه بعد قيام المبعوث الشخصي بجولة في المنطقة، صدر تقرير متوازن للأمين العام في 14 نيسان/أبريل الماضي ضمنه دعوته للأطراف من أجل مواصلة المسار التفاوضي والبرهنة عن إرادة سياسية للانخراط في محادثات جوهرية وضمان نجاحها، مقترحا 'التحضير الدقيق' لجولة مفاوضات بعقد لقاءات مصغرة غير رسمية.
وأضاف أنه ومع تجديد ولاية 'المينورسو' لمدة سنة فان المغرب يؤكد حسن نيته واستعداده الكامل لدعم جهود الامم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي على أساس المبادرة المغربية، بما يعزز بناء المشروع المغاربي في مناخ من حسن الجوار والالتزام بالثوابت الوطنية.