الصمدي يكشف حقيقة "تنصل" الحكومة من التزاماتها إزاء الأطر التربوية

[nasser]

الخميس, 8. سبتمبر 2016 - 23:51
خالد فاتيحي



أكد مستشار رئيس الحكومة في شؤون التربية والتكوين، خالد الصمدي، أن خريجي برنامج التكوين الحكومي، سيجدون في القريب العاجل طريقهم إلى الإندماج الكلي في سوق الشغل، مبرزا جملة من المؤشرات التي تسعفهم لتحقيق هاته الغاية، حيث كشف أن عدد المجازين الذي تخرجوا إلى حدود اليوم من برنامج المذكور بلغ 7400 مجاز، مشيرا إلى أن حوالي 50 في المائة منهم نجحوا في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى الذين سيجتازون المباريات خلال السنة الحالية.

واعتبر الصمدي، أن كل الانتقادات التي وجهت لبرنامج تكوين المجازين، مجحفة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدا في مقابل ذلك أن "البرنامج استطاع تحقيق جزء كبير من أهدافه".

الصمدي، الذي كان يتحدث مساء يوم الخميس 08 شتنبر الجاري، ضمن برنامج "مواطن اليوم" على قناة "ميدي 1 تي في"، قال إن من حق خريجي برنامج "التكوين الحكومي" الاحتجاج لكن يبقى السؤال المعلق، من وجهة نظره، هو لماذا الاحتجاج، هل هذه المطالب المرفوعة من قبل الأطر التربوية مشروعة؟ أم غير ذلك؟ وهل هي متناسبة مع مقتضيات وأهداف مشروع تكوين المجازين؟.

الحكومة أيقنت أن التكوينات الجامعية على مدى 20 سنة لم تكن تتلائم مع متطلبات سوق الشغل، يقول عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مؤكدا أن الحكومة الحالية، قررت تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، وأن لا تترك هؤلاء المجازين يواجهون مصيرهم لوحدهم في وقت كانت فيه عدد من الأسر المغربية تتحمل عناء استكمال تكوينهم.

وفي الوقت الذي يتهم فيه خريجو برنامج "تكوين 10 ألاف إطار" الحكومة بالتنصل من واجباتها والتزاماتها تجاههم، أوضح مستشار رئيس الحكومة، أن الاتفاقية الإطار، المتعلقة ببرنامج تكوين المجازين، تنص على تأهيل المجازين من أجل تلبية حاجات سوق الشغل، مع التأكيد على تحضير وإعداد المجازين لاجتياز مباريات الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

علاوة على ذلك، أكد الصمدي، التزام كافة المستفدين من برنامج التكوين الحكومي، بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بمتابعة الدراسة بهذا المسلك من خلال التزام يتم توقيع أثناء طلب التسجيل في البرنامج المذكور، والذي ينص حرفيا على "أقر بأنني على علم تام بمسار هذا التكوين وآفاقه طبقا لبنود المسلك النموذجي المعتمد من طرف وزارة التعليم العالي".

وشدد المتحدث، على أن اللجنة الحكومية المشرفة على برنامج التكوين طلبت من مدراء مراكز التربية والتكوين، تمكين الطلبة من الاطلاع على الوثيقة الإطار إلى جانب المسلك النموذجي، أثناء فترة التسجيل، مما يعني أن مخرجات البرنامج الحكومي واضحة ولا غبار عليها.

وتابع أن برنامج التكوين والتأهيل الحكومي، الذي دخل سنته الرابعة، جاء في إطار استكمال تكوين المجازين ومنحهم فرصة الاندماج في سوق الشغل. وكشف الصمدي، أن عدد المستفيدين من برنامج التكوين الحكومي يبلغ إلى حدود سنة 2016 ما مجموعه 35 ألف مجاز، مسجلا أن مجمل الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لاستكمال تكوين المجازين يصل إلى 660 مليون درهم.

كما أكدت احصائيات دقيقة توصلت بها رئاسة الحكومة، يضيف ذات المتحدث، أن 300 إطار تربوي أدمجوا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من خريجي برنامج التكوين الحكومي، تمكنوا بفضل شهادة التكوين المحصل عليها من الولوج إلى سلك الماستر، فيما يحضر جزء آخر منهم لرسالة الدكتوراه في علوم التربية.

وفي نفس الإطار، كشف الصمدي، عن إجراءات حكومية لمواكبة إدماج خريجي برنامج التأهيل والتكوين الحكومي في سوق الشغل، لافتا في السياق ذاته، إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمذكرة، تمنع بشكل صريح "أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص"، وذلك بهدف إتاحة المجال لخريجي برنامج التكوين للإندماج في القطاع الخاص.