الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي ليومه الاثنين 13 اكتوبر 2008

[محمد الصدوقي]

الوزير الأول: مأسسة جولات الحوار الاجتماعي تؤكدالثقة التي تطبع علاقات الحكومة مع شركائها

الرباط13 -10-2008-
أكد الوزير الأول السيد عباسالفاسي، اليوم الإثنين بالرباط، أن مأسسة جولات الحوار الاجتماعي تؤكد مدى الثقةالتي تطبع علاقات الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وتجسد المنحىالسليم الذي بدأ يسلكه هذا الحوار بين مختلف أطراف الإنتاج.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد الفاسي شدد، في كلمة خلال افتتاح الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على أن الحكومة تطمح إلى أن تجسد هذه الجلسات الإرادة المشتركة للحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في ترسيخ ثقافة الحوار وبلورتها في التزامات مشتركة متعاقد حولها، وفق جداول زمنية محددة ورزنامة تدابير دقيقة والتزامات متبادلة وواضحة.
وأضاف السيد الفاسي أن هذا التوجه سيتعزز بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إلى إقامته جلالة الملك محمد السادس، لضمان مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن إطار مؤسسي، في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد هيئة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول.
وأبرز أن الحكومة منكبة على اتخاذ إجراءات كفيلة بالنهوض بالطبقة الوسطى من خلال إدراج هذا التوجه ضمن مختلف سياساتها العمومية، لتوسيع مكانة هذه الطبقة لتشكل قاعدة وعمادا للاستقرار ومرتكزا لمجتمع متوازن ومتضامن، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للنهوض بأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود والحد من عوامل الهشاشة والفقر.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول، يضيف البلاغ، بمصادقة مجلس الحكومة الأخير على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم الهامة التي سيتم من خلالها تحسين أوضاع العديد من فئات موظفي الدولة.
وتجاوبا مع المطالب والملاحظات التي سبق أن أبداها الفرقاء خلال الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، أكد الوزير الأول انكباب الحكومة، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في مجال تحسين العلاقات المهنية بالقطاعين العام والخاص، على إعداد مجموعة من النصوص القانونية بهدف تعزيز تشريع الشغل ودعم الحريات والحقوق النقابية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، في عرض له خلال هذا الاجتماع، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2009، إلى الظرفية الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستعرف تراجعا لتستقر في ما بين 0 و2ر0 في المائة بالنسبة للدول المتقدمة، في ما ستراوح نسبة 6 في المائة بالنسبة الدول النامية.
وأكد أن انشغال الحكومة خلال سنة 2008 انصب على استقرار وتيرة النمو خاصة من خلال المحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي، مبرزا أن سياسة الإصلاحات الكبرى مكنت من التحكم في معطيات الاقتصاد، متوقعا أن عجز الميزانية لن يتجاوز 3ر2 في المائة ونسبة التضخم 5ر3 في المائة، كما ستصل نسبة النمو إلى 8ر6 في المائة عند متم السنة الجارية.
من جانبهما، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، عرضين حول مسار الحوار الاجتماعي والنصوص القانونية المعدة لتنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن هذا الحوار.
وأضاف البلاغ أن قادة المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، "أشادوا من جانبهم بتنفيذ الحكومة لالتزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي وعقد الجولة الثانية لهذا الحوار، والأخذ بعين الاعتبار عددا من مقترحات المركزيات النقابية في إعداد جدول أعمال هذه الجولة".
كما استعرضوا في تدخلاتهم خلال هذه الجلسة مجمل القضايا التي تستأثر باهتمام ٍٍالمركزيات النقابية، داعين إلى مناقشتها في إطار المفاوضات الجماعية.
من جانب آخر، وحسب نفس المصدر، تطرق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد مولاي حفيظ العلمي، في كلمته، إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تشهدها اقتصاديات مجموعة من الدول، كما أكد اهتمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجانب الاجتماعي، داعيا إلى استحضار روح الشراكة للتوصل إلى حلول للقضايا المطروحة في جدول الأعمال.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية السيد شكيب بنموسى، والاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، والطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، والصحة السيدة ياسمينة بادو، والفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والتشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد الشامي، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
* المرجع: موقع وكالة المغرب العربي للأنباء

http://www.map.ma/ar/Accueil/plonear...-13.2889306059

[عبد العالي الرامي]

مشكور على هذا الخبر