الاتحاد العام للشغالين ينسحب من جلسة الحوار حول الوظيفة العمومية

الاتحاد العام للشغالين ينسحب من جلسة الحوار حول الوظيفة العمومية

انسحب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمس من جلسة الحوار حول الوظيفة العمومية مع الحكومة وتبعه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، وحسب مصدر نقابي مسؤول فإن هذا الانسحاب جاء ردا على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع تنفيذ التزامات 26 أبريل 2011.
وذكر المصدر ذاته أنه بعد سنة من النقاش لم تتوصل الحكومة لأجوبة على الأسئلة المطروحة.
وفي كل مرة يبدأ النقاش من حيث بدأ المرة السابقة، والكل يدور في حلقة مفرغة ويتساءل على مصير التزام 26 أبريل 2011. وأفاد المصدر أنه كان من المفروض تقديم ملف مطلبي جديد يتلاءم ومتطلبات المرحلة واللحظة النقابية الموسومة بالاحتقان الاجتماعي، وتراكم مجموعة من التصرفات اللامسؤولة لبعض الوزراء في قطاعاتهم.
وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مستعد لأي نقاش هادف ومعقول وينبني على التنفيذ الحرفي لالتزامات 26 أبريل 2011، والانكباب على البحث عن البدائل لتحسين وضعية الموظفين والابتعاد عن الحلول الترقيعية.
ويبدو أن جلسات الاستماع التي عقدتها الحكومة مع وفود المركزيات النقابية ،لمعرفة مشاكلها ومطالبها العمالية لم تساعد على توفير أرضية مواتية للسلم الاجتماعي التي تسعى الحكومة لتحقيقه لتمكينها من الانكباب على أوراشها الكبرى .
وظلت الحكومة تراهن على وضع القيادات النقابية في جوهر الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة ،غير أن المركزيات ما فتئت تسجل أن السنة الجارية تمثل سنة «بيضاء» في سجل المكاسب الاجتماعية و النقابية , حيث لم يسجل فيها أي إجراء اجتماعي لفائدة الطبقة العاملة ، و هو ما يعني حسب ذات المركزيات تلكؤا غريبا للحكومة في تنفيذ التزاماتها المدرجة ضمن اتفاق 26 أبريل2011 خاصة تلك التي لا تنتج عنها إكراهات مادية ضخمة من شأنها التأثير على التوازنات المالية الهشة لخزينة الدولة .
ويتمثل التحدي الاجتماعي المطروح على الحكومة والذي يؤشر الموقف النقابي المستجد على بوادر إنذار أولي من تدهور محتمل لعلاقاتها مع الشركاء الاجتماعيين في الإجراءات العملية لتفعيل مضامين التصريح الحكومي في الشق الاجتماعي ،وأيضا في الخطوات الكفيلة بأجرأة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و خاصة المتصلة منها بملف التقاعد وبالتغطية الصحية وصندوق التعويض وهي كلها قضايا لها تأثير مباشر على الشغيلة والمواطن بشكل عام.