النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : 89فصلا و4 أبواب لضبط المسار المهني للموظف

[nasser]

الاثنين 15 ماي 2017 === يقصد بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام .

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرجع من حيث تاريخ إصداره إلى سنة 1958 ( قبل صدور أول دستور ) فإنه تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتأسيس وظيفة عمومية نظامية وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة موظف والقواعد المنظمة لمساره المهني .

ويتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 89 فصلا موزعا على سبعة أبواب على الشكل التالي :

الباب الأول ، تناول فيه المشرع قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين ، بحيث عرف فيه الموظف وحدد مجال تطبيق النظام الأساسي ؛

الباب الثاني ، تعرض لتنظيم الوظيفة العمومية من حيث اختصاصات ومهام السلطة الحكومية بالمكلفة بالوظيفة العمومية وكذا الهيئات الاستشارية بالوظيفة العمومية (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء) ؛

الباب الثالث ، نظم حقوق وواجبات الموظفين ، ومن ذلك :

وجوب احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ؛
صيانة الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
عدم الممارسة ، بصفة مهنية ، أي نشاط حر يدر على الموظف دخلا؛
مسؤولية الموظف عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه ؛
واجب كتم سر المهنة ؛
حماية الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ؛
عدم جواز إدراج أية إشارة لنزعات الموظف السياسية والفلسفية والدينية في ملفه الإداري .
الباب الرابع ، وقد تضمن قواعد الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية ، بدء بالتوظيف – طرقه وشروطه العامة – فتعريف الأجر ونظام التنقيط والترقية وكيفياتها ثم الوضعيات التي يكون فيها الموظف وهي القيام بالوظيفة والالحاق والاستيداع .

الباب الخامس ، العقوبات التأديبية ، وقد اعتمد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سلما للعقوبات التأديبية ، كما تناول كيفية وشروط تأديب الموظفين والمسطرة المتبعة في ذلك.

الباب السادس تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك.

وقد عرف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عدة تعديلات نذكرها من خلال الجدول التالي:

تعديلات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
التقرير العام للمناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
العروض :

المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – التربية الوطنية
الوضعية الراهنة و آفاق الاصلاح – وزارة الاقتصاد والمالية
التحديات التدبيرية بالوظيفة العمومية – رحــال خــديــد : خبير في التدقيق الاستشاري
إكراهات التدبير بالوظيفة العمومية – السيدة Elke Lأ–EFFLER ، خبيرة في مجال تدبير الموارد البشرية. بالفرنسية
من الإصلاح الجزئي إلى المراجعة الشاملة – وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
رفع التحديات من أجل تدبير ناجع وفعال – التربية الوطنية
المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – المؤسسات و الشركات العمومية
منتدى حول « المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية »
تضع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هذا الفضاء التفاعلي رهن إشارة مستعملي موقعها الإلكتروني المؤسساتي (www.mmsp.gov.ma)، وذلك للمساهمة بمقترحاتهم وتعليقاتهم في إغناء النقاش الدائر حول الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية.

وتأتي هذه المبادرة تبعا للمناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بتاريخ 21 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله، وبالرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة. ولقد تميزت هذه المناظرة، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والفرقاء الاجتماعيين، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. كما أنها عرفت تنظيم عدد من الورشات الموضوعاتية بخصوص المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية، وهمّت :

الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية.
الإطار التدبيري للوظيفة العمومية.
الشؤون الاجتماعية.
إدارة نيوز .نت /