اصدرت النقابة الوطنية للتعليم بالحسيمة (فدش) بيانا عبرت فيه عن قلقها لما اليت اليه النيابة الاقليمية من ترد وصفته بالخطير بسبب وجود ما اعبرتها اختلالات تدبيرية "مقصودة" نتيجة للقرارات الفردية و الاحادية للنائب الاقليمي .
ونددت النقابة في ذات البيان الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه ما اعتبرته تلاعبا قام به النائب من خلال إقحام بعض الأساتذة للعمل داخل بلدية الحسيمة رغم وجود الفائض واصفة طريقة تدبيره الفائض وسد الخصاص بالشاذة ومستنكرة ما وصفتها بالتكليفات المشبوهة التي تولى أمرها شخصيا النائب الإقليمي، دون الاستناد لأية معايير موضوعية وعادلة في هرولة مكشوفة نحو المحاباة لخدمة مصالح زبونية تخدم مصالح برغماتية وأجندة سياسية وانتخابية على حد تعبير البيان.
هذا واستنكرت النقابة بشدة انفراد الوزارة في الحسم في تدبير الزمن المدرسي دون مراعاة موقف الشركاء الاجتماعيين ودون مراعاة واقع المؤسسات التعليمية والخصاص في الموارد البشرية وطالبت بحذف الساعات التضامنية في السلكين الثانوي والإعدادي وبالتخفيض من ساعات العمل في السلك الابتدائي.
وطالبت النقابة في ذات الوثيقة الوزارة الوصية ومدير الأكاديمية بإيفاد لجن لتدقيق البنية التربوية، وبفتح تحقيق في "خروقات وتجاوزات النائب" الذي يفتقد لآليات نهج الحكامة الجيدة في ما يخص تدبير الموارد البشرية والتستر على الأشباح (المفوضين فوق العادة)، والاستفادة غير المستحقة من الإدارة التربوية وتدبير الملفات المرضية؛ وغض النظر عن بعض المقربين المتجولين على حد تعبير البيان.