الأحد 23 شتنبر 2018م
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير، الذي قدمه للملك، أن قطاع التربية والتكوين لا يزال من أكثر القطاعات الاجتماعية تسجيلا للقصور البنيوية.
وقال المجلس، في تقريره لسنة 2017، الصادر، أخيرا، إن الموسم الدراسي كشف وجود جملة من الاختلالات، التي تهم على الخصوص توظيف مدرسين لا يتوفرون على تكوين ملائم في مهن التربية والتكوين، فضلا عن الاكتظاظ، الذي تشهده الفصول الدراسية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المجلس إن تنامي أعداد المتمدرسين في القطاع الخاص يطرح مسألة التمازج الاجتماعي، ويثير تساؤلات حول الشرخ الاجتماعي، الذي يمكن أن ينجم عن منظومة تربوية تسير بسرعات متعددة، موضحا أن هذا الإيقاع يمكن أن يشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي، وأن يقوض ثقة المواطنين في القدرة على الارتقاء الاجتماعي من خلال المدرسة.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير أن الدولة استطاعت تحسين معدلات محاربة الأمية، وتعزيز تمدرس الإناث، الذي بلغ 90 في المائة، غير أنه دعا في الوقت ذاته، ألى تعزيز الجهود من أجل وقف الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعليم العمومي.