يفقد النظام الجديد لتنقيط العاملين والعاملات بالحقل المدرسي صفات الإنصاف، والعدل، والمصداقية، والقابلية للتنفيذ المثمر، حينما حدد عناصر قياس جزء من مردودية الإدارة التربوية في نسبة تفوق المتمدرسين، والمتمدرسات، ونسبة نجاحهم، ونسبة تكرارهم، ونسبة الهدر المدرسي، ونسبة الانقطاع عن الدراسة، ونسبة تغيباتهم،في إطار تقويم أدائها وتنقيطه من طرف فريق من المفتشين يعينهم النواب الإقليميون، ولم يقدر بأن وراء هذه النسب إكراهات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتاريخية، وألزم رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية بخصم النسب التالية من النقطة المفروض أن يمنحوها للمعنيين والمعنيات بالأمر المضطرين إلى التغيب لأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة:1 - في حالة التغيب المبرر من إحدى عشر إلى عشرين يوما تخصم عشرة في المائة من النقطة المقررة، 2 - في حالة التغيب المبرر من واحد وعشرين إلى ثلاثين يوما تخصم عشرين في المائة من هذه النقطة، 3 - في حالة التغيب المبرر من واحد وثلاثين إلى أربعين يوما تخصم ثلاثين في المائة من هذه النقطة، 4 - في حالة التغيب المبرر من واحد وأربعين إلى خمسين يوما تخصم أربعين في المائة من هذه النقطة 5 - في حالة التغيب المبرر من واحد وخمسين إلى ستين يوما تخصم خمسين في المائة من هذه النقطة وأمام الإحساس بالظلم، ومشاعر السخط، و الاستياء التي فجرها هذا النظام الجديد في صفوف كافة المشتغلين في قطاع التعليم المدرسي الذين يعلمون حق العلم بأنهم لايتحملون مسؤولية فشل الإصلاح المستهلك؛ وحتى لا يتكرر نفس الفشل، أو أقبح منه بسبب أساليب التسرع، والانفراد، والارتجال، و الفوضى المضبوطة في تدبير قطاع التعليم المدرسي الذي يعد من أصعب القطاعات العمومية، وإنجاحا لأي إصلاح منشود، وتلافيا للتوترات المحتمل أن تترتب عن العمل به بين الأطراف المعنية؛ فما المانع من تأجيل الشروع في تطبيقه قبل تصحيحه وتدقيقه، وإغنائه بإشراك ذوي الغيرة على فلذات أكبادنا من ممثليهم من الفرقاء الاجتماعيين؟
تأجيل الشروع في تطبيق الشبكة... قرار صائب
المواضيع المتشابهه
