وزارة التربية تنهي العمل بالترخيص للأساتذة والمفتشين بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخاص

[nasser]

إدارة نيوز / الجمعة 6 فبراير 2015

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مقررا تحت عدد 15- 0001 بتاريخ 4 فبراير 2015 ، تعلن بموجبه إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015 .

وقد نص المقرر على أن تستفيد بصفة استثنائية، مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس .

ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي ، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.

وتجدر الإشارة ان الوزارة أصدرت مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017 .

[nasser]

[nasser]

جديد بريس : الجمعة 6 فبراير 2015 ========= عبد الصمد الصالح ===== بلمختار ينهي استفادة “الخصوصي” من أطر التعليم العمومي ======== أمهل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، حتى نهاية الموسم الدراسي 2016-2017 من اجل الاستغناء نهائيا عن أطر التعليم العمومي المرخص لهم حاليا بالعمل لديها، منهيا بذلك الكثير من الجدل الذي يثيره الموضوع.

وأصدرت الوزارة بلاغا صحافيا، توصل جديد بريس بنسخة منه، تعلن من خلاله عن قرار بإنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش، لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014-2015.

ونص القرار على أن تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي التي تزاول أنشطتها التربوية بشكل فعلي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، من مهلة استثنائية انتقالية، تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017، شريطة ان لا تتجاوز نسبة أساتذة التعليم العمومي نسبة 20 بالمائة من مجموع أطر المؤسسة.

وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأتي التدريس والتفتيش، ثبت في حقه مخالفة هذا القرار، وكذا في حق كل مؤسسة للتعليم الخصوصي استفادت من خدماتهم.

[nasser]

اشتوكة بريس
14:11 - 6/2/2015 ====عقوبات تنتظر أساتذة التعليم العمومي الذين يضبطون وهم يدرسون بالقطاع الخاص
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، في مقرر تحت عدد 15- 0001، بتاريخ 4 فبراير 2015 إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015 .
وقد نص المقرر على أن تستفيد بصفة استثنائية، مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس.
ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي ، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
وتجدر الإشارة ان الوزارة أصدرت مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017 .
وبصدور هذا القرار، يعني أصبح من المفروض على مدارس التعليم الخاص بانتهاء الموسم الدراسي 2016 – 2017 توظيف أساتذة للتعليم في مختلف التخصصات، بدل الاعتماد على أساتذة التعليم العمومي، دون موجب حق، ما سيمكن من خلق مئات من مناصب الشغل، كان المغرب في حاجة إليها، بفعل تركيز الأساتذة على التعليم بالقطاع الخاص وإهمال وظيفتهم التربوية بالقطاع العام، ما دمر التعليم العمومي.

[nasser]

هسبريس من الرباط
الجمعة 06 فبراير 2015 - =========بلمختار يجرم اشتغال "أساتذة العمومي" بالمؤسسات التعليميّة الخاصّة ===========
أعلن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن نهاية عمل أساتذة المدرسة العمومية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بمقر وزاري كشف عنه خلال اجتماعه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج وأطر الوزارة، حيث اتخذ توجه ينهي العمل بالترخيص لأطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قال إن المقرر جاء لـ"إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015".

وتوعد المقرر المخالفين باتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.

واستثنى المقرر المذكور مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، موضحا أن الهدف هو "تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس".

وتبعا لذلك سيسمح المقرر لهذه المؤسسات، خلال فترة الانتقال، باللجوء إلى الاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، مشترطا "أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".