"اختلالات تعليمية" بنيابة وزارة التربية الوطنية مراكش
علمنا من مصادر مطلعة بنيابة التعليم بمراكش أن مسؤوليها عملوا على عدم إخبار موظفي التعليم بفتح باب الترشيح في وجه كل من يرغب في شغل منصب من مناصب رؤساء مصالح هذه النيابة وفق ما نصت عليه الرسالة الوزارية عدد 3. 1949 الموجهة بتاريخ : 11 أبريل 2013 في شأن إجراءات فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة ، حيث تضيف ذات المصادر على أن كل من مصلحة تدبير الحياة المدرسية ومصلحة تدبير الموارد البشرية ومصلحة التخطيط ومصلحة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية بنيابة مراكش قد عمر رؤساءها الحاليون وكذا رؤساء مكاتبها ما يزيد على سبع سنوات في الوقت الذي ضربت فيه عرض الحائط جل مراسلات الوزارة الصادرة في هذا الشأن التي ألحت مؤكدة على إخضاع هذه المناصب للتباري بين موظفي التعليم بعد كل أربع سنوات من تولية الموظف على رئاستها لعدة اعتبارات تخدم بالدرجة الأولى جميع مصالح مكونات المنظومة التربوية ، إلا أنه وحسب نفس المصادر لم يحصل شيء من هذا القبيل بهذه النيابة التي كثرت فضائح موظفيها على حد قول من يرون في أنفسهم من رجال التعليم الكفاءة المطلوبة لتدبير شؤون هذه المصالح التي ذاعت أخبار اختلالاتها خارج تراب إقليم نيابتها وخارج جهة مراكش تانسيفت الحوز ، نتج عنها إعفاء رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2011 عقب تزايد الاحتجاجات على سوء تدبير الموارد البشرية بالنيابة وما يرتبط بها من ظواهر الخصاص والاكتظاظ والأقسام الفارغة من الأساتذة ، وشيوع معضلة الأساتذة الأشباح التي كانت سببا في اندلاع موجات غضب متتالية ، وقد شكلت فضيحة الأشباح التي تفاقمت والتي تهم مئات من الأساتذة الذين يظهرون فقط في قوائم الأجور ولا يظهرون أبدا في مدارسهم منذ سنوات تعيين هذا الموظف رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية بهذه النيابة ، وبعدما استبشر رجال التعليم خيرا بانخاذ قرار إعفائه من طرف أكاديمية مراكش تم إرجاعه بقدرة قادر إلى منصبه بداية الموسم الدراسي الحالي 2012/2013، حيث طفت على السطح ثانية فضائح أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تسليم وثيقة ʺ بيان الالتزام ʺ لأشخاص غرباء دون علم صاحبها الذي بادر في ذات الوقت بتقديم شكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية لم يحسم بعد منذ ذاك الوقت في قضيتها على حد ما توصلنا به من أخبار من داخل نيابة مراكش ، تلتها أيضا هذه الأيام فضيحة أخرى كان ضحيتها أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي قصد إيقاف الأجرة ، فقد توصلنا من السيد عبد الغني رشد الحامل للبطاقة الوطنية E166941 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ، ثانوية سحنون التأهيلية ، نيابة مراكش ، بنسخة من ملف هذه القضية تضمن من بين وثائقه رسالة بتاريخ 03 أبريل 2013 وجهها المشتكي إلى السيد وزير التربية الوطنية تحت إشراف السلم الإداري ، موضوعها طلب إنصاف وفتح تحقيق في هذه النازلة التي توضح الرسالة من خلال ماتضمنته من سطور تمسك هذا الأستاذ بفتح تحقيق للوقوف على شوائب هذا القرار الجائر على حد تعبير المشتكي قصد التعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية ذات الصلة وتحديد مسؤولية كل طرف ساهم من قريب أو بعيد في تضليل المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار الذي دفعه نتيجة لما يتسم به من سلوك تربوية رائد بشهادة نتوفر على نسخة منها وردت علينا من رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ ثانوية سحنون التأهيلية بمراكش على أن يعمل هذا الأستاذ لأجل امتصاص الحرمان الطارئ الذي عرفته ثانوية سحنون بعد تكليفه بثانوية الزرقطوني التأهيلية بالتدريس لتلاميذه بكل من الثانويتين حفاظا على الجو التربوي السليم بهاتين المؤسستين التعليميتين في انتظار ما ستسفر عليه نتائج طلب فتح تحقيق في أسباب اتخاذ هذا القرار الذي لم يزده على حد قوله إلا قوة ورفعة أمام من يريدون تركيعه
مراكش : محمد بن المختار
"اختلالات تعليمية" بنيابة وزارة التربية الوطنية مراكش
المواضيع المتشابهه
