مريمي : الـ « untm » غير معني بإضراب 23 شتنبر

[التربوية]

مريمي : الـ « UNTM » غير معني بإضراب 23 شتنبر

عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب –الرأي- خاص

الخميس, 18 سبتمبر 2014 22:54

• الرأي -متابعة

نفى عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة نقابتهم" UNTM"إلى خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري،مشيرا إلى أن الجهات التي دعت إلى هذا الإضراب لها الحق في ذلك في إطار ممارسة الحريات النقابية.

وبخصوص إمكانية انضمامهم كاتحاد وطني للشغل بالمغرب إلى هذه المحطة، خصوصا وان أسباب ودواعي الإضراب بحسب الداعين إليه يخص ملفات كبرى كالتقاعد والمقاصة والحوار الاجتماعي وغيرها،أشار مريمي إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقدر المرحلة الحالية وأننا في بداية الدخول الاجتماعي لهذا الموسم حيث ننتظر دعوة الحكومة المركزيات النقابية لعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي قبل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

أما عن ملف إصلاح التقاعد أوضح المتحدث أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له أن وجه مذكرة للحكومة قدم فيها مقترحاته بشان هذا الإصلاح الذي بات يكتسي طابعا استعجاليا للأسف بسبب تغاضي الحكومات السابقة عن أزمته التي استفحلت حتى وصلت إلى هذا الحد ،وهي بحسبه مقترحات تؤكد على ضرورة الإصلاح حفاظا على ديمومة النظام الذي يعتمد التضامن بين الأجيال، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

المسؤول النقابي أكد في اتصال هاتفي مع "الرأي" أن الاتحاد يشدد على التدرج في تنزيل الإصلاح واصطحابه بإجراءات أخرى وتحديد جدولة زمنية للإصلاح الشامل الذي من شأنه تحقيق التضامن بين الأجيال والتضامن بين الفئات وفيما بين القطاعات أيضا بحسب مريمي. فملف التقاعد خصوصا نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد بلورة رأي بشأن مشروعي القانونين ذي الصلة يكون نتاج نقاش جماعي لمختلف مكونات المجلس بما في ذلك ممثلي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والذي ستتم المصادقة عليه نهاية شتنبر الجاري.

إلى ذلك جدد مريمي التذكير بموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الإصلاحات الكبرى والإستراتيجية، كالتقاعد ومنظومة الأجور والإصلاح الضريبي والمقاصة وغيرها، والتي يرى فيها أنها قضايا هيكلية تستدعي أن يتحمل فيها الجميع المسؤولية كاملة، ولن يقبل لا الأجراء ولا المواطنين عامة أن تكون محل مزايدات .