المجاملات تطبع لقاء العثماني بالنقابات .. الحريات والأجور أولويات

[nasser]

المهدي هنان
الثلاثاء 25 أبريل 2017
يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لتدشين أولى جولات الحوار الاجتماعي في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة الجديدة، بعد أن وصل هذا الحوار في عهد الحكومة السابقة إلى النفق المسدود، في ظل اتهام المركزيات النقابية لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بـ"طي صفحة الحوار واتخاذ أهم القرارات التي تعني الطبقة العاملة بعيدا عن طاولة التفاوض"، مقابل اتهام بنكيران لزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ"التمسك بمطالب تعجيزية، والبحث عن المصلحة الخاصة".

وفي هذا السياق، التقى العثماني، أمس الاثنين، قيادتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، تمهيدا لتدشين أولى جولات الحوار الاجتماعي، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي، وهي الاجتماعات التي طغت عليها، حسب مصادر حضرتها، لغة المجاملات والمودة، في انتظار المقاربة الرسمية التي سيتبناها العثماني بشأن مطالب النقابات الأكثر تمثيلية.

ويرى عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع برئيس الحكومة، الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي لـ"ك.د.ش" لا يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، على اعتبار أن شروط التفاوض لم تكن حاضرة، وزاد: "اللقاء كان ذا طابع تعارفي أكثر، وتعهد فيه العثماني بدراسة النقاط الأساسية التي نركز عليها، قبل أن نفصل فيها في لقاء لاحق في أول جولات الحوار الاجتماعي".

وعن النقاط التي وضعها رفاق نوبير الأموي، الكاتب العام للمركزية النقابية ذاتها، على طاولة العثماني، كشف الزاير، في تصريح خص به هسبريس، أنها لم تخرج عن "ضرورة احترام الحريات النقابية والرفع من الأجور، وخلق مزيد من فرص الشغل، وإيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار، إضافة إلى تفعيل الاتفاقات السابقة التي تعد بمثابة دين في عنق حكومة العثماني".

وأكد المتحدث ذاته أن المركزية النقابية التي ينتمي إليها ستدشن الحوار الاجتماعي مع الحكومة بحسن نية، في انتظار ما ستسفر عنه طريقة تدبير العثماني لهذا الملف، وأضاف في هذا السياق: "رئيس الحكومة قدم لنا وعودا بشأن جدية الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي، لكن كل هذه تبقى مجرد وعود، لن نعرف مدى صحتها حتى تصل لحظة الحسم".

من جهة ثانية، يستعد العثماني، خلال اليومين القادمين، لعقد لقاء آخر مع قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل، استكمالا للقاءاته مع ممثلي الطبقة الشغيلة.

وعن النقاط الأساسية التي ستطرحها المركزية النقابية المذكورة، أبرز عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها "ستنصب بالأساس على العلاقة المؤسساتية بين حكومة العثماني والمركزيات النقابية"، مضيفا: "نريد أن نعرف هل ستستمر الحكومة الحالية في الجمود نفسه الذي طبع الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية السابقة، أم أنها ستستأنف العلاقة الجيدة التي عرفتها الحكومة ما قبل الأخيرة بالنقابات".

من جهة ثانية شدد المتحدث على ضرورة "ابتعاد الحكومة عن وضع المركزيات النقابية في خانة الخصوم، ووضع حد للاتجاه الذي مضت فيه الحكومة السابقة حينما كانت تبخس العمل النقابي"، داعيا الحكومة إلى إصدار إجراءات ملموسة في ما يتعلق بتفعيل الاتفاقات السابقة بينها وبين النقابات، ودعم القدرة الشرائية للمأجورين، والإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. ........... isfvds