عن دورة المجلس الوطني الفيدرالي : الخلاصات والمواقف

[ابن خلدون]

عن دورة المجلس الوطني الفيدرالي : الخلاصات والمواقف

كان الموعد خلال نهاية الأسبوع المنصرم مع دورة المجلس الوطني الفيدرالي التي توجت الموسم الاجتماعي الجاري، بعد عدة محطات تنظيمية ومطلبية وانتخابية، وفي أفق استكمال بقية حلقات المسلسل الانتخابي على المستوى المهني.
ولهذه الاعتبارات مجتمعة تميزت دورة المجلس الوطني الفيدرالي :
- بإعداد جيد لمختلف متطلبات الدورة أدبيا وماديا لتوفير شروط مجلس وطني منتج في مستوى الانتظارات.
-وإعمال منهجية فعالة تعاملت مع نقط جدول الأعمال ومع الحيز الزمني بآلية تدبيرية ناجعة، تمثلت في تقديم كلمة المكتب المركزي، وإجراء نقاش معمق، ليعرض على المجلس مشروع البيان الختامي الذي غطى مختلف القضايا والانشغالات،وحدد المواقف والمهام لتستكمل الدورة آخر فقراتها.
- ونقف اليوم من خلال هذه المادة عند خلاصات التحليلات التي جرت في المجلس، والمواقف التي عبرت عنها الفيدرالية.
- بخصوص نتائج الانتخابات المهنية
بطبيعة الحال عبر الفيدراليون باعتزاز عن النتائج المحصلة في الانتخابات المهنية التي تميزت نوعيا بأداء جيد على العموم، وبتقدم في التمثيلية بالعديد من القطاعات، وخاصة على مستوى القطاع العام والجماعات المحلية، وتوسع التمثيلية نسبيا على مستوى القطاع الخاص، والخلاصة هنا، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل في زمن قياسي منذ التأسيس عززت حضورها الاجتماعي في الساحة الوطنية من خلال تمثيلية تعرف تطورا مطردا يؤشر على صحة التوجه، وعمق الارتباط بفئات واسعة من الشغيلة المغربية التي محضت الفيدرالية أصواتها، وقوت تمثيليتها.
وعن المطالب والحوار الاجتماعي، عبر المجلس الوطني من خلال كلمة المكتب المركزي وتدخلات أعضاء المجلس عن القلق البالغ من جراء وضعية "بين بين" فالحوار جار، وفي نفس الوقت ليست هناك نتائج، وهي حالة مقلقة لا تعطي للحوار الاجتماعي مضمونه الحقيقي باعتباره أداة لإيجاد الحلول والتجاوب مع المطالب والتوصل إلى نتائج.
وعن الوضع العام، كانت الفيدرالية مسؤولة أمام ذاتها وإزاء الوطن والمواطنين، حين عبرت عن القلق "على مستقبل الديمقراطية ببلادنا، ونحن نعيش هذه الأيام مشاهد سوريالية في تشكيل مكاتب الجماعات المحلية" وأن "ما جرى يوم 12 يونيو ضرب مصداقية السياسة في العمق وخيب أفق انتظار المغاربة وكرس ثقافة التشكيك في قدرة الأحزاب والمؤسسات السياسية على إدخال بلادنا إلى فضاء الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات".
لقد اعتبر الفيدراليون أن ما جرى لن يوارى بالتهرب من المسؤولية، ولا بالإبهام والغموض والتعتيم، وجاء التحليل الفيدرالي خلاصة تعكس تقييم مكون من مجتمعنا الشغيلة المغربية إزاء استحقاق وطني هام عملت قوى الفساد والإفساد على إفراغه من مضمونه وضرب مصداقيته.
أمام هذه القضايا جميعا : الاستحقاقات المهنية، والحوار الاجتماعي والوضع العام من خلال الانتخابات الجماعية جاءت المواقف الفيدرالية من خلال البيان العام الفيدرالي واضحة كل الوضوح.
فبخصوص الانتخابات المهنية، والتحضير لما تبقى من حلقات المسلسل الانتخابي، صادق المجلس الوطني على آلية المتابعة لتعزيز التراكم الديمقراطي الداخلي، وجعل التمثيلية الفيدرالية سواء على مستوى مجالس الجهات أو بالغرفة الثانية للبرلمان، في مستوى الدينامية الفيدرالية وانتظارات الشغيلة المغربية. معتبرا أن من بين الأولويات على مستوى انتخابات اللجن الإدارية ومناديب العمال والمستخدمين، أن نشرع أبواب تغيير القوانين الانتخابية سواء بالنسبة لنسب التمثيلية بالقطاعات، أو اختصاصات هذه اللجن، وتخليص الاستحقاقات المهنية من أيادي الإفساد، التي لازالت تعبث بالقوانين وتسخر مختلف الوسائل للهيمنة على التمثيلية.
وعن ما يتعلق بالحوار الاجتماعي فقد تطلب دعوة الحكومة "لتنفيذ التزاماتها والتجاوب مع المطالب المشروعة وفي مقدمتها تحسين الدخل ومراجعة منظومتي الترقي والتقاعد وإقرار ترقية استثنائية وتفعيل الحوار القطاعي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة..."
وصاحبت الدعوة "تحذيرات من كل تماطل أو تسويف" وأن الجواب النضالي يفرض نفسه من خلال "اتخاذ كل الخطوات النضالية بما فيها تنفيذ المسيرة المؤجلة دفاعا عن المطالب".
وبطبيعة الحال، فإن الفيدرالية وهي تتابع خطواتها دفاعا عن المطالب قد استحضرت المبادرات التنسيقية مع المركزيات النقابية الحليفة، والتمسك الفيدرالي بخيار تطوير كل أشكال التنسيق الوحدوية لحث الحكومة على التجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية.
وإزاء التراجعات الخطيرة التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الانتخابات الجماعية عبر المجلس الوطني بكل وضوح عن قلق شديد بفعل "التحكم الموجه، وإطلاق اليد لبارونات الفساد والإفساد لهندسة خرائط جماعية وفق مخطط وإرادات اشتغلت على إعادة إنتاج سيناريوهات الماضي"
وفي هذا الإطار نبه المجلس الوطني قوى الصف الوطني الديمقراطي لخطورة استمرار تشتتها ويرى "أن نداء الوحدة يعني كل الديمقراطيين الحقيقيين لبلورة مشروع في مستوى تحديات المرحلة".
بكل هذا الوضوح المسؤول واجهت الفيدرالية من خلال بيانها العام التطورات التي تعرفها بلادنا مؤكدة موقفها المبدئي من الوحدة الترابية للمغرب، ومثمنة مواقف المواجهة لكل القوى المعادية لوحدة بلادنا "وأهمية الديبلوماسية الشعبية في إبطال مفعول التحركات المناوئة للمقترح المغربي"
والمؤكد أن الخلاصات والمواقف التي عبر عنها المجلس الوطني الفيدرالي في هذه الظرفية، عنوان مهم ومؤشر يعكس انشغالا حقيقيا وهاجسا يدق نواقيس إنذار وتنبيه تضع الجميع أمام مسؤولياته، في مرحلة تتطلب من كل القوى استحضار الأسئلة الحقيقية، وترتيب الأولويات بارتباط مع حاجيات ومتطلبات تقدم بلادنا وتنميتها.
فيدرالي

6/7/2009