أساتذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية

[ابو ندى]

إن مبادرة توظيف منشطي التربية غير النظامية التي أقدمت عليها الوزارة خلال شهر ماي 2011 تمت بناء على ترخيص السيد الوزير الأول بتاريخ 24 أبريل 2011، وفي إطار مبادرة دورية تقوم بها الوزارة إزاء منشطي التربية غير النظامية للإدماج في سلك التدريس بعد تجربة من العمل في مجال التربية غير النظامية.

إن تخصيص منشطي التربية غير النظامية بهذه المبادرة يأتي في سياق مبادرات اتخذتها الوزارة في السنوات السابقة لفائدة هذه الفئة، وفق معايير محددة، وذلك نظرا لكون هؤلاء المنشطين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة في إطار برنامج التربية غير النظامية، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، من أجل إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي
وفي إطار تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية في تنفيذ هذه المبادرة، وعدم التعارض مع البرامج والتدخلات الحكومية التي تنجز في إطار توفير الحق في التمدرس وتوفير التربية للجميع، تم اعتماد معياري توفر المترشحين على شهادة الإجازة و استكمال سنتين على الأقل من العمل في مجال التربية غير النظامية للاستفادة من هذه المبادرة.
المصدر : موقع تربية بريس
وقد شملت قاعدة المستفيدين من هذه:
• اللوائح المؤشر عليها من طرف الوزارة الأولى (بما فيها الذين توفر فيهم شرط العمل لسنة واحدة فقط على إثر المحضر الموقع في 18 ماي 2011)؛
• مجموع منشطي التربية غير النظامية الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة (إجازة + سنتين من العمل في مجال التربية غير النظامية)
وهكذا فإن مجموع المنشطين الذين استفادوا من الإدماج من مبادرة الوزارة خلال السنة الحالية بلغ 1222 منهم:
- 426 كملحقين تربويين، تم تعيينهم للعمل كمديرين مساعدين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي؛
- 779 كأساتذة للتعليم الابتدائي؛
- 17 كأساتذة اللغة الأمازيغية.
ومن أجل تحفيز العاملين في مجال التربية غير النظامية الذين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، بغاية إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي، فإن الوزارة تعتزم إعطاء الأسبقية للمنشطين التربويين في التوظيفات المباشرة التي تفتحها لسد الخصاص في مجال الأطر التربوية، كما ستعمل على وضع آلية دائمة تمكن المنشطين التربويين، ممن لهم خبرة في المجال وتتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، من ولوج مراكز تكوين المدرسين بعد اجتياز الاختبارات الشفهية.