السيد يوسف بلقاسمي يؤكد على ضرورة ضمان استقرار أطر التدريس بمراعاة حقوق التلاميذ في تمدرس مستقر
ثمن المشاركون في الدورة التاسعة لشبكة مدبري الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، التي نظمتها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يومي 15 و16 فبراير 2013 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، التدابير المتخذة من طرف السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في شأن استكمال تفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما أشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية في هذا المجال لأجل إنجاح مشروع اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد يوسف بلقاسمي في كلمة توجيهية له أثناء حضوره أشغال الورشة الخاصة بالحركات الانتقالية، على ضرورة توفير الاستقرار لأطر التدريس مع مراعاة حقوق التلاميذ في تمدرس قار ومستمر طيلة السنة الدراسية، داعيا إلى تكثيف الجهود على جميع الأصعدة لمواجهة الصعوبات المطروحة في ظل الخصاص الذي يعرفه مجال الموارد البشرية حاليا.
وذكَّر السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية في هذا الصدد، بمسؤولية الجميع في تعميق التفكير في التدابير الناجعة لضمان حقوق التمدرس لتلامذتنا، داعيا المشاركين في هذه الدورة، إلى بلورة مقترحات عملية وبناءة في المحاور التالية:
المعايير والمقاييس المعتمدة حاليا في الحركات الانتقالية ومدى مراعاتها لاستقرار أطر التدريس وحقوق التلاميذ؛
طريقة تحديد المناصب الشاغرة والإعلان عنهاومشروع رسالة عملية لتدبير الفائض والخصاص وإعداد برنام خاص بها؛
مسك طلبات المشاركين في الحركة الانتقالية عن طريق شبكة الأنتيرنيت.
ومن جهته استحضر السيد خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، في مداخلته في الجلسة الافتتاحية، التي حضرها السيد يونس بنعكي، مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، والسيد شفيق أزيبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، والسيد محمد مليت، المدير المكلف بالخريطة التربوية وإعادة الانتشار،السياق العام الذي تعرفه بلادنا والذي أفضى إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة وتفويض الاختصاصات، مما يستدعي التوفر على موارد بشرية قادرة على أن تكون في مستوى الحدث. أما السياق الخاص فيتعلق، حسب السيد فارس، بالخبرة التي راكمها مدبرو الموارد البشرية بالقطاع، الشيء الذي يعكس إرادة وزارة التربية الوطنية في تجميع كل المكونات الضامنة لنجاح هذا المشروع. واعتبر السيد المفتش العام أن الشق الايجابي فيتفويض الاختصاصات يكمن في ممارسة المسؤولية في دائرة القانون وتجويد العمل بما يخدم المنظومة التربوية.
أما السيد محمد مليت، مدير الخريطة التربوية وإعادة الانتشار، فقد أكد على أن تنظيم الحركات الانتقالية في موعدها يعد مكسبا يجب الحفاظ عليه، وثمن جهود الجميع في إنجاح هذا الرهان، الشيء الذي مكن من رفع تحدي كبير ساهم في استقرار الموارد البشرية في الدخول المدرسي الحالي.
وتمحور العرض التأطيري الذي قدمه السيد شفيق أزيبة، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، حول
حصيلة تدبير الموارد البشرية برسم سنة 2012 وخلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية والبرمجة الزمنية للحركات الانتقالية.
وبعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحية العامة، انتظمت أشغال الدورة التاسعة لمدبري الموارد البشرية في ثلاث ورشات:
الورشة الأولى: آليات تنزيل الاختصاصات الجديدة المفوضة للأكاديميات؛
الورشة الثانية: الحركات الانتقالية "مشروع المذكرة الإطار"؛
الورشة الثالثة: تتبع تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين.
وقد خلص المشاركون في الورشة الخاصة بتنزيل الاختصاصات، إلى ضرورة مراجعة الهيكلة المعتمدة حاليا بالوحدات التنظيمية على المستوى الأكاديميات والنيابات الإقليمية، وذلك بإحداث قسم مختص في مجال تدبير الموارد البشرية على مستوى الأكاديميات، وتعميم إحداث المصالح في هذا المجال على صعيد جميع النيابات الإقليمية من أجل توفير الشروط الضامنة لتنزيل أفضل للاختصاصات المفوضة حاليا والتي ينتظر تفويضها مستقبلا، واعتبار المنظومة المعلوماتية شرطا رئيسيا لإنجاح تجربة اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية، والدعوة إلى التعجيل بتجريب النظام المعلوماتي "مسيرMasirh " في أفق تعميم استعماله على صعيد جميع مستويات المنظومة التربوية بدءا بالمؤسسات التعليمية وصولا إلى المصالح المركزية، ومرورا بالنيابات والأكاديميات مواكبةً لعملية تنزيل الاختصاصات الجديدة وأهمية تعزيز القدرات التدبيرية للأكاديميات والنيابات عن طريق مواصلة الدورات التكوينية، والعمل على توظيف أطر جديدة لسد الخصاص الموجود في الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين الجهوي والإقليمي.
أما المشاركون في الورشة الخاصة بالحركات الانتقالية، فقد دعوا إلى الإبقاء على التسلسل الحالي للحركات الانتقالية، من الوطنية إلى الجهوية ثم الإقليمية، في انتظار إعادة النظر في الصيغة الحالية للحركة الانتقالية، وذلك بإجراء حركة ما بين الأكاديميات فقط على الصعيد الوطني. كما طالبوا بالإسراع بإصدار المراسلة الخاصة بتدبير الفائض والخصاص من المدرسين بعدما تم نسخ مقتضيات المذكرة 97 الخاصة بالحركات الانتقالية، وإعداد برنام خاص بهذه العملية قصد تسهيل انجازها من طرف المدبرين على الصعيد الجهوي والمحلي، وإعادة النظر في المعايير والمقاييس المعتمدة حاليا، وذلك باعتماد المناصفة بين طلبات الالتحاق بالزوج وطلبات الالتحاق بالزوجة والأساتذة الذين قضوا أكثر من 16 سنة بمنصبهم أو تعويض الأولوية بنقط الامتياز.
وأوصى المشاركون في الورشة الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية للموظفين، بضرورة الاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية للعاملين بمصالح الموارد البشرية قصد ضمان استقرارهم بهذه البنيات الإدارية، والمواكبة والمصاحبة الميدانية للمدبرين على مستوى الأكاديميات والنيابات من أجل توحيد أساليب وطرق العمل بين مختلف الوحدات الجهوية والإقليمية، والارتقاء بالتنسيق والتواصل المستمرين بين مختلف الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على جميع المستويات لضمان النجاعة المطلوبة في تدبير الوضعيات الإدارية لأسرة التربية والتعليم.
السيد يوسف بلقاسمي يؤكد على ضرورة ضمان استقرار أطر التدريس بمراعاة حقوق التلاميذ في تمدرس مستقر
المواضيع المتشابهه
