الاولى تتحدث على الهواء عن تكييف أجرأة محاسبة الوزراء وإجراء تعديل حكومي

[ابو محمد امين4]

الاولى تتحدث على الهواء عن تكييف أجرأة محاسبة الوزراء وإجراء تعديل حكومي

بالواضح – سعد ناصر
على بعد اسبوعين من الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب، والذي يرتقب أن يعلن من خلاله الملك عن إجراءات مفصلية وتارخية غير مسبوقة في العهد الجديد، خصصت قناة الأولى في نشرتها الرئيسية، قبل قليل، فقرة إخبارية موسعة خصصت حول مبدإ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وضرورة انسحاب الوزراء من الحكومة تسهيلا وتهييئا لتعديل حكومي موسع، لإطفاء جذوة الحراك الذي انطلق منذ حوالي تسعة أشهر.
ولم تكتف القناة الأولى بهذه الفقرة الإخبارية بل استضافت على “بلاطو” الأخبار أستاذا باحثا، وذلك للتوسع أكثر، حيث تم التطرق من خلال هذا الحوار، إلى أجرأة النقاط الملكية الست في خطاب العرش الأخير، ومحاسبة الوزراء والمسؤولين، متحدثة عن كيفية أجرأة المحاسبة وتكييفها على الأرض.
يشار إلى القناة الأولى تجري هاته الأيام حملة إعلامية مخصصة لتحليل مضامين خطاب العرش الأخير، حيث تستضيف أساتذة ومحللين في “بلاطو” النشرة، قبل أن تخصص موضوعها اليوم، في أول عناوينها الرئيسية، حول مبدإ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وكيفية أجرأة مضامين الخطاب الملكي الأخير على الأرض.
يذكر ايضا أن القناة الأولى الرسمية لها ارتباط بالدوائر العليا للقرار، وتسير وفق تعليماتها.

[ابو محمد امين4]

تيار المقاومة في حزب المصباح بدأ في شن حملة مسعورة ضد الاعفاءات المتوقعة و يعتبرها ليست من صلاحيات الملك

[ابو محمد امين4]

Abderrahim Elaalam





أتفهم أن ينتظر بعض المواطنين غير المدركين للقانون الدستوري، إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة في مكانها. لكن أن يصدر الأمر عن متخصصين، فهذا أمر يحتاج إلى توضيح منهم يبين الأسس التي استندوا عليها وما إذا كانت تستوحي حجتها من الدستور أم من خارجه.
لأن تقليب بنود الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك. فالأخير يمكنه فقط إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة. أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية.
وحتى إذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة من طرف مجلس النواب.
كما أن استقالة رئيس الحكومة لا تمنح الملك تعيين شخص آخر خلفا له إلا من حزبه، أو تتم إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب.
ونفس الشيء إذا ما تم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، لأن الحكومة تستمر في تصريف الأعمال إلى أن يتم تكليف شخص آخر من نفس الحزب بتشكيل الحكومة.
الخلاصة: لا يمكن إقالة رئيس الحكومة-حتى وان ارتكب خطأ جسيما- إلا عن طريق ملتمس رقابة أو حل البرلمان، ومع ذلك تستمر حكومته في تصريف الأعمال، بمعنى أن الملك لا سلطة له على رئيس الحكومة خارج المناقشات والتوجيهات التي تتم داخل المجلس الوزاري، ولا يمكنه معاقبته أو إقالته، وإنما ذلك من صلاحية مجلس النواب وحده إذا أراد تفعيل ملتمس الرقابة(طبعا يمكنه معاقبة رئيس الحكومة إقالة كل الوزراء وعدم الموافقة على تعيين وزراء جدد، أو من خلال حل مجلس النواب).
أما تعيين شخص آخر من خارج الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، فهو أيضا غير ممكن دستوريا. لأن الدستور لم ينص إلا على طريقة واحدة في تعيين وتنصيب الحكومة، كما لا يقر بأي حكومة أخرى غير الحكومة المنبثقة من الأحزاب، أما حكومة كفاءات أو وحدة وطنية فهي غير واردة في الدستور. وأي تفكير في هذا السيناريو يحتاج إما إلى تعديل الدستور أو خرقه.
أرجو من الأصدقاء في التعليقات تفهم أن هذا نقاش علمي، يبتعد عن الشخصنة والتجريح، ويهدف إلى إغناء النقاش في الموضوع، لذلك لا داعي للتعليقات المخلة بأدب النقاش أو الرد على أسماء بعينيها، لأن هذا الأمر يخضع للنسبية بشكل كبير.

[ابو محمد امين4]

صراع الصلاحيات بين حزب المصباح و الملك محمد السادس ,هل سيعجل بالانتقال الى مرحلة الحسم ؟

[jamal.lat]

لك الله يا بلدي...عن اي حكومة واي دستور واي برلمان تتحدثون !؟ والله ما يجري في هذا البلد يندى له الجبين بما تحمله الكلمة من معنى !!! عندما يقر مسؤولينا انهم جميعا معرضون للخطا كما الصواب...انذاك يمكن ان نتحدث عن ربط المسؤولية والمحاسبة...اين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم ...لا تقوموا كما تقوم الاعاجم...!!! اودي نسكتو حسن اصبحنا نخجل مما يجري حولنا...