عبد الإله دحمان حصيلة البرنامج الاستعجالي تدعو للقلق،والوزارة الوصية حاولت تغليط الرأي العام

[التربوية]

عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حوار خاص مع "تربويات" حصيلة البرنامج الاستعجالي تدعو للقلق، والوزارة الوصية حاولت تغليط الرأي العام


23 نيسان/أبريل 2012

تربويات


قال عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في حوار مع "تربويات" إن "حصيلة البرنامج الاستعجالي تدعو إلى القلق"، مضيفا أنه "لم يستطع تحقيق نوع من التعبئة المجتمعية والإجماع الوطني حوله، ومتهما وزارة التربية الوطنية بمحاولة تغليط الرأي العام الوطني، وبالاستفراد بقرار الإصلاح التربوي، كما أشار في الحوار المنشور أسفله، إلى أن "مهندسي التقييم في وزارة التربية الوطنية أغفلوا احتساب عدد من المؤشرات الهامة"، وبأن "التقرير الموجز الذي أصدره الوزير الوفا بخصوص البرنامج الاستعجالي لم يقدم أرقاما مضبوطة في سياقها، بل حاول أن يركز على بعض الإيجابيات التي أنجزها المخطط، والتي لا يمكن إنكارها، رغم أنها تبقى محدودة بانتظامها في المنطق العام الذي خضعت له عملية تبني وتنفيذ المخطط الاستعجالي" ...
وبخصوص الاستقرار الذي تسعى الوزارة لتحقيقه، أوضح المسؤول النقابي أن "الاستقرار لا يمكن تحقيقه داخل الساحة التعليمية دون الحسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وإنهاء الحيف الذي يطال الكثير من الفئات داخله".

مرت أربع سنوات على إطلاق البرنامج الاستعجالي في قطاع التريبة والتكوين، ما تقييمكم لمستوى المشاريع المنجزة وهل تعتقدون أن المرحلة الحالية بحاجة إلى برنامج بديل ؟
أولا لابد أن نؤكد ان البرنامج الاستعجالي جاء في سياق تنامي النقد للنظام التربوي سواء على مستوى مخرجاته ومردوديته الداخلية أو فعاليته في اتجاه مسارات التنمية، وهو النقد الذي أجمعت عليه تقارير دولية ووطنية بل حتى أول تقرير للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 أكد استمرار الاختلالات وتردي المنظومة التربوية والتكوينية، ثم اللحظة التي تعالت فيها لمساءلة العامة للتعليم بالمغرب وربطها بخطط النهوض، وفي الوقت الذي انتهت فيه عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي كانت تقتضي إجراء تقييم حقيقي لمعرفة مواطن الإيجاب ومكامن السلب استفرد الوزير السابق للتربية الوطنية "اخشيشن " بقرار الإصلاح التربوي الذي كان دائما محط وفاق وطني، وكنتيجة لمنهجية إقصاء الفاعلين الحقيقيين داخل المنظومة التربوية لم يستطع المخطط الاستعجالي تحقيق نوع من التعبئة المجتمعية والإجماع الوطني حوله، ورغم ذلك استمرت وزارة التربية الوطنية في متابعة التنفيذ والأجرأة رغم رفض الجسم التربوي لهذا المخطط الذي ساهم في تعقيد الوضع التعليمي بالمغرب، وبعد السنوات الأولى للشروع في تنفيذ مقتضيات المخطط الاستعجالي لم تستطع وزارة التربية الوطنية إجراء تقييم حقيقي للحصيلة.
ورغم إصدار الوزارة الوصية لوثيقتين، الأولى بتاريخ 27 يوليوز2010 على عهد اخشيشن والثانية بمناسبة أول ندوة عقدها الوزير الحالي السيد محمد الوفا فبراير2012، يتبين لراصد مضمون هذه الوثائق والإجراءات التي عطل بموجبها " الوفا " الاستمرار في هدر موارد وزارة التربية الوطنية، أن الحصيلة تدعو إلى القلق، حيث التقييم الذي أنجزته الوزارة يحاول أن يروج لصورة إيجابية لما تم انجازه من خلال أجرأة 25 مشروعا و129 إجراءا وتفعيل 721 مؤشرا للتتبع والتقييم، والحقيقة أن الوزارة الوصية حاولت تغليط الرأي العام الوطني، ويكفي تدبر التناقض الحاصل بين تصريح جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2010 حيث دعا إلى اتخاذ قرارات شجاعة في التعليم، واصفا وضع التربية والتكوين ببلادنا بقوله ''إن النظام التعليمي الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدول ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها''. فجلالة الملك يشخص الوضع العام للتعليم المتسم بالارتهان إلى أنماط عقيمة، أما وزارة التربية الوطنية فوحدها آمنت بتقدم منظومة البرنامج الاستعجالي بـ 70 بالمائة، هكذا تتحدث الوزارة عن تقدم في المجالات الأربع المعتمدة. فعلى مستوى المؤشرات الخاصة بقطب التعميم عوض الاعتماد على 158 مؤشر، كما يتضمنها المخطط، ارتكزت الحصيلة على احتساب 43 مؤشرا فقط، أي ما يعادل 27 بالمائة من المؤشرات التي يرتكز عليها قطب التعميم. والغريب أنه لحساب نسبة تقدم مشروع تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي على سبيل المثال، استندت إحصائيات الوزارة على 5 مؤشرات بدل 29 مؤشر تقتضيها عملية التقييم، أي حوالي 17 بالمائة فقط من المؤشرات. ويلاحظ أن مهندسي التقييم في وزارة التربية الوطنية أغفلوا احتساب عدد من المؤشرات الهامة الأخرى، أما على مستوى المؤشرات الخاصة بالقطب البيداغوجي فيتضح من خلال أرقام وزارة التربية الوطنية، أن التقدم ضمن القطب البيداغوجي بلغ 67 بالمائة، لكن قراءة متأنية تبين أن حساب نسبة التقدم استند على استحضار 101 مؤشر من أصل 318 مؤشر يتضمنها القطب البيداغوجي، أما المؤشرات الخاصة بقطب الموارد البشرية فمن أًصل 71 مؤشر يتضمنها قطب الموارد البشرية، استند تقرير وزارة التربية الوطنية على 25 مؤشر فقط للقول بتقدم قطب الموارد البشرية بنسبة 66 بالمائة. بينما الواقع يؤكد تفاقم عدد من المشاكل والإعاقات داخل مشاريع هذا القطب .
ماذا عن المؤشرات الخاصة بقطب الحكامة؟
بخصوص مستوى المؤشرات الخاصة بقطب الحكامة فنسب الوزارة تتحدث عن 75 بالمائة كنسبة للتقدم في تدبير المخطط الاستعجالي، لكن لحساب هذا الرقم التجأت الوزارة إلى استحضار 29 مؤشر من أصل 174 مؤشر يتضمنها قطب الحكامة، أي حوالي 16 فقط من المؤشرات لتخرج بالنسبة العالية للتقدم وهي المنهجية المعتمدة بشكل كلي في تقييم مقتضيات تنزيل المخطط الاستعجالي، أما التقرير الموجز الذي أصدره الوزير الوفا فلم يقدم أرقاما مضبوطة في سياقها، بل حاول أن يركز على بعض الايجابيات التي أنجزها المخطط الاستعجالي، والتي لا يمكن إنكارها ولكنها تبقى محدودة بانتظامها في المنطق العام الذي خضعت له عملية تبني وتنفيذ المخطط الاستعجالي، مما يتطلب اليوم انجاز تقويم وتقييم جماعي عبر لجنة وطنية تضم الفاعلين الحقيقيين في المنظومة التربوية التكوينية من اجل وضع تصور مستقبلي لإخراجها من الأزمة الحالية، وأظن أن البديل هو وضع استراتيجية وطنية متوافق حولها تنبني على سياسة تعليمية بالمفهوم العام للسياسة العمومية، أي سياسة تعليمية غير مفصولة عن باقي السياسات العمومية المطبقة في القطاعات الأخرى بما يضمن مقاربة شمولية لمعضلة التعليم بالمغرب، قصد تجاوز إشكالية علاقة المدرسة بالمجتمع، ثم لا يمكن خلق استقرار حقيقي داخل الساحة التعليمية دون الحسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وإنهاء الحيف الذي يطال الكثير من الفئات داخله، آنئذ يمكن الحديث عن تنزيل أي إصلاح تربوي.
منذ تعيين محمد الوفا على راس وزارة التربية الوطنية اتخذ عددا من القرارات التي وصفها البعض بالمتسرعة، كتوقيف العمل ببعض المذكرات وتوقيف التكوينات ومنع الصحفيين من حضور مجالس الأكاديميات وغيرها من القرارات التي تناولتها وسائل الإعلام بإسهاب كبير، هل تعتقد أن مثل هذه القرارات كفيلة بضمان استقرار المنظومة التربوية الذي يسعى الوزير لتحقيقه؟
كما قلت سابقا استقرار المنظومة التربوية شرط أساسي لتنزيل الإصلاح، وللأسف هذه الثنائية الشرطية ظلت غائبة رغم أننا كنقابات تعليمية كنا نشدد عليها والبعض صنفها ضمن ثقافة المزايدة، والواقع اليوم يؤكد ضرورة تسوية الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم لخلق مناخ الثقة في السلطة التربوية.
أما عن القرارات المتخذة من قبل الوزير الوفا، وبالخصوص المتعلقة بالمذكرات فهي عربون تفهم للإشكالات التي تتفاعل في واقع التعليم، كما أنها ليست متسرعة لأنها كانت محط نقاش بين الوزارة والنقابات التعليمية وهي تعبير عن حسن نية يقتضي دعمه ومساندته بتبني نقاش عمومي حول أوضاع التعليم لإخراج منظومتنا من الأزمة المركبة. أما توقيف التكوينات فهو تحصيل حاصل، فالأسرة التعليمية رفضت هذه التكوينات وقاطعتها لانها لا تحتكم إلى استراتيجية تكوينية بل كانت عبارة عن ملتقيات لا تستجيب للاحتياجات التكوينية القادرة على رفع مؤهلات الشغيلة التعليمية، ثم لا ننسى أن هذه التكوينات كانت موضع اتهام بالنظر إلى الفساد الذي رافقها وجعل منها ريعا تربويا، أما منع الصحافة من حضور أشغال المجالس الادارية للأكاديميات، فربما هو إجراء محكوم بسياقه، فالوزير الجديد لا يعتبر نفسه مسؤولا عن الميزانيات المعتمدة جهويا ولا على الحصيلة، وأظن أن حضور الاعلام شيء ضروري لتطوير منظومتنا، لكن الاستقرار لن يحصل نتيجة هذه القرارات رغم الحاجة إليها فالاستقرار كما قلت يقتضي إعادة النظر في مكونات النظام التربوي ووظيفته.
كيف تنظرون إلى علاقة الوزارة بصيغتها الجديدة مع الشركاء النقابيين, هل تعتقدون أن اجواء الثقة ستكون هي السائدة بينهما أم أن الهدنة الحالية مرحلية؟
علاقة وزارة التربية الوطنية بشركائها يجب أن تكون وفق نهج الشراكة المسؤولة التي تقتضي أن يكون التعامل مع النقابات التعليمية كشريك فعلي في القرارات الاستراتيجية التي تهم القطاع التربوي وليس استهلاك الجهد النقابي في المطالب المادية الصرفة، النقابات التعليمية لها مسؤولية تاريخية فيما يتعلق بالسياسة التعليمية وطبيعة الخيارات التي ينبني عليها النظام التربوي بالمغرب، والمقاربة تقتضي نوعا من التوازن في الاهتمام بين الملف المطلبي للشغيلة التعليمية والبرامج والمناهج وغيرها من مقومات بناء نظام تربوي قوي وناجع. أما على مستوى العلاقة البينية نقابة /وزارة فأظن أن الواقع التعليمي الحالي يؤكد أنه ليست هناك هدنة، فالنقابات التعليمية تؤطر الكثير من المحطات النضالية ثم هناك حوار مفتوح ايضا في الكثير من القضايا، فالوقت لازال مبكرا للحديث عن هدنة مرحلية أو دائمة والحقل النقابي المغربي لا يؤمن بهذه الثنائية إذ الحاجة إلى قرارات نضالية هو من صميم العمل النقابي، شريطة أن يكون محكوما بما يبرره، لا أن يكون مزايدة للركوب على مطالب الشغيلة التعليمية قصد تحقيق مآرب ضيقة، فالمنطق يقتضي النضال عندما توصد أبواب الحوار، وعندما تكون مفتوحة فخيار التفاوض والحوار يبقى الخيار الأفضل.
بناء على ما ذكرتم، ألا تعتقدون أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعيش في وضعية حرجة بالنظر إلى قربها من الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، الحليف الاستراتيجي لنقابة الاتحاد؟
بداية أقول إن مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ليسوا في وضع حرج لأنهم مستوعبون لتموقعهم اتجاه الحكومة الحالية، ولن يحرجهم قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة الحالية لسبب بسيط هو أن مسالة الموقف والمسافة في العلاقة بحزب العدالة والتنمية أو بغيره غير مرتبطة بالتموقع الحالي لشريك الاتحاد في الحكومة، فمواقفنا مرتبطة بمنهاجنا النقابي بحيث سندعم أي إجراء حكومي لصالح الطبقة العاملة والمجتمع المغربي، وسنناهض أي إجراء يجانب هذا الهدف، أما أن نرتمي في المساندة أو المعارضة العمياء فهذا بعيد عن ثقافتنا النقابية. وهو نفس المنهج الذي تعاملنا به مع الحكومة السابقة ولن نغيره. فسنضرب عندما تقتضي مصلحة الشغيلة ذلك دون مزايدة أو مداهنة، لأننا نؤمن أن الدعم الحقيقي لهذه الحكومة التي يقودها شريكنا الاستراتيجي هو نهج مقاربة النصح التي تقتضي أن نقول لها أحسنت عندما تحسن، وأن ننتقدها عندما تخطئ بل ونخوض الإضرابات لنبهها إلى ذلك .

كيف هي علاقتكم مع بقية الاطياف النقابية وهل تملكون تصورا لتنسيق المواقف في القضايا التربوية الكبرى سواء بالنسبة للنقابات الاكثر تمثيلية أو بالنسبة للنقابات غير الممثلة؟
التنسيق النقابي ضرورة مبدئية وليس تكتيكا للاستقواء في مراحل معينة، وبالنسبة لنا فهو يدخل في إطار التعاون مع الغير من أجل الخير، وبالتالي فنحن نحرص عليه لأنه يوحد الجهود كما يمنع من توظيف الاختلافات النقابية لتمرير الإدارة لمشاريعها. لكن التنسيق النقابي مركزيا وقطاعيا لازال في حاجة إلى ميثاق يحدد طبيعة التنسيق النقابي وأهدافه وآليات اشتغاله، أي لازال في حاجة إلى مأسسة تجعله استراتيجيا عوض أن يكون تحت رحمة المستجدات النقابية، أما في العلاقة مع النقابات غير الممثلة فأظن أن الأولوية في المرحلة الحالية هي للاشتغال مع النقابات الخمس ذات التمثيلية، ومسالة التمثيلية هي معيار ديمقراطي يحدد من يمثل الشغيلة اليوم وغدا قد تنتقل التمثيلية إلى نقابات أخرى، وبالتالي فالتموقع النقابي من الساحة التعليمية ومن مطالب الشغيلة التعليمية إلى جانب التمثيلية هو من يحدد شكل التنسيق وأطرافه، خصوصا وأن التمثيلية هي مسؤولية نقابية كذلك، وتفويض من الشغيلة يجب حسن التصرف إزاءه.