الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب المحلي لفرع وادي زم
بـــــــــيـــــــان
عقد المكتب المحلي للجامعة الوطني لموظفي التعليم اجتماعا استثنائيا تدارس خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم، و بالخصوص مختلف مراحل الدخول المدرسي الحالي بجميع أسلاكه يومه الأربعاء 21 يناير 2009. و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقط خلص اللقاء لما يلي:
· استمرار الارتجالية و عدم الوضوح لمختلف المحاولات الإصلاحية للتعليم و خصوصا ما يسمى بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
· إدانته لسوء تدبير الموارد البشرية بالإقليم مما نتج عنه ارتباك و ارتجالية للدخول المدرسي الحالي، على غرار المواسم الدراسية السابقة.
· استنكاره الشديد لأسلوب المغالطة الذي تنهجه بعض المصالح النيابية،وذلك بتقديم معطيات خاطئة أثناء إجراء جميع الحركات(انتقالية و إدارية) و عملية إعادة الانتشار مما سبب هضم حقوق نساء و رجال التعليم بالإقليم.
· رفضه لنتيجة الحركة الخاصة بالمكلفين بمصالح الاقتصاد ، لما شابها من خروقات تمثلت في إسناد مناصب لمن لا يستحقها، ومطالبة بفتح تحقيق في هذا الشأن و الضرب على يد المتلاعبين و السماسرة مع ضرورة إنصاف المتضررين.
· استنكاره للانتقائية و التفاضلية في تفعيل المذكرة النيابية رقم 116 مما يبين استهتار المسؤولين عن الشأن التعليمي بالإقليم بالمجهودات التي بذلت من قبل كل الفرقاء الاجتماعيين لإصدار هذه المذكرة.
· إدانته الشديدة للتلكؤ و التماطل الذي تنهجه الإدارة الإقليمية لتفعيل ما ورد في المذكرة 116.
· شجبه لتكليف أساتذة لتدريس مواد بعيدة عن تخصصهم (أساتذة الإجتماعيات يدرسون اللغة العربية في ظل وجود أكثر من 20 أستاذا فائضا في مادة اللغة العربية ) .
· إدانته المطلقة للسلوكات اللاتربوية و اللاأخلاقية التي صدرت في حق أستاذ التربية التشكيلية (إعدادية الحسن الثاني) أثناء اجتياز امتحان الكفاءة المهنية عندما طالبت المسؤول عن مكتب الامتحانات بتوضيح الخطأ الإداري الوارد في الاستدعاء الموجه لها (استدعاء خاص بأساتذة الابتدائي وجهت لأستاذة الثانوي-الإعدادي) مما يؤكد الارتجالية التي تُسَيَّرُ بها بعض المصالح و المكاتب النيابية .
o تحميله المسؤولية للمشرف على مكتب الامتحانات في حرمان المعنية بالأمر من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية .
o مطالبته برد الاعتبار للأستاذة التي أهينت كرامتها أمام زملائها بدل استفسارها من قبل المسؤولين، مع فتح تحقيق في النازلة.
و بناء على ما سبق يتضح أن ما تتشدق به المصالح النيابية، بزعمها أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار ما هو إلا شعارات استهلاكية ، و إلا كيف يتم حرمان تلاميذ في عدد من المؤسسات من مواد دراسية لمدد طويلة (الإنجليزية- التربية الإسلامية-اللغة العربية...)، و حذف مادة الفلسفة في الجذوع المشتركة ، و التفويج في مادتي علوم الحياة و الأرض و الفيزياء . و استمرار عملية الضم بالابتدائي في ظل وجود فائض لمواد التخصص.
و عليه فإن المكتب المحلي يحمل المسؤولية الكاملة للنيابة الإقليمية لما آل إليه الوضع التعليمي تربويا و بنيويا مما يطرح تساؤلا عن مدى قدرة النيابة و كفاءتها في تنفيذ ما يُروج من إصلاحات جديدة.
و أخيرا نعلن للشغيلة التعليمية أن المكتب المحلي مستمر في فضح كل الاختلالات و مواجهتها بكل الأشكال النضالية المشروعة ، و يدعوها للاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة لوضع حد لهذا التسيب الذي لا يخدم الرسالة النبيلة للمدرسة المغربية.
و ما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب المحلي