تعميم خدمة الشباك الإلكتروني

[ابو ندى]

الشامي: تعميم خدمة الشباك الإلكتروني سيتّم بين 12 و18 شهراً





قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن تعميم خدمة الشباك الإليكتروني المعروف باسم www.watiqa.ma، في مختلف المدن المغربية ، سيتم في ظرف زمني يتراوح بين 12 و18 شهرا.
وأوضح الشامي في حوار مع "هسبريس" أن الشبّاك الإليكتروني لطلب الوثائق الإدارية يقترح في مرحلة أولى، الخدمة الإليكترونية المتعلقة بطلب الحالة المدنية، من خلال النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، كخدمة نموذجية، سيتم تقديمها مع مستهل شهر يناير 2012 ، وستغطي تراب الجماعة الحضرية للرباط، وذلك قبل أن تعمم في مرحلة أخرى على مختلف ربوع المملكة، كما سيتم تفعيل الحصول على السجل العدلي عبر الشباك الإلكتروني كخدمة نموذجية، سيتم تفعيلها أيضا خلال شهر يناير المقبل. ثم سيلي ذلك وثائق أخرى.
وحول كلفة الخدمة المحددة ابتداء من 20 درهما، اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن المبلغ يعتبر مرتفعا بالنسبة للقاطنين قريبا من مكتب الحالة المدنية، لكنه يعتبر زهيدا بالنسبة للمواطنين الذين يضطرون إلى التنقل بين مدينتين للحصول على رسم الولادة، دون إغفال ساعات العمل الضائعة وعناء التنقل بالنسبة للمواطن الذي قد يضطر إلى التنقل مرتين أو أكثر إلى مكتب الحالة المدنية.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما هو الإطار الذي يأتي في سياقه إحداث موقع الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية؟
لجعل المغرب يتبوأ المكانة اللائقة به ضمن البلدان الصاعدة النشيطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة خلال سنة 2000، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مخطط المغرب الرقمي 2013. ويتمحور البرنامج حول 18 مبادرة تتألف من 53 إجراءً ملموسا مع ميزانية خاصة. وقد حُدد مخططه وتم تعيين كافة مسؤوليه. ويسهر على حكامته المجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات، المُحدَث بمرسوم، والذي يرأسه الوزير الأول.
وقد رُصدت له ميزانية في مستوى الطموحات، إذ تبلغ 5،2 مليار درهم.
ويستند إنجاز الطموحات المحددة من قِبَل هذه الاستراتيجية، إلى تفعيل أربع أولويات استراتيجية هي: التحول الاجتماعي، والخدمات العمومية الموجهة إلى المُرتفقين، وإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصناعة تكنولوجيات المعلومات، مع إجراءين للمواكبة هما الثقة الرقمية والرأس مال البشري.
وتتعلق الأولوية الاستراتيجية رقم 2 (المبادرة رقم 2، الإجراء رقم 12)بالحكومة الإليكترونية. ويتعلق الأمر بإحداث 89 خدمة عمومية موجهة للمُرتفقين في أفق سنة 2013.
ويتجلى الهدف في تقريب الإدارة من حاجيات المواطنين على مستوى الفعالية والجودة والشفافية. ويبلغ حجم الميزانية المرصودة 2،2 مليار درهم. وبعد مُضي سنتين على المخطط، فقد تم تنفيذ حوالي عشرين خدمة: مثل التدبيرالمتكاملة للنفقات (GID) والتصريحات الاجتماعية، والقنصلية الإليكترونية، وجواز السفر البيومتري، والتصديق الإليكتروني، ونظام تبادل المعطيات المعلوماتية للموانئ (EDI) والشباك الوحيد (Portnet ) ، وتيسير أداء الضريبة العامة على الدخل، وتيسير أداء الضريبة على الشركات، وتيسير أداء الضريبة على القيمة المضافة، وتعشير السلع: نظام“بدر“ (الجمارك)، وترتيب الموعد بالمستشفيات إليكترونيا، إلخ.
وثمة 24 خدمة أخرى هي في طور الإنجاز. ويتعلق الأمر بإحداث المقاولات إليكترونيا، وإزالة الطابع المادي عن الطلب العمومي، والخدمات المدرسية والجامعية عبر الخط، وقاعدة التشغيل البيني (المعروفة أيضا بشبكة الربط بين الإدارات GATEWAY)، إلخ.
ومن بين هذه الخدمات "الشباك الإليكتروني لطلب الوثائق الإدارية". لقد تم الإلحاح بشدة على هذا الطلب من طرف المواطنين، وذلك بفضل موقع فكرة http://fikra.egov.ma (الذي تم إعداده خلال سنة 2011) والموجه لتلقي مقترحات المغاربة، تحسينا لخدمات الإدارة.
بعد وثائق الحالة المدنية، ما هي نوعية الوثائق الإدارية التي يمكن للمواطن المغربي طلبها من هذا الشباك الالكتروني مستقبلا؟ وكيف سيتم الأداء بدون مخاطر؟
يقترح الشباك الإليكتروني المعروف باسم www.watiqa.ma، في مرحلة أولى، الخدمة الإليكترونية المتعلقة بطلب الحالة المدنية.
ويتعلق الأمر بالنسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة كخدمة نموذجية مع مستهل شهر يناير 2012 ، ستغطي تراب الجماعة الحضرية للرباط، وذلك قبل أن تُعمم في مرحلة أخرى على مختلف ربوع المملكة بالمدن.
والوثيقة الإدارية التالية هي السجل العدلي كخدمة نموذجية، سيتم تفعيلها أيضا خلال شهر يناير المقبل. ثم سيلي ذلك وثائق أخرى.
وبخصوص الأداء، فالمواطن يطلب وثيقة واحدة أو عدة وثائق للحالة المدنية من خلال الشباك الإليكتروني، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا، وذلك ابتداءً من 20 درهم (مع احتساب الرسوم). ويمكن أن يتم الأداء بواسطة البطاقة البنكية الوطنية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة لكن مع زيادة في الرسم.
ويتم هذا الأداء بواسطة المتعهد المغربي الخاص بالتجارة البُعدية (كما هو الشأن بالنسبة لجميع خدمات الحكومة الإليكترونية التي تستلزم أداءً إليكترونيا).
ما هي الجدولة الزمنية لتعميم الخدمة على التراب الوطني؟
ستتراوح مدة تعميم المخطط على المستوى الوطني بين 12 و18 شهرا.
هناك جماعات شرعت في تقديم خدمة شبيهة منذ مدة، كيف سيتم التنسيق معها لتوحيد الوثائق المسلمة؟ وما هي امتيازات هذه الخدمة الجديدة؟
لم يسبق لمثل هذا النوع من الخدمة أن احدث مِن قَبل. فموقع وثيقة.ma يعتبر أول شباك إليكتروني من هذا النوع. إنه يسمح على المستوى الوطني، أيّاً كانت جماعة مكان الولادة وأيّاً كان مكان الإقامة، بالحصول في مقر السُّكنى على الوثيقة المطلوبة إليكترونيا. أما بالنسبة لمن لا يتوفر على خدمة الإنترنت، فإن مقاهي الإنترنت و مراكز الولوج الجماعية(مراكز الولوج الجماعية، محور التحول الاجتماعي) ومكاتب البريد، يمكن أن تكون وسيطا جيدا.
ويُنتظر أن يتم التنسيق بين مختلف الجماعات (وخاصة على مستوى تقييم التجهيز بتكنولوجيات المعلومات)، ضمانا لانتشار أمثل.
بعض زوار الموقع تبرموا من أداء 20 درهم نظير هذه الخدمة، في حين لا يتطلب الحصول على عقد الازدياد بالطريقة التقليدية أكثر من درهمين. ومن خلال موقع الشباك الإلكتروني يتبين أن واجب التنمبر (درهمين) لم يتغير، بينما باقي الـ20 درهم تذهب لواجبات البريد المضمون والأداء الإلكتروني.
كيف يمكن تبرير ارتفاع كلفة هذه الخدمة للمواطن العادي؟ وهل واجبات البريد والأداء الإلكتروني ستتضاعف في حال طلب نسخ عديدة؟
قد يبدو أن مبلغ 20 درهما مرتفعا لأول وهلة، بالنسبة للقاطنين قريبا من مكتب الحالة المدنية. ولكن يجب ألا تغيب عن بالنا كلفة الحصول على رسم الولادة بالنسبة للأشخاص الذين يضطرون إلى التنقل بين مدينتين. وعليه، يبقى مبلغ 20 درهما جد زهيد مقارنة بأقل كلفة للتنقل، دون إغفال ساعات العمل الضائعة وعناء التنقل بالنسبة للمواطن الذي قد يضطر إلى التنقل مرتين أو أكثر إلى مكتب الحالة المدنية.
ويجدر التذكير بأن كلفة البريد المضمون هي بسعر تفضيلي ثابث. أما المُتغيِّر الذي قد يرفع الكلفة فهو تعدد التنابر المفروضة على تعدد الوثائق.
هل سيتم الاقتصار فقط على الموقع الإلكتروني كتجسيد للشباك الإلكتروني أم سيتم إحداث أكشاك في الساحات العمومية لتقديم الخدمة؟ خصوصا أن مسألة الأداء الإلكتروني ليست عادة سائدة عند المغاربة؟
لا نعتزم حصر الخدمة على موقع الإنترنت: فالتطور القادم يتجلى في عرض قاعدة خاصة بالهاتف المحمول، على غرار تلك التي يوفرها متعهدو الاتصالات.
لقد اخترنا عن قصد تنويع طرق الأداء، وذلك تجاوزاً للتخوفات المرتبطة بالأداء الإليكتروني، وخاصة من خلال اقتراح الأداء بواسطة خدمة الرسائل القصيرة المرتفعة الرسم نسبيا، والتي اعتاد المواطنون المغاربة على استعمالها بشكل مكثف. ومن التطورات المستقبلية المنتظرة ما يتعلق أيضا بالبطاقات المُسبَقة الأداء. ويمكن أيضا في المستقبل، تصور إمكانية توجيه الطلب عبر الهاتف.
لماذا تم اقتراح خدمة إليكترونية لطلب النسخة الموجزة والكاملة لرسم الولادة، في حين يُفترض احتواء البطاقة الوطنية الإليكترونية للتعريف على مثل هذا الرسم، مع شهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية؟
تُعفي دورية للوزير الأول فعلا، الحامل البطاقة الوطنية الإليكترونية للتعريف من تقديم رسم ولادته بالنسبة لبعض الإجراءات الإدارية.
ويحتفظ موقع وثيقة.ma بكل معناه (وفائدته) لأنه من جهة، يظل رسم الولادة إجباريا للحصول على البطاقة الوطنية الإليكترونية للتعريف. ومن جهة أخرى، لم تُعمَّم بَعد البطاقة الوطنية الإليكترونية للتعريف. فمازالت نسبة كبيرة من المغاربة تتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف غير الإليكترونية. ولذا، فهم لا يزالون بحاجة إلى طلب الحالة المدنية. يُضاف إلى هذا، أن رسم الولادة يبقى مقبولا بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالقاصرين(الذين لا يتوفرون على أية بطاقة وطنية للتعريف: إليكترونية أو غير إليكترونية).
ويتعين التذكير بمعلومة مفيدة: فثمة دورية تمكن الموظفين والاعوان بمصادقة، بنفسهم، النسخ المطابقة للأصل.
هل من توضيح أكثر بخصوص هذه النقطة ؟
يتعين التوضيح كذلك بأنه من المهم التمييز بين مشروع موقع "تحديث الحالة المدنية"وموقع وثيقة.ma . فالموقع الأول يستهدف إعداد سجل وطني للحالة المدنية، عبر تحديث مكاتب الحالة المدنية. في حين أن موقع وثيقة.ma يتعلق بإزالة الطابع المادي عن الطلب وليس عن الوثيقة. إن المواطن يتوصل في مقر سُكناه بالوثيقة الأصلية كما سُلّمت من طرف مكتب الحالة المدنية.

[ضجيج الصمت]

شكرا على الأخيار