الأخ الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوار مع رسالة الأمة

[ابن خلدون]

الأخ الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوار مع رسالة الأمة


الأستاذ الكريم محمد يتيم :
1 – أيام قلائل على فاتح ماي ، أي تقييم للحصيلة من منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ؟
1 ـ بالنسبة للحصيلة التنظينمية شهد الاتحاد الوطني توسعا تنظيما سواء على المستوى القطاعي أو المستوى المجالي ، حيث شهدت هذه السنة التحاق عشر قطاعات جديدة بالاتحاد وعدة قطاعات جديدة في القطاع الخاص وكثير منها التحاقات نوعية . ومن الناحية النضالية عرفت الحركة النضالية للاتحاد وقطاعاته ونقاباته المختلفة زخما جديدا وارتبطت أهم النضالات التي خضناها خلال السنة الماضية وهذه السنة نضالات تتعلق أساسا بالدفاع عن قدرتها الشرائية وبتحسين دخلها ، نضالات على الأرض و نضالات على طاولة المفاوضات وهي لا تقل أهمية وخطورة عن الاحتجاج والإضراب وغيرها من الأشكال الاحتجاجية .
بطبيعة الحال على المستوى الثاني عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن خلال الاستعانة بخبرائه وبخبراء متعاطفين على بلورة قوة اقتراحية باستمرار ، وهي التي تمكنه باستمرار من تحيين ملفاته المطلبية ومن تحيينها مركزيا وقطاعيا دون أن ننسى أن المصدر الأساسي لهذه المطالب هو الإنصات للشغيلة ومعاناتها اليومية .
أما فيما يتعلق بالجانب النضالي فإن الاتحاد الوطني للشغل قد واصل هذه السنة برنامجه النضالي مركزيا وقطاعيا ، وهو البرنامج الذي كان بدأه في شتنبر 2007 من خلال الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان وإضراب 13 فبراير 2008 وإضراب 13 ماي 2008 ، فكانت مبادرته بالدعوة إلى إضراب 22 يناير 2009 ودخوله في إضراب 23 من نفس الشهر ثم دخوله بتنسيق مع ثلاث مركزيات ونقابات في إضراب 09 فبراير 2009 على خلفية تعثر الحوار الاجتماعي وفشله في تقديم أجوبة حقيقية على مطالب الشغيلة وإصرار الحكومة على عرضها المنفرد الذي سبق تقديمه من جانب واحد خلال شهر ابريل من السنة الماضية . ثم بالإعلان مع المركزيات النقابية عن تنظيم مسيرة مشتركة يوم 22 مارس 2009 قبل الإعلان عن تعلقيها بعد أن تقدمت الحكومة بعرض جديد حسنت فيه بعض الشيء عرضها لسنة 2008 والتراجع عن التهديد بالاقتطاع من أجور الموظفين .
وأريد أن أؤكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أصبح طرفا أساسيا وفاعلا سواء على مستوى القوة الاقتراحية والمحافظة على مطالب الشغيلة في سقف معقول لا يجوز التنازل عنه ، ويسهم في دفع مختلف مكونات الساحة النقابية إلى المحافظة عليه ، من خلال قوته الاقتراحية كما قلت والمثال على ذلك الورقة التي تقدم بها في اللجنة الموضوعاتية لتحسين الدخل أو من خلال رفض التوقيع على جدول عمل لا يتضمن النقاط الأساسية المرتبطة بتحسين الدخل ومنها مراجعة النظام الضريبي والزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدني للأجر وإصلاح منظومة الترقي بشكل يؤدي إلى تجاوز التراكمات وإنصاف المتضررين وإقرار ترقية استثنائية للأفواج من 2003 .

2 – يتزامن تخليد الذكرى العمالية مع انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي من جديد على أساس جدول أعمال محدد .
ما هي اقتراحات الاتحاد الوطني بخصوص جدول الأعمال ؟ وهل تنتظرون نتائج من ذلك ؟
ج3 ـ لما تم استئناف الحوار الاجتماعي بعد توقف بسبب عدم جدية الجانب الحكومي تقرر اعتماد منهجية جديدة حيث تم تقليص اللجن الموضوعاتية إلى لجنتين هما لجنة القطاع العام ، ولجنة القطاع الخاص وتم الاتفاق على تحديد سقف زمني للحوار وإن كان الالتزام بهذا السقف اليوم مستحيل نظرا لتأخر انطلاق الأشغال وتزامنه مع أزمة إضراب النقل ومع الاستعدادات لفاتح ماي والاستحقاقات الانتخابية . كما تم الاتفاق على حصر جدول أعمال الحوار وتوزيعها على مختلف الجولات حسب الأولوية فضلا عن الاتفاق حول منهجية للحوار تحدد أسس الحوار وموجهاته الكبيرة .
المشكل أنه بعد اللقاء الأول مع السيد الوزير الأول حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار بهذه الموجهات تم عقد لقاء أول مع الحكومة برئاسة السيد وزير التشغيل وعضوية الوزراء والقطاعات الحكومية المعنية أكدنا فيها على أن جولة ابريل لا بد أن يركز على المطالب ذات الأولوية المشار إليها وطالبنا أن يسجل في محضر اللقاء الأول تسجيل تمسكنا بأولوية تلك النقطة . بعد مرور يومين ، تم استدعاؤنا للقاء ثاني كي نفاجأ بأن الحكومة أعدت مشروع اتفاق حول خارطة طريق للحوار سمته محضر اتفاق اعتبرت أنه يلخص ما دار في اللقاءات السابقة . وكانت لنا على الورقة ملاحظتان الأولى أن الأمر لا يتعلق بمحضر لأن المحضر ينبغي أن يضمن مختلق ملاحظات وتحفظات الفرقاء والثانية أن الاتفاق يريد منا أن نقبل ونوقع على ما رفضناه في جولة أبريل 2008 وفي جولات دورة شتنبر 2009 أي كل ما يتعلق بمطلب تحسين الدخل أي بصورة مصغرة أن نتنازل على المطالب الأساسية للشغيلة .
ولكن رغم ذلك استطاع الاتحاد أن يفرض مطالبه حيث أدخلنا تعديلات جوهرية في الاتفاق سواء على مستوى المنهجية أو على مستوى نقاط جدول الأعمال بأن تم التنصيص على أن الحوار القطاعي وجب أن يساير الحوار المركزي وأن تشمل نتائجه المؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري ، ورفضنا اعتماد بند يصادر حق الحوار القطاعي في طرح قضايا ذات طبيعة أفقية مشتركة وأكدنا أن قضية بعض الاتفاقات القطاعية التي تشمل قضايا أفقية كما حدث في اتفاق فاتح عشت الخاص بالتعليم هو مسالة تخص الحكومة والتضامن الحكومي وانضباط الوزراء لمنهجية الحكومة ، أما أن تعقد بعض الاتفاقات القطاعية في قضايا أفقية لأغراض دعائية أو انتخابية فتلك مسألة تتعلق بالحكومة وعدم انسجامها وضعف انضباط وزرائها . والأهم من ذلك أننا رفضنا أن ندرج نقطة تحسين الدخل في جدول أعمال 2010 وسجلنا تحفظنا على عدم إدراجه في جولة أبريل ونفس الشيء بالنسبة للترقية الاستثنائية ، والأهم من ذلك أننا أدخلنا تعديلا جوهريا على نقطة : التقييم والتنقيط كي تصبح على الصيغة التالية : مراجعة منظومة الترقي وذلك يعني ضمنيا مراجعة كل مكونات نظام الترقية ، كما تفتح المجال لطرح قضية الترقية الاسثنائية . إضافة إلى تعديلات أخرى تحسينية أخرى ، ومن ثم بقينا منسجمين مع مواقفنا . وقد استغرق الوصول إلى هذه الصيغة المتوافق عليها حوالي عشرة أيام وتدخل فيها السيد الوزير الأول لحث الأطراف الحكومية المعنية من أجل قبول رؤيتنا وكنا قد وجهنا له رسالة في الموضوع .
أما عن النتائج فإن المناضل دائما متفائل لأنه يعمل باسلوبين : أسلوب الحوار أو أسلوب النضال ، المناضل أوراقه دوما في يده ولذلك وجب عليه أن يتفاءل كي يواصل النضال .

3 – من المعيقات التي عاقت نجاح اجتماعات اللجان الموضوعاتية عدم بذل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجهودا لإنجاح الحوار .هل سيتكرر الأمر نفسه في المسلسل الجديد ؟وأي تقييم لكم في هذا الصدد ؟
ج3 ـ نحن نعتبر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب شريك أساسي لا غنى عنه وللأسف الشديد لا يزال لم يقم بيننا وبينه حوار جوهري من أجل تقريب وجهات النظر . نحن على وعي بالإكراهات التي تتعرض لها المقاولة عامة وبالإكراهات الإضافية التي تتعرض لها مع الأزمة المالية وانعكاساتها على المقاولة المغربية ، ونرى أن على الحكومة أن تقدم من الدعم ما يجعلها قادرة على تجاوزها شريطة أن تلتزم باستحقاقاتها الاجتماعية , وفي مقاربتنا فإنه ليس على المقاولة أن تتنصل من التزاماتها الاجتماعية أو تتخوف من مطالب الزيادة في الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجور لأن مقاربتنا تقول ببساطة أنه في ظروف الأزمة خاصة يمكن أن يكون البديل المرحلي هو تعزيز الطلب الداخلي ، فتعزيز هذا الطلب يرفع الاستهلاك ومن ثم يرفع الإنتاج وبالتبع يؤدي إلى المحافظة على مناصب الشغل ويمكن المقاولة من الوفاء أكثر بالتزاماتها . فهناك عدة صيغ ممكنة تؤمن في نفس الوقت تنافسية المقاولة وتؤمن الحقوق الأساسية للعمال وتضمن تحسين قدرتهم الشرائية ، فهذه المعادلة ممكنة ، وليس من الضروري أن يكون إنقاذ المقاولة وضمان تنافسيتها على حساب الحقوق الأساسية للعمال . ذلك ممكن بمواصلة الحوار والصبر عليه وليس بغادرة طاولته ونحن نقول إن الشغيلة مستعدة للتفهم المعطيات الموضوعية شريطة بناء الثقة وشريطة أن تكون العلاقة التي تحكمنا علاقة رابح برابح أو كما قال عمر : إذا جاد الله جاد عمر ، هذا هو منطق العدل وليس أن نطلب دوما التضحية من العمال دون مقابل ودون أمل في تعيير أوضاعهم إذا ربحت المقاولة وتحسنت ظروفها .
4 – قانونان أساسيان في أجندة الحوار الاجتماعي " قانون النقابات – وقانون الإضراب "
ما هو منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للقانونين معا ؟
ج 4 ـ بالنسبة لنا نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نحن مع تنظيم الحقل النقابي كما أننا مع وضع قانون تنظيمي للإضراب وقد سبق أن قدمنا ورقة تصورية في الموضوع ، وبالنسبة لنا سنرفض أي قانون يأتي من أجل التضييق على حرية الإضراب ووضع شروط تعجيزية حوله ، بل نحن مع قانون يحمي هذه الممارسة وينظمها معا وخاصة في القطاع الخاص حيث ليس الإضراب مجرما فحسب بل التنظيم النقابي ومجرد تقديم ملف مطلبي يتضمن الحقوق الأولية مثل التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المطالبة ببطاقة الشغل والحق في العطلة والتعوبض عن العمل أيام العطل والأعياد يجرم وينتهي بالطرب التعسفي .
5 – الانتخابات المقبلة للمأجورين محطة حاسمة في حياة كل نقابة :
كيف تستشرفون نتائج الانتخابات بخصوص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ؟ وما هو سبيلكم للتصدي للعزوف الذي وصلت عدواه إلى انتخابات المأجورين ؟
ج 5 ـ نحن نأمل أن نعزز موقعنا في خريطة التمثيلية بما يؤدي إلى أن يعكس حقيقة توسعنا التنظيمي ، وقد حضر الاتحاد لها تحضيرا جيدا وواجهنا كما تواجه كافة النقابات صعوبات كبيرة نظرة للتنافس الشديد في القطاع العام والصعوبات المعروفة في القطاع الخاص ، ونسعى جاهدين إلى تعبئة الشغيلة للمشاركة ترشيحا وانتخابا رغم الصعوبات التي نجدها في القطاع الخاص حيث هناك حساسية مقرطة تجاه التظيمات النقابية وحيث تميل بعض المقاولات إلى تنظيم انتخابات صورية أو تعيين المناذيب الموالين للإدارة تحسبا لأية مفاجآت ، وهذا ما يفسر استمرارية طغيان ظاهرة المناديب :"المستقلين " ، وسنسعى لبذل كافة المجهودات من أجل التعبئة للمشاركة وللتصويت
6 – في الموضوع نفسه ، ابتدعت وزارة التشغيل ما يسمى بمحضر الامتناع ( PV de cqrene ) مما مكن بعض الباطرونا من التحايل على تعليق اللوائح ، ودعوة عمالهم لانتخاب المناديب .
ما هو موقفكم من هذا ؟
ج 6 ـ أولا نحن نسجل أنه وقع تأخر في الإعداد لهذه الانتخابات ، ومن ثم فهي لن تحقق كل الأهداف التي سطرت لها خاصة على مستوى توسيع قاعدة المؤسسات المحصية . نحن نقدر الجهد الذي بذل ولكن نرى أن جعاز التفتيش لا يتفور على الموارد البشرية والمادية الكافية ، كما أن وسائل الإعلام لم تقم بحملة تحسيسية لتشجيع المقاولات على القيام بواجبها وتحسيس الشغيلة بالمشاركة . ولذلك نحن نميل إلى أن تميل الوزارة الوصية في هذه الانتخابات إلى المرونة وتشجيع الانخراط في العملية وتفسير النصوص القانونية تفسيرا إيجابيا في اتجاه توسيع قاعدة المشاركة وتمكين النقابات من الدخول إلى المقاولات كي يتم تطبيع العمل النقابي نفسيا وثقافيا . بطبيعة الحال إذا وقعت محالفات مؤثرة على التنافسية في حالة وجودها ، وهذا غير نتصور إلا في المقاولات الكبيرة لا بد من تطبيق القانون خاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى الطعن في مجمل العملية .
7 – بعد فاتح ماي 2009 ، ما هو دفتر تحملات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برسم السنة المقبلة فاتح ماي 2010 ؟
ج 7 ـ أولا وجب أن ننهي كافة الاستحقاقات وكلنا أمل أن نحقق أهدافنا في انتخابات المأجورين ، ثم المشاركة في الاستحقاقات الجهوية وفي انتخابات تجديد الثلث . هناك ايضا استحقاق الحوار الاجتماعي وجدول أعماله المليء بالقضايا الكبيرة المطلبية والتشريعية ، وسيتغرق منا أيضا جهدا كبيرا متواصلا ، ثم هناك الاستحقاقات التنظيمية الداخلية إذ سيكون علينا عقد مؤتمرنا الخامس في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة ، وبطبيعة الحال مواصلة أوراش الهيكلة قطاعيا ومجاليا وأوراش النضال الاجتماعي اليومي التي هي الخبز اليومي للعمب النقابي .
حاوره الصحفي : عبد الله لوغشيت



2/5/2009
http://www.untm.org/