اللجنة الوطنية للمفتشين تدعو للمشاركة الواسعة في الإضراب العام.

[naima zahiri]

أصدرت اللجنة الوطنية للمفتشين المنضوية تحت لواء ٍالجامعة الوطنية للتعليم بيانا تدعو فيه جميع المفتشات والمفتشين بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014وتطالب الحكومة بتلبية المطالب العامة والمشتركة والمطالب المتعلقة بقضايا التفتيش وبوقف المشاريع الحكومية التراجعية المُستهدِفة للشغيلة التعليمية والموظفين بشكل عام.
نص البيان




بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة “الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم“، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: “جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي”، وتماشيا مع هذه القرارات القاضية بتنظيم احتجاجات موحدة لإسقاط المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارًا لنداء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم فإن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات:

تدعو جميع المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014

وذلك من أجل التعبير عن رفض:

1- ما تعرفه المنظومة التربوية من ركود وتدهور على مستوى الاختيارات والمناهج والبرامج والتدبير والحكامة؛

2- تهميش ثقافة التقويم والتطوير والشفافية والتجديد والمراقبة والتأطير والمقاربة التشاركية؛

3- تهميش الهيئات الرئيسية الفاعلة في قطاع التربية والتكوين؛

4- محاربة الوجود الوظيفيّ لهيئة التفتيش، وتهميش قضاياها من حيث الأدوار والمهام والبنيات؛

5- تحميل نساء ورجال التعليم ومن بينهم هيئة التفتيش مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة المغربية وتبرئة السياسات المتعاقبة منذ إعلان الاستقلال والمسؤولين الفعليين عن النظام التعليمي المستفيدين من الوضع؛

6- الحيف الذي يطال منتسبات ومنتسبي هيئة التفتيش وبنياتهم الوظيفية؛

7- إقدام الوزارة على إعداد مشروع جديد تراجعي للنظام الأساسي وتنظيم هيئة التفتيش؛

8- تكريس إضعاف أداء ووقع وأثر خدمات التفتيش، وخلق اللبس والإبهام في الأدوار والمهام؛

9- إرساء هيكلة تنظيمية مختلة تُغَيب الاستقلالية الوظيفية؛

10- تُعميق النقص الحاد في أطر التفتيش وموارد ووسائل العمل، وغياب التحفيز المعنوي والمادي...؛

11- النهج الانفرادي للوزارة في تدبير قضايا هيئة التفتيش؛

12- تجريد هيئة التفتيش من اختصاصاتها الأساسية: تقديم الاستشارة، الخبرة، تتبع وتقويم البرامج والمخططات التربوية، الافتحاص والتدقيق الداخلي؛

13- تهميش الخبرات الأكاديمية والمهنية العالية وكفاءات هيئة التفتيش في تحمل مسؤوليات أجهزة الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا...؛

14- الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في التفاوض والحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات..؛

15- إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال العديد من التصريحات اللامسؤولة ومن خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات والمدارس العليا للأساتذة بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي؛

16- التشغيل القسري وغير القانوني للمُحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7741 من بين نساء ورجال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال؛

17- الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب؛

ومن أجل المطالبة بـ:

1) إلغاء مشروع الهيكل الوظيفي التراجعي لهيئة التفتيش والتفعيل الميداني لمقتضيات الوثيقة الإطار ثمرة العمل التشاركي للنقابات التعليمية والمنظمات المهنية لهذه الهيئة لاسيما البنية التنظيمية المنصوص عليها؛

2) تحسين الأوضاع المادية للمنتمين لهيئة التفتيش عبر ترقية استثنائية خارج الحصيص لجميع المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2014، والرفع من التعويضات التكميلية أسوة بهيئة المهندسين؛

3) تمكين كافة المنتسبين لهيئة التفتيش فورا من التعويض المقرصن عن فترات التدريب بمراكز التكوين، مع أداء ما تبقى من مبالغ الأشهر المقرصنة من بيانات المستحقات المالية الصادرة عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛

4) تحيين وتدقيق النصوص التنظيمية في شأن مهام وأدوار هيئة التفتيش وإرساء هيكلة تنظيمية مؤسساتية بما يتيح الوضوح في التمفصلات العلائقية مع باقي مكونات النظام التعليمي وعلى كافة مستويات صناعة القرار التربوي، ويسمح بممارسة الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش باعتبارها المدخل الأساسي لتفعيل وظيفة التفتيش الشمولي بكل أبعاده التأطيرية والتقويمية والخبراتية؛

5) إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، مؤسسة على معايير شفافة وموضوعية ومُنصفة تبعا لخصوصية كل فئة، ومُساهمة في الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، وتساهم هيئة التفتيش في وضعها اعتبارا لخصوصية مهامها التي هي أدرى بها، وذلك بتعجيل إخراج خريطة محينة لمناطق التفتيش إلى حيز الوجود، مع تدقيق الخصاص والتوازنات المنصفة لكل الأطراف؛

6) فتح مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم الموسم الدراسي 2014-2015 لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين وخدمة للمنظومة التربوية ولتجويد عمل هيئة التفتيش، مع إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية للتكوين بهما بما يتلاءم مع الحاجيات المهنية لهيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية؛

7) تلبية المطالب العامة والمشتركة لنساء ورجال التعليم ومطالب المفتشين/ات بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛) فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف؛

8) إلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية..؛

9) تمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة؛

10) إلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛

11) سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛

12) التراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2% عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع السن الأدنى للتقاعد النسبي من 21 إلى 26 بالنسبة للموظف ومن 15 إلى 20 للموظفة مع تخفيض القيمة المالية لمعاش التقاعد النسبي باحتساب 1.5% عوض 2%.

13) إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003؛

14) وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛

واللجنة الوطنية للمفتشين/ات في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، إذ تدعو كافة المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها المخزنية والباطرونا، توجه نداء لجميع المعنيات والمعنيين من أجل التعبئة اليومية والشاملة في مختلف المواقع للتعبئة والعمل الوحدوي واليقظة والحذر من المناورات المخزنية والانتهازية الساعية إلى التراجع عن تطبيق قرار الإضراب العام الوطني في وقته المحدد بدعوى حوارات أو وساطات أو "تنازلات" للحظات الأخيرة.

عن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات

في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي

الرباط في 21 أكتوبر 2014