“بديل” ينشر نص القرار الذي أعفي بموجبه عشرة مدراء ومفتش من مهامهم

[nasser]

“بديل” ينشر نص القرار الذي أعفي بموجبه عشرة مدراء ومفتش من مهامهم بديل ـ هشام العمراني : الجمعة 10 فبراير 2017
توصل "بديل" بنسخة من القرار الذي تم بموجبه إعفاء عشرة مدراء ومفتش تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بتطوان وشفشاون من مهامه.

وبحسب نموذج من نص القرار الصادر عن أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنه "بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 458.16 بتاريخ 11 فبراير 2016، في شأن تفويض الإمضاء، ومن أجل الحفاظ على حسن سير المرافق العمومية تقرر من تاريخيه إعفاء ع.ق من مهمة مدير المسندة إليه بالمجموعة المدرسية ابن طفيل والحاقه بالمديرية الإقليمية بشفشاون لمزاولة مهام إدارية غير المهام التربوية" .

وفي الوقت الذي لم يتضمن القرار أي مبرر لإعفاء المعنيين بالأمر من مهامهم، ربطت مصادر تعليمية في حديث لـ"بديل"، هذا القرار بانتماء هؤلاء لجماعة "العدل والإحسان"، وهو الرابط المشترك بينهم.

[nasser]

إعفاءات بالجملة في صفوف مدراء مؤسسات تعليمية بشمال المغرب يوسف شلابي الجمعة 10 فبراير 2017
أعفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خمسة مدراء تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بتطوان، ومفتش وخمسة مدراء للتعليم تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بشفشاون، من مهامهم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رجحت مصادر مهنية، أن يكون إعفاء هؤلاء المدراء والمفتشين، راجع إلى انتمائهم إلى جماعة العدل والإحسان، مشيرة إلى أنه “لم لم يتم تبرير إعفاؤهم من مهامهم”.
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تم تحويل مهام المدراء العشرة إلى مدرسين، فيما أحيل المفتش عن نيابة التعليم بشفشاون بدون مهمة”، مبرزة أن ذلك “تم بدون سلوك المساطر الإدارية التي تتبع في مثل هذه الحالاتـ والتي تبتدئ بالإنذار قبل التحويل على المجلس التأديبي إذا ما أعاد المنذر نفس الخطأ”.

وفي هذا السياق، قال محمد البارودي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، في تصريح لموقع “نون بريس” إن الإعفاءات في مجال التعليم لا ينبغي أن تكون بناء على انتماءات سياسية أو غيرها، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون إعفاء مدراء تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بتطوان، ومفتش وخمسة مدراء للتعليم تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم بشفشاون، راجع إلى انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.

وشدّد البارودي قائلا: ” يمكن إعفاء أي مسؤول في قطاع التعليم بالقانون، بمعنى أن هناك طرق متعددة ولا أعتقد بهذه الصورة الفجة أن يتم إعفاء أي مسؤول نظرا لانتمائه السياسي أو الحركي، وخاصة في ظل هذه الظروف التي يمر منها المغرب بدون تشكيل حكومة”.ي نون بريس

[morabbi]

رقم التأجير الوارد في القرار ، بعد البحث في غوغل، يعود لشخص إسمه:قادري عبد الصمد.

[nasser]

السبت 11 فبراير 2017.....بديل أنفو ==== أول تعليق لأرسلان على الوثيقة المنسوبة للداخلية حول الجماعات المتطرفة بديل ـ هشام العمراني
في أول تعليق على الوثيقة التي تم تداولها من طرف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، والتي قيل "إنها صادرة عن عمالة شفشاون تطلب فيها هذه الأخيرة من قواد الملحقات الإدارية ورؤساء الدوائر وباشا ذات المدينة إعداد بطائق معلوماتية محينة لمجموعة من النشطاء وأتباع الجماعات المحظورة والمتطرفة، والتي حددتها الوثيقة المزعومة في "جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، حركة الإصلاح والتوحيد، السلفية التقليدية، جماعة العدل والإحسان المحظورة، المعتقلون السلفيون الذين قضوا أو لازالوا يقضون عقوبة حبسية، المذهب الشيعي، و الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم" ، قال فتح الله أرسلان، رئيس الدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، "إذا ما صح هذا الأمر فإنها تصرفات غير سليمة وغير معقولة في ظل فترة يعيش فيها المغرب بدون حكومة واحتقان اجتماعي".

وأضاف أرسلان في تصريح لـ"بديل"، "الغريب أنه تم تصنيف كل الجماعات بما فيها التوحيد والإصلاح"، مردفا "و هذا القرار إذا كان صحيحا فنحن إما نريد أن يعيش المغرب بمنآى عن الإرهاب والأجواء المشتعلة التي توجد في مناطق متعددة وتظل الجماعات المعتدلة التي تحتضن الشباب وتحفظ البلاد من العنف والفساد والإفساد، وإما سنجمع الكل في سلة واحدة وسنسير في التوجه العالمي وسنحدث فتنه في بلادنا والتي هي في غنى عنها".

وأكد أرسلان أن "هذه تصرفات غير سليمة وغير معقولة في ظل فترة يعيش فيها المغرب بندون حكومة واحتقان اجتماعي وأشياء أخرى كان يجب أن تنصب مجهودات الدولة لحلها"، مضيفا "أما أن تفتعل صراعات مع أطراف سياسية من هنا وهنا وليس معنا فقط وإنما مع أحزاب سياسية، فلا أعرف في ماذا يفكرون والطريقة التي يفكرون بها ونطلب الله أن يحفظ هذا البلاد من هذه التصرفات غير معقولة".

وجواب عن سؤال الموقع حول ما إذا كانت الجماعة تعتبر نفسها مستهدفة خاصة بعد ما راج من أنباء عن إقصاء المنتمين لها من الوظيفة العمومية، قال أرسلان "بالطبع يجوز أن نكون من المستهدفين، إما مباشرة أو من أجل إرسال رسائل لأطراف أخرى "، وعن طبيعة هذه الأطراف وما إذا كانت داخلية أو خارجية تابع ذات المسؤول قائلا: " أطراف داخلية بالأخص"، دون أن يوضح طبيعتها.

وحول ما إذا كان لانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية دورا في هذه التطورات، اعتبر أرسلان أنه يمكن أن يكون هناك استغلال لهذه الأجواء العامة لتصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك"، مردفا " ونحن نقول أن المعركة لا يجب أن تنصب في انقاذ البلاد وإيجاد حلول وتسكين هذا التأجج الموجود على المستوى الاجتماعي وإجابات تهدن الناس، أما هذه الأشياء فقط ستبين أن المغرب بؤرة من البؤر وسيكون لها انعكاس على مجموعة من المستويات".

وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجماعة إزاء ما تعتبره استهداف لها أكد المسؤول الثاني في هرم قيادة الجماعة أنهم "يتدارسون الوضعية ليروا ما يمكنهم أن يفعلوا".

ومن جهة أخرى، كانت عاملة اقليم شفشاون قد نفت أية علاقة لها بالوثيقة المشار إليها"، معتبرة في تصريح صحفي أنها "غير صحيحة، ولا علاقة لعمالة شفشاون بها".

[nasser]

استنفار في شفشاون وعامل الإقليم يستدعي القياد للتحقيق بسبب وثيقة الجماعات الدينية هوية بريس – متابعة : السبت 11 فبراير 2017

تسود حالة من الاستنفار والقلق في أوساط مسؤولي عمالة شفشاون، منذ عدة ساعات، إذ تم استدعاء عدد من مسؤولي الإدارات الترابية المحلية، للتحقيق معهم حول كيفية تسريب وثيقة رسمية موقعة من طرف العامل، وانتشارها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتطبيقات “واتساب”.

وكشفت مصادر “اليوم24″، أن عامل عمالة شفشاون، اسماعيل أبو الحقوق، استشاط غضبا على مرؤوسيه، بعد علمه بقضية تسريب وثيقة داخلية، تتعلق برصد المنتسبين إلى “الجماعات الدينية”، إذ سارع لعقد اجتماع مغلق مع رئيس قسم الشؤون الداخلية، كما استدعى مرؤوسيه، من بينهم باشا مدينة شفشاون، وقياد ثلاث قيادات.
وأفادت المصادر نفسها، أن مصالح عمالة شفشاون باشرت اتصالات موسعة، مع أصحاب المواقع الإخبارية المحلية، والجهوية، وطلبوا منهم حذف المقالات المنشورة حول الموضوع، ومسح الوثيقة بدعوى أنها “ليست أصلية”، حسب تعبير مصادر الموقع.
وليس هذا فحسب، بل إن الاتصالات التي تقوم بها مصالح ديوان العامل، ورؤساء دوائر إقليمية وقياد محليون وأعوان السلطة، شملت أيضا الأشخاص الذاتيين الذين نشروا الوثيقة، الموسومة ب “مذكرة سربة جدا”، وخيروهم بين “حذفها من على صفحاتهم الفايسبوكية، أو متابعتهم قضائيا”.
من ناحية أخرى، أبرز مصدر موثوق، أن المذكرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، تحمل التوقيع الشخصي للعامل، والطابع الرسمي لمصالح عمالة شفشاون، والذي يوجد في مختلف المراسلات الرسمية الواردة على الإدارات الترابية، لنفس الإقليم.
في السياق ذاته، رجحت مصادر خبيرة بالمراسلات الرسمية، أن الوثيقة المسربة قد انفرطت من سلستها، ما بين باشا باشوية شفشاون، و قياد قيادات المدينة، إذ أنها تحمل “رقم إرسال جديد”، “وتاريخ جديد”، فوق البيانات التي صدرت بها المذكرة من العامل.
وأثارت المذكرة السرية المشار إليها جدلا كبيرا، بعدما صنفت كلا من حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، والدعوة والتبليغ، والسلفية التقليدية التي يمثلها تيار المغراوي، في خانة واحدة مع “السلفية ال****ية” و “المذهب الشيعي”، إذ وصفتهم جميعا ب “التطرف” و“التشدد”.