أزيد من 20 لجنة إقليمية لم تسلم لوائح الطلبة المستفيدين من المنح

[التربوية]

أزيد من 20 لجنة إقليمية لم تسلم لوائح الطلبة المستفيدين من المنح
ميزانية البحث العلمي أقل من 0.80 في المائة وتكلفة حريق الحي الجامعي بالرباط تصل 500 مليون سنتيم
العلم
نشر في العلم يوم 30 - 10 - 2012

كشفت وزارة التعليم العالي أمام البرلمان أن رصد 1000 منصب لهذا القطاع سيساهم في حل مشكل التأطير في الجامعات.
وقد أوضح الداودي في سياق ردوده على استفسارات النواب والمستشارين الأسبوع المنصرم أن المعطيات كانت تؤكد تأطير أستاذ واحد ل 300 طالب في أكادير وأستاذ واحد لحوالي 200 طالب في فاس، وقد رصد لأكادير 105 منصب مالي جديد، فيما ستعرف سنة 2013 رصد 500 منصب مالي لأجل الجامعات المغربية.
وعلى مستوى المنح فقد تم التأكيد على أنها ارتفعت بمعدل 50 في المائة بعد تجميد لعشرات السنين لتنتقل مجملا من 700 مليون درهم إلى مليار و 200 مليون درهم.
وعاب على أزيد من 20 لجنة إقليمية لم تسلم بعد لوائح المستفيدين من المنح، فيما قدمت 60 لجنة لوائحها لوزارة التعليم العالي، ليضيف أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية كي تنهي اللجن أشغالها في غشت لتمكين كل الطلبة المستحقين من المنح.
أما ما يخص الأحياء الجامعية والإقامة فيها فقد أكد الداودي أن هناك 35 ألف سرير، وتلقت الجامعات هذه السنة 44 ألف طلب بينما سجل شغور 14 ألف سرير فقط، ما يعكس حجم الضغط وارتفاع الطلب حيث يظل معدل إقامة كل طالب في الحي 5 سنوات.
وقال الداودي في سياق التوضيحات دائما إن الحي الجامعي السويسي 1 بالرباط سيكلف 500 مليون سنتيم لإعادة تأهيله بعد حادث الحريق الذي سبقه في الأشهر الماضية، كما تم رصد 215 مليون درهم خارج ميزانية الجامعات لبناء مدرجات جديدة وتفادي الاكتظاظ.
وبالنسبة لمعايير الاستفادة من المنح فهي الاحتياج والبعد الجغرافي، وسيتم التدقيق في مدى احترام هذين المعيارين ومعايير أخرى توخيا للشفافية، فضلا عن الاتجاه نحو نشر اللوائح بأسماء الذين حصلوا على الإقامة في الأحياء الجامعية داعيا لكل الأطراف من ممثلي الطلبة وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحزبية إلى كشف الذين لا يستحقون المنح والإقامة في الأحياء دعما لمبدإ الشفافية.
هذا وقد نوه الداودي بمقترح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لتجميع معاهد التعليم العالي للارتقاء بمردودية البحث العلمي، موضحا أن هذا التوجه سيساعد على تقريب أسلاك التدريس في هذه المعاهد وتكاثف جهود الأساتذة وتكامل بحوثهم، ليختم بالقول إن ميزانية البحث والعلمي تصل حاليا 0.78 في المائة من الناتج الداخلي الخام.