رئيس مجلس النواب: دورة أكتوبر كانت حافلة على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية

[بوشتى المشروح]

رئيس مجلس النواب: دورة أكتوبر 2008 كانت حافلة على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية


الرباط 20-01-2009 أكد رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2008 (دورة أكتوبر) كانت حافلة على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية، منوها ب"التعاون المثمر والصادق" بين مجلس النواب والحكومة والذي انعكس إيجابيا على مردودية هاته الدورة.
وأوضح السيد المنصوري، في كلمة له بمناسبة اختتام دورة أكتوبر 2008، أن هذه الدورة عرفت المصادقة على 20 مشروعا لها صلة بمجالات المالية، والديمقراطية المحلية والغرف المهنية والفلاحة، والنقل، والصحة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والاستثمار، والتنظيم القضائي. كما تمت المصادقة على ستة مشاريع اتفاقيات دولية وعلى مقترح قانون يتعلق بمجال التأمين.
وتميزت هذه الدورة، يضيف السيد المنصوري، وبالإضافة إلى المصادقة على القانون المالي لسنة 2009، بالمصادقة على عدد من المشاريع المتعلقة بالتحضير لاستحقاقات 12 يونيو 2009 وعلى رأسها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة وقانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وأشار إلى أن قرار المجلس الدستوري الصادر يوم 29 دجنبر 2008 بناء على مذكرة الطعن التي تقدمت بها فرق المعارضة يوم 25 دجنبر 2008 بشأن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2009 للدستور والتي استجاب لها المجلس الدستوري جزئيا، يؤكد نجاعة المقتضيات والآليات الدستورية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن بين المؤسسات الدستورية الوطنية.
وفي مجال المراقبة، أبرز السيد المنصوري أن دورة أكتوبر تميزت بالمبادرة النيابية بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني المؤسفة و"التي كانت بحق لحظة مراقبة نيابية قوية ومتميزة"، معربا عن اعتزازه ب"العمل الدؤوب والجدي والموضوعي" الذي ميز أعمال اللجنة النيابية.
وفي السياق ذاته، لفت الانتباه إلى ضرورة التعامل الإيجابي مع استنتاجاتها وتوصياتها من مختلف الأطراف المعنية بالموضوع.
كما توصل المجلس في إطار العمل الرقابي أيضا ب` 419 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 317 منها، طرح بعضها على شكل أسئلة تليها مناقشة مما أعطى نفسا جديدا للنقاش المتميز بين المجلس والحكومة هم جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
وورد على المجلس، حسب السيد المنصوري، 550 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 338 سؤالا تتصل بالانشغالات اليومية للمواطنين ومصلحة الوطن.
كما تدارست بعض اللجان النيابية الدائمة عددا من المواضيع لها صلة بقطاع الرياضة والخارجية والطاقة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، ذكر السيد المنصوري باستقبال عدد من الشخصيات والوفود الأجنبية المنتمية للجهاز التنفيذي أو التشريعي أو الدبلوماسي، أو من الفعاليات المهنية والسياسية والتي وصلت إلى 33 استقبالا.
كما شاركت وفود نيابية في مجموعات الصداقة البرلمانية من مختلف الشعب والمنظمات الدولية في عدد من المحافل والمنتديات وصلت إلى ستة عشر مشاركة، ناقش خلالها النواب والنائبات مختلف الملفات المطروحة إقليميا أو جهويا أو دوليا.
وشدد السيد المنصوري على أن مجلس النواب لم يأل جهدا، في مجمل اللقاءات الدبلوماسية والسياسية، في الدفاع عن المقاربة الوطنية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ودعم المبادرة الملكية الحكيمة الداعية إلى الحكم الذاتي الموسع بأقاليمنا الجنوبية، معربا عن أمله في أن يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد كريستوفر روس من إقناع خصوم الوحدة الترابية بأهمية الامتثال للقرار الأممي 1813 الذي أشاد بجدية ومصداقية وواقعية المشروع المغربي.
وذكر السيد المنصوري بالمبادرات التي قام بها مجلس النواب للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتضامن مع أهاليها.