النقابات التعليمية الخمس بخنيفرة تدخل في اعتصام وتدعو إلى الانسحاب الجماعي من مجالس المؤسسات

[التربوية]

النقابات التعليمية الخمس بخنيفرة تدخل في اعتصام وتدعو إلى الانسحاب الجماعي من مجالس المؤسسات

أحمد بيضي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 10 - 2013

في تصعيد أكثر قوة، وبعد الوقفة الحاشدة التي نظمت أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل الاحتجاج على «طريقة تعاطي هذه النيابة مع تدبير الزمن المدرسي، وما خلفه ذلك من استياء في صفوف الأسرة التعليمية على خلفية عدم التجاوب مع المذكرة الوزارية رقم 2156/ 02»، قررت النقابات الإقليمية الخمس الأكثر تمثيلية الدخول في اعتصام إنذاري، يوم الخميس 10 أكتوبر 2013، بالنيابة الإقليمية، من العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، ودعوة كافة نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك إلى الانخراط بكثافة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر 2013 أمام ذات النيابة الإقليمية، مع الاستقالة الجماعية من جميع مجالس المؤسسات وجمعية دعم مدرسة النجاح.
النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، أعلنت عن قرارها التصعيدي في بيانها الثاني الموالي لبيان الوقفة التي تم خوضها الأربعاء الماضي ثاني أكتوبر. وتفيد النقابات أن تصعيدها يأتي على خلفية «تعنت النيابة وإصرارها على نهج سياسة صم الأذان»، و»حفاظا على عزة وكرامة نساء ورجال التعليم»، على حد بيانها المشترك.
وفي هذا الصدد، اجتمعت المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس، يوم الجمعة الماضي رابع أكتوبر، لمناقشة ما وصفته في بيانها ب «الأسلوب الانفرادي والتهديدي الذي اعتمدته النيابة الإقليمية في تدبير الزمن المدرسي، بالسلك الابتدائي على صعيد العالم القروي، من خلال استمرارها في الالتفاف حول مقتضيات المذكرة الوزارية 2156/ 02»، حيث خلص اجتماعها، حسب نص البيان، إلى «تهنئة الأسرة التعليمية على النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الإنذارية ليوم الأربعاء»، و»التنديد الشديد بأسلوب التهديد الذي لا تتوقف النيابة في نهجه عبر الاستفسارات المجانية»، وب «الأسلوب اللاتربوي لهذه النيابة عن طريق الزيارات الاستفزازية للجن الإدارية أيام السبت»، على حد مضمون البيان.
كما أصرت النقابات الخمس على رفضها المطلق لما وصفته ب «سياسة إقصاء مجالس المؤسسات التي نص عليها المرسوم الوزاري 376/ 02/ 2». كما لم يفتها التعبير عن إدانتها الشديدة للتراجع الممنهج في تدريس اللغة الأمازيغية، وطالبت في ذات الوقت بالتسوية الفورية للمستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية عن التصحيح، التطبيق، محو الأمية، والإطعام.