أمزازي : لا تراجع عن التوظيف بالتعاقد و المتعاقدون لم يفهمو قانونهم الإطار
أمزازي : لا تراجع عن التوظيف بالتعاقد و المتعاقدون لم
يفهمو قانونهم الإطار
============الأربعاء 9 ماي 2018=============
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، في تصريح لإحدى المواقع
إلى أن
الإلكترونية، أن الوزارة لا يمكنها التراجع عن ّخطة التعاقد مع الأساتذة، مشيراً
التوظيف بالتعاقد سيستمر على مدى خمس سنوات القادمة، لتغطية حاجيات الأكاديميات
من الموارد البشرية، من أجل معالجة ظاهرة الاكتظاظ.
على المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها آلاف
وقال وزير التربية الوطنية، تعليقاً
المتعاقدين، يوم الأحد، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إن ”هذا التعاقد لا
يمكننا أن نأتي اليوم ونقوم بإلغائه، نحن اليوم نر ّسخ لثقافة التعاقد كي تكون لدينا النجاعة
عوا
في المنظمة التعليمية، وهؤلاء أعطيناهم جميع الضمانات في وثيقة التعاقد التي وقّ
أنه سيقوم بخرجات على وسائل الإعلام ”لتوضيح مضامين هذه ال ُعقدة وما
عليها“، مضيفاً
هي الضمانات التي نوفرها لهؤلاء الأساتذة، لأنهم عنصر بشري مهم بالنسبة إلينا لا يمكننا
التفريط فيه“.
وأشار أمزازي أن ”خطة التعاقد بدأت منذ الحكومة السابقة، وهي مبادرة مهمة، نحن اليوم
نُجّربها ونعمل على تقييم نتائجه
وأوضح المتحدث أن ”منذ سنوات وصل عدد التلاميذ في القسم إلى 50 و60 تلميذ في بعض
، إلا أن
الأحيان، وكي نعالج هذه الظاهرة كان علينا توظيف عدد كبير من الأساتذة سنوياً
المناصب المالية التي كانت تُخصص للتعليم قبل في السنوات الماضي، لم يكن يتعدى ما بين
6 آلاف و7 آلاف منصب مالي، وهذا لن يحل المشلكة، لذلك جاءت مبادرة التوظيف بالتعاقد“.
وتابع الوزير أن ”بفضل هذه مبادرة التعاقد استطعنا في ظرف ثلاث سنوات توظيف 11
إلى أن نُغطي كامل
، وسنسير بوتيرة 20 ألف سنوياً
ألف، ثم 24 ألف وهذه السنة 20 ألفاً
النقص على كافة التراب الوطني في غضون خمس سنوات“. مضيفا: ”يجب أن نجّرب عملية
لا يمكننا الحكم عليها أو تقييمها، لأنها ما تزال في بدايتها“.
التعاقد، وحالياً
وشدد وزير التربية الوطنية أن ”الوزارة تحرص على توفير الضمانات المعقولة في إطار
التعاقد الذي بيننا وبين الأساتذة، كي يطمئنوا أنهم سيستفيدون من جميع الضمانات التي
يستفيد منها أساتذة الوظيفة العمومية“.
على مستوى
تربوياً جديداً
من جانب آخر أوضح المصدر ذاته أن ”الوزارة اليوم تخلق إطاراً
الأكاديميات في إطار الجهوية الموسعة، حيث أصبح للأكاديميات صلاحية التوظيف حسب
حاجياتها من الموارد البشرية، كما يمكن للأساتذة المتعاقدين أن يواكبوا مسارهم المهني
بشكل عادي“