باسم الله الرحمان الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه .
سيدي المحترم رئيس الحكومة . تحية طيبة وبعد . رمضان مبارك كريم عليكم سيدي وتقبل الله منا ومنكم .
ففي افق عقد جولة من الحوار الاجتماعي رفقة وزراء القطاعات الحكومية مع امناء المركزيات النقابية واعتمادا على المساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم كما ينص على ذلك دستور المملكة صراحة في فصوله , نلتمس من سيادتكم الموقرة الاستجابة للمطالب النقابية التي صاغتها ظروف الاجير المادية والمالية والصحية والمعنوية . ومن بين هاته المطالب ; المطلب الاول والوحيد الذي عمر طويلا بكل ما في هذه الكلمة من معنى والذي لا يقبل التاخير لانه تاخر ولا يقبل التاجيل لانه تاجل وفي مناسبات عدة , انه الملف الذي يهم موظفوي وزارة التربية الوطنية خريجي السلمين 7 و 8 عند التوظيف الاول . ومن هذه المناسبات ثلاث منها كانت حاسمة ومفصلية , الاولى سنة 2005 على اثر تعديل مرسوم بالنظام الاساسي للتربية الوطنية ل 2003 حيث استفادت فئات باعتماد قاعدة 15/6 + سنوات اعتبارية كاساتذة الاعدادي ومفتشي الابتدائي ومستشاري التوجيه والتخطيط ; واغفلت فئة الضحايا بما في كلمة الاغفال من معنى وقد سموا باسم الضحايا لانهم ضحايا النظام الاساسي ل 1985 الذي لم ينصفهم وضحايا النظام الاساسي ل 2003 الذي لم ينقذهم ...بل كرس عليهم وضعيتهم ..فحرموا من متابعة دراستهم التي تخول لهم تسلق سلاليم الترقية وتحسين وضعيتهم المالية , ومنهم من جمدت وضعيته لفترة تزيد عن ثمان سنوات واكثر لم تحتسب لهم كاقدمية . فلا هم رقوا ولا فتح امامهم باب اجتياز الامتحان المهني . انهم يا سيدي الرئيس خريجوا السلم 7.والمناسبة الثانية هي التي كانت سنة 2011 , حيث اعطيت تعليمات بحل جميع الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم وسحب ملفنا من التسوية ; بحيث لم يلتفت اليه الوزراء المعنيون فطرح جانبا ..المناسبة الثالثة سيدي حين اجمعت النقابات مع وزير التربية الوطنية السابق السيد المحترم محمد الوفا على استفادة هاته الفئة وفق القاعدة التي استفادت منها الفئات السالفة الذكر سنة 2005 على اساس انه خلال شهر شتنبر 2013 سيعد مرسوما بهذا الخصوص لعرضه على وزير الوظيفة وتحديث الادارة ...لكن خروج الاستقلال من الحكومة بايعاز من شباط حال دون تسوية الملف ..ومع تسليم المهام من طرف السيد المحترم بلمختار عاد التماطل والتسويف سيدا الموقف رغم الجهود المبذولة من طرف السيد الوزير وكذا السيدين الوزيرين المحترمين البرجاوي وموبديع لاعدادهم مرسوما يتضمن عدد من الملفات من بينها ملفنا قصد ارساله الى المالية , كان ذلك يوم 24 من شهر فبراير سنة 2016 اي بعد سنتين من الانتظار خلت وبعد ان بدات افواج من الاساتذة والملحقين التربويين وحراس الخارجية والداخلية يتقاعدون , ومنهم من وافته المنية , ومنهم من وضع حدا لحياته .. ولحد الان سيدي الرئيس لم نتوصل ولم يصرح بحل يرضي الجميع متقاعدون ومزاولون .. بحيث لا يعقل سيدي الرئيس ان الملف كان حاضرا سنة 2011 من بين الملفات الاخرى وطرح سنة 2012 وتاكد بشكل رسمي 2014 ان نتخلى عن اصحابه الان سنة 2017 بدعوى وبذريعة ان هؤلاء تقاعدوا ; ولم يغدوا محسوبين على الوظيفة العمومية ; فلا يمكن باي حال من الاحوال اقصاؤهم , بحيث انهم كانوا قانونيا مزاولين سنة 2012 ....
فلماذا لم يحل الملف سنة 2012 وعلى اساس ان يرقى الضحايا من بعدهم بالحل المتوافق في شانه كقاعدة 15/6 + السنوات الاعتبارية ...ولو اعتمدت الوزارات المعنية هذه المقاربة او مقاربة 4000 استاذ كل سنة كما جاء ذلك على لسان السيد الوفا فبعملية حسابية لبقي فوج اخير من الضحايا سنة 2017 على ابعد تقدير , ولطوي الملف نهائيا ; ولما بقي ضحية ينتظر ; ولنظرنا الى ملفات اخرى عالقة وشائكة والى نظام اساسي منصف وعادل ..لكن التراكمات التي افرزتها التراجعات من طرف الوزارات عن حل كثير من الملفات ومنذ زمان وعلى مستوى جميع القطاعات , خلفت وراءها شائك وعالق , وذلك ان كثيرا من المسؤولين بالوزارات ومعهم النقابات في كثير من الاحيان يستحضرون المصالح السياسية والنقابية , مما اصبح على اثرها الموظف والاجير طعما صائغا مهضوم الحقوق جراء الصراعات السياسية والتهافت على المصالح , فاصبح اي ملف يحل او يؤجل او يقبر نتيجة ذلك . سيدي الرئيس المحترم لقد عانى الكثير منا ما عاناه من ظروف لم تكن مواتية للقيام بواجبه.. في الوعر والوديان والاودية ; ورغم دلك كان مجدا مواظبا ذا مردودية وعطاء ; ظهرت نتائجها جلية للعيان في جيل بل وفي اجيال .وقد جاء خطاب ملكنا محمد السادس نصره الله وايده مشيدا بفترة الثمانينيات من تعليمنا ..فماذا بقي لنا بعد هذه الاشادة الا العمل سويا على انقاذ المدرسة العمومية باصلاح شان موظفيها , وذلك بتحسين ظروفهم المالية وبالموارزاة مع ذلك باصلاح الفضاء الذي يشتغلون فيه ; كما عزم على ذلك السيد الوزير المحترم محمد حصاد وزير التربية الوطنية ;ناهيك عن اصلاح المناهج والبرامج . سيدي الرئيس المحترم , وخلاصة عن هذا الملف لقد اعترف الجميع بمظلوميتنا وخاصة المسؤولون عن القطاعات المعنية الذين هم محل ثقتنا ومن بايديهم ملفنا انهم وزير التربية الوطنية ووير الوظيفة العمومية وعلى راسهم السيد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق . فلا يسعنا سيدي ريئس الحكومة المحترم الا ان نناشدكم ونطلب منكم التعجيل بحل ملفنا حلا مشرفا ومنصفا وعادلا يشمل المتقاعدين والمزاولين على حد سواء ومنذ 2012 .. وهناك سيدي عدة حلول وسيناريوهات لوضع حد لهذا الملف الذي طال عمره ومن بينها الترقية الاستثنائية وهاته الترقية لها عدة اوجه لتطبيقها ادناها يا سيدي وكحل وسط وكاقتراح يمكن تدارسه الا وهو ترقية متقاعدي 2012 عن سنة 2012 مع تمتيعهم بمستحقات سنة واحدة ومع تمتيعهم طبعا بالقسط الموافق للسلم 11 الذي هو 4000 درهم وهكذا ايضا بالنسبة لمتقاعدي سنة 2013 ومتقاعدي سنة 2014 و 2015 و 2016 اما المزاولون فليرقوا جميعا ودفعة واحدة ابتداء من 01/01/2016 او ابتداء من 01/01/2017 وليطوى هذا الملف طيا نهائيا ...وكما قلت لو اعتمدت هذه المقاربة منذ 2012 لوصلنا الى طيه بحلول سنة 2017 ولما بقي اي ضحية . سيدي رئيس الحكومة المطلب الثاني الا وهو موافقتكم على الزيادة المباشرة في الاجور التي غابت عنا ست سنوان خلت اذا اردتم يا سيدي الحفاظ على مستوى استخلاص الضرائب والا فاعتمدوا التخفيض الضريبي لكن بنقط مهمة تحفظ كرامتنا وعيشنا الكريم امام الزيادات المضطردة في اسعار كثير من المواد والتي طالت تحرير بعضها ورفع الدعم عنها وتعويم الدرهم الذي يستوجب سن سياسة تحفظ القدرة الشرائية للمواطن وايضا زيادة 0,5 من اجل تسجيل وتحفيظ عقار ما ... سيدي الرئيس , المطلب الثاني وهو مهم جدا الا وهو موافقتكم على تفعيل السلم المتحرك ابتداء من السنة الموالية وذلك بنسبة متفق بشانها مع النقابات تدرج تلقائيا الى المدخول الشهري للاجير تغنينا عن المطالبة بالزيادة في الاجور كل خمس سنوات وتكفينا هم الانتظار وايضا تماشيا مع اسعار السوق ولا يمكن باي حال من الاحوال اغفال الاتفاق حول هذا المطلب لانه هو راس المطالب التي تؤرقنا وتؤرق المسؤولين بالوزارات المعنية كل ما مرت خمس سنوات . ثالثا انصاف الفئات ذات السلاليم الدنيا كالمساعدين التقنيين والاداريين وذلك بتعزيز موافقتكم لموافقة السيد عبد الاله بنكيران لتمتيع تلك الفئتين التي صرح بشانهما السيد بنكيران بمجلس المستشارين ان هاتين الفئتية حسمنا امرهما ابتداءا مع استفادة السلاليم الاخرى تباعا لكن سيدي بقي مبدا التفعيل واجرات ما وافق عليه سلفكم وخاصة تمتيعهم بدرجة جديدة التي وعد بها هاتين الفئتين عوضا عن تمتيعها لاصحاب خارج السلم ولو ان هؤلاء ايضا لن يبقوا حبيسي خارج السلم وخاصة ان منهم من قضى فيه ازيد من ثلاثة عشر سنة .. ثالثا سيدي الرئيس , تمتيع اساتذة الابتدائي والاعدادي بخارج السلم اسوة بباقي الفئات الاخرى من الاسرة التعليمية وهنا سيدي الرئيس استحضر مقاربة ومقارنة مع دول اوروبا حيث ان استاذة السلك الابتدائي هم من يتمتعون باكبر مدخول نظرا لاعتبار هذا السلك من الاصعب والاهم في حياة التلميذ ومسؤولية جسيمة على عاتق الاستاذ .. رابعا سيدي رئيس الحكومة , تمتيع موظفي الدولة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي بحيث يحتسب التعويض على قاعدة البعد وكيفما كان البعد بحيث ان الموظف سيضطر الى التنقل , وهذا سيكلفه على اقل تقدير ما بين 14 و 20 درهما ذهابا وايابا دون احتساب ظروف الاكل والشرب مع اعتبار ايضا انعدام المرافق العمومية والبنيات التحتية ..
وللتذكير سيدي الرئيس ; فقد رصدت لهذه العملية ميزانية خاصة منذ 2009 ولقد صرح بذلك الوزراء المعنيون في القطاعات وعلى راسهم السيد المحترم عباس الفاسي ..
خامسا سيدي الرئيس , الزيادة في التعويضات العائلية مع ادخال الابوين للاستفادة من التغطية الصحية كما سبق واقترحت حكومة السيد عبد الاله بنكيران على النقابات ... سادسا سيدي رئيس الحكومة , العمل على مراجعة مراسيم التقاعد بحيث لا يعقل ان يتحمل الاجير اربع سيناريوهات تثقل كاهله بما لا يقوى على التحمل , فمعظم الدول التي عمدت الى اصلاح انظمت التقاعد لم تعتمد قط مثل هاته المقاربة في الاصلاح التي اعتمدتها حكومة السيد عبد الاله بنكيران .. لقد وجب سيدي الرئيس التامل في سيناريو الزيادة في الاشتراكات بما يحصل مجموعه في السنة الرابعة تقريبا بين 250 درهما الى حدود 400 درهما حسب السلاليم وهنا استحضر سيدي الرئيس ان اقتطاعات طرات على راتبنا الشهري 10 سنوات + عشر سنوات اخرى اضافية ابان الثمانينيات والتسعينيات اعتمدتها الحكومات السابقة على اساس واحد ووحيد الا وهو تمتيع الموظف عند تقاعده باخر اجرة له اي حصوله على مئة بالمئة من اجره اي اعتماد 2/5 في المئة ..
فهل يعقل سيدي الرئيس ان يبقى الموظف رهين الاقتطاعات عشرين سنة ليعصف في اخر المطاف بمكتسبه هذا الذي ادى فيه فاتورة التقويم الهيكلي ...
السيناريو الثاني الا وهو الزيادة في سنوات العمل فكيف باستاذ مثلا او رجل امن سيكونا في اوج قوتهما وعطائهما ومردوديتهما في سن متاخر من عمرهما فاذا كنا ننشد العطاء والانتاج فلا يمكن ان يكون ذلك والسن تلك اللهم ان كنا ننشد حضور الموظف الى مقر عمله وانتظار انتهاء وقته لينصرف.. فالمقاربة التقنية المالية المحضة لن تحل مشكل الاصلاح الذي نرمي اليه ....فالبدراسة النفسية والفيزيولوجية لا يمكن باي حال من الاحوال ان يستمر الموظف في عمله الى سن متاخرة خاصة وان الجهد يبدا في النقص بعد 21 سنة والتي هي حد التقاعد النسبي ..وهنا اقترح سيدي الرئيس ان يكون الامر اختياريا او ادنى حل هو الابقاء على التمديد المعمول به حاليا اي بستة شهر فقط ولا يمكن في هذه النقطة بالذات ان نقارن انفسنا بدول كالمانيا وغيرها التي وصل حد سن التقاعد لدى موظفيها الى 70 فظروف تلك الدول ومثيلاتها ليست هي ظروفنا وامتيازاتها من حيث الدخل وغيره من الحقوق تفوقنا بكثير وبالمقابل هناك دول اخرى خفضت حد سن التقاعد الى 55 سنة لفتح المجال امام الطاقات الشابة للعمل والاشتغال وخاصة منها تونس مؤخرا مع اعتمادها ايضا ترقية استثنائية لموظفيها وتمتيعهم بالزيادة في الاجور بنسبة 50 في المئة رغم ان عدد موظفيها يفوق عدد موظفينا باكثر من ضعفين وبالرغم ايضا من تفوق اقتصادنا وانتاجياتنا وعلى صعيد اغلب المجالات مقارنة مع تونس الشقيقة ايضا ... سيدي الرئيس , السيناريو الثالث الذي يخص احتساب 2 في المئة من راتب الموظف على اخر اجر له والسيناريو الرابع الا وهو احتساب معاش الموظف على قاعدة ثمان سنوات الاخيرة من عمر عمله مما يعني سيدي الرئيس ان هذين السيناريويين الاخيرين يعتبران بمثابة الضربة القاضية التي تنهك الموظف في اخر عمره .. فلا يعقل سيدي رئيس الحكومة ان يقتطع من مدخولنا لمدة عشرين سنة للتمتع باخر اجرة في حين ياتي الاجرائين الاخيرين ليعصفا بمكتسب طالما صبرنا من اجل الحصول عليه جراء الاقتطاعات السالفة الذكر .. لذا سيدي الرئيس التمس منكم من موقعي كموظف واعتقد ان الجميع يشاطرني الراي ان تعمدوا الى مراجعة المراسيم جميعها والتي تهم اصلاح انظمة التقاعد والعمل على التراجع على مضامينها وفق منظور اخر وحلول اخرى منصفة وعادلة خصوصا بعدما خلصت لجنة تقصي الحقائق الى حقائق لم يكن الاجير وراءها ولا يد فيها ولانصيب في الاختلالات التي اعترت الصندوق ليرغم على تحمل الحلول التي اتت بالمراسيم لانقاذ صندوق التقاعد ولا يمكن باي حال من الاحوال غض الطرف عما وصلت اليه اللجنة والمضي قدما .... ولتذليل الصعوبات سيدي الرئيس ولاعتماد مقاربة منصفة وعادلة تحفظ كرامة الموظف اجملها كالتالي ; التراجع كليا عن الاجرائين الاخيرين اي احتساب 2 في المئة من الراتب و8 سنوات فيما يخص معدل الاجر ولا يمكن باي حال من الاحوال تجاهلهما بحيث انهما يعتبران نسفا للجهود والمجهود الذي بذله الموظف طيلة سنوات عمله وكيف به يكافى بهذه الطريقة ; ثانيا اعتماد مبدا الاختيار وعن طواعية للموظف الذي له رغبة في الزيادة في سنوات العمل او الزامية التمديد فقط , المعمول به حاليا وعلى جميع الموظفين , اما بالنسبة للاشتراكات فلا باس في ذلك لكن على اساس ان بتحمل الموظف الثلث والحكومة الثلثين رغم ان كثير من الموظفين يطالبون بتوقيف الاقتطاعات والاكتفاء بما سبق عن 2016 و 2017 .. هذه هي المطالب الاساسية التي تهم الاجير وتحسين ظروفه مع دعم المواد الاساسية وعدم التخلي عنها .. فرغم كل تلك المطالب مع تحقيقها يكون لزاما المحافظة على القدرة الشرائية والا فرفع الدعم عن باقي المواد سيشكل خطرا على القدرة الشرائية وسيكون ما اعطيناه باليمنى ناخذه باليسرى وهذا ما ناباه ان يحصل حفاظا على كرامتنا وعيشنا الكريم . .. اضافة الى ذلك كله سيدي رئيس الحكومة ; هناك مطالب اخرى تتضمنها المذكرة المطلبية للنقابات لكن المطالب المذكورة اعلاه سيدي هي ذات الاولويات وغيرها لا يمكن ان يفي بالغرض المطلوب , بحيث ان الوضعية المالية للاجير لا تقبل التاخير خصوصا وان ست سنوات مرت دون حصول تقدم في هذا الاتجاه وتزامنا ايضا مع الاسعار الملتهبة للمواد وغير ذلك كما سبق وذكرت انفا سيدي .
سيدي رئيس الحكومة حفظكم الله ورعاكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر واعانكم على الصالح العام ولما فيه خدمة الوطن والمواطن وعلى راسهم خدمة العرش العلوي المجيد والالتفاف حول سيدنا المنصور بالله والتعاون معه خدمة لشعبه الوفي .
فالمكية الدستورية هي الاسمى والانقى ولا محيد لنا عنها , وقد اثبتت التجارب ان لا حكومة برلمانية ولا سواها انصفت واعدلت او استطاعت تامين الاستقرار لاهلها , فها هي دول شقيقة وصديقة اصابها ما اصابها من الفتن فمن سيحاسب الاخر فيما بينهم ..ففرط الصلاحيات التي يتمتع بها المنتخبون انقلبت عكسا على المواطن رغم زعم تدخل الغرب او الشرق ..لكن البيت انقسم افراد اسرته فاستعانوا واستغاثوا فاستفحل الوضع ولم يجدوا له مخرجا سليما وسلميا لحد الان , فحرم المواطن حريته وكرامته واستقراره ; فمن سيحاسب الاخرانذاك ومن يستجيب بالاحرى لذلك . لكن بخلاف الملكية وهي دستورية , فقد جمعت بين الحسنيين . فلنعض عليها بالنواجد , والله لن يحيد عنها الاهالك . فالخطاب سيدي الرئيس موجه الى جميع الهيات السياسية والنقابية والحقوقية والمجتمع المدني لنكون على حذر من كثير من المغالطات , ولنتمسك بالوحدة الوطنية والترابية وان لا نسقط في النعرات والنزاعات , وليتكتل المجتمع برمته في تماسكه وتعاطفه وتضامنه ووحدته ومحبته. ولتتحمل الاحزاب والنقابات والهيات الحقوقية مسؤوليتها في التاطير الايجابي ولم الشمل . فالحقوق حقوقنا والمكتسبات مكتسباتنا والبيت بيتنا ولكن بما يضمن السلم والسلام والامن والامان .
فالمغرب شجرة , جذورها في افريقيا وفروعها في اوروبا .. فالظل الوارف علينا والثمر من جهود قائدنا ومن جهود من اسسوا لذلك من ملوك الدولة العلوية الشريفة . فالالتفاف حول هذه الشجرة والعمل الجدي لدوام حياتها بات امرا ملحا .فلنحافظ عليها بكل مقوماتها الحضارية وثوابتها الدينية والوطنية و التاريخية . والله هو الهادي الى الصواب . وهو ولي التوفيق . وهو الرحمان المستعان . والصلاة والسلام على رسول الهدى والنور وعلى اله وصحبه وسلم تسليما .
رسالة مفتوحة الى السيد المحترم رئيس الحكومة
المواضيع المتشابهه
